واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين

فرضت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء عقوبات على أكثر من 20 شركة في شبكة تقول إنها تنقل نفطا إيرانيا إلى الصين، ويأتي ذلك بعد أيام من اختتام مفاوضين إيرانيين وأميركيين جولة رابعة من المحادثات النووية.
وقالت وزارة الخزانة إن الشبكة سهلت شحن نفط بمليارات الدولارات إلى الصين نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وشركتها الوهمية سبهر للطاقة، وكانت واشنطن قد أدرجت سبهر على قائمة العقوبات في 2023، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات من بينها شركة سي.سي.أي.سي سنغافورة التي قالت إنها ساعدت شركة سبهر من خلال إخفاء منشأ النفط الإيراني ونفذت عمليات التفتيش المطلوبة قبل التسليم قبل نقل الخام إلى الصين، وفرضت عقوبات على شركة هوانجداو للتفتيش وإصدار الشهادات المحدودة لمساعدتها شركة سبهر في خدمات فحص شحنات النفط للسفن التي سبق فرض عقوبات عليها.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة تشينغداو لينكداو لينكريتش إنترناشونال شبينج المحدودة التي قالت إنها ساعدت السفن التي تستأجرها سبهر في الوصول والتفريغ في ميناء تشينغداو بصفتها وكيل الميناء.
وقالت إدارة الرئيس دونالد ترمب إن بيع النفط ساعد في تمويل تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية والانتشار النووي والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على الشحن في البحر الأحمر والبحرية الأميركية وإسرائيل.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان "ستواصل الولايات المتحدة استهداف هذا المصدر الرئيس للإيرادات مع استمرار النظام في دعم الإرهاب وانتشار الأسلحة الفتاكة". ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن والبعثة الإيرانية في نيويورك على طلبات للتعقيب بعد. وعقوبات الثلاثاء هي الأحدث منذ أن أعاد ترمب فرض حملة "أقصى الضغوط" على إيران في فبراير. وكانت إدارة ترمب قد فرضت في وقت سابق من العام عقوبات على شركات نفط صينية مستقلة على خلفية معالجة النفط الإيراني. وتفرض العقوبات حظرا على الأصول في الولايات المتحدة للجهات المدرجة على القائمة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.
وعززت الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية الضغط على إيران والصين، لكن محللين يقولون إن إحداث تأثير أكبر على صادرات النفط سيتطلب من واشنطن فرض عقوبات على جهات أكبر مثل البنوك الصينية، وفيما قد يمثل تصعيدا للضغوط، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات يوم الثلاثاء على الشبكة بموجب صلاحيات مكافحة الإرهاب. وقال جيريمي بانير الشريك في شركة محاماة ريد والمحقق السابق في شؤون العقوبات بوزارة الخزانة إن سلطة مكافحة الإرهاب توفر للمكتب المرونة اللازمة لفرض نوع العقوبات التي من المرجح أن تستخدم ضد البنوك الصينية الكبيرة. وقال بانير "أعتقد أن إجراءات اليوم تهدف أكثر إلى ممارسة الضغط على الصين لإقناع إيران بقبول اتفاق" في المحادثات النووية.
وأضاف "تتمتع البنوك الصينية بفهم متطور نسبيا لآلية عمل العقوبات الأميركية وتدرك أن احتمالات تعرضها للمخاطر مرتفعة للغاية إذا استمرت في التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات بموجب سلطة مكافحة الإرهاب".
وأكدت كل من طهران وواشنطن أنهما تفضلان الدبلوماسية لحل النزاع النووي المستمر منذ عقود، لكنهما لا تزالان منقسمتين بشدة بشأن عدة نقاط منها تخصيب اليورانيوم في إيران.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات للتلفزيون الرسمي بعد اجتماع للحكومة "نأمل أن يأتي الأميركيون إلى الجولة المقبلة من المفاوضات بنهج أكثر واقعية"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف "هناك الآن فهم أفضل على الجانب الآخر لمبادئ ومواقف إيران الأساسية"، بحسب بلومبرغ. وأكد عراقجي قائلا" إننا ننتظر لكي تحدد سلطنة عمان مكان وموعد الجولة المقبلة من المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن... وإننا عازمون حتي اللحظة علي مواصلة المفاوضات"، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).