الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني

صوت الشورى لصالح إقرار توصيات للجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بشأن ما تضمنه تقرير سنوي أخير للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني وطالب بوضع خطط وبرامج تنفيذية؛ لتفعيل الأطر التشريعية التي تنظم المحتوى التعليمي الإلكتروني، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، ودعا إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لأجل ذلك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
في ذات القرار دعا المجلس المركز إلى التعاون مع الخبراء والمختصين في علم البيانات؛ للاستفادة المثلى من البيانات التعليمية والتدريبية الضخمة لديه؛ لدعم اتخاذ القرار، وقياس الأثر، مطالباً المركز بمواءمة خطته الاستراتيجية مع احتياجات الجهات المختلفة، عبر مبادرات تعليمية رقمية تواكب التحول الاقتصادي والتنموي في المملكة، والتنسيق مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؛ للاستثمار في بناء القدرات البشرية بالابتعاث في مجال اختصاصاته لمواكبة الحلول الذكية بما يعزز التحول الرقمي للمركز.
وخلال جلسة الشورى التي عقدت أمس برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس، جرى الموافقة على توصيات تضمنت مطالبة المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتبني معيار كثافة الاستهلاك الوطني للطاقة أسوةً بالمعايير الدولية، ودعا إلى تشجيع الاستثمار والتمويل في مجالات كفاءة الطاقة، داعياً المركز إلى دراسة إمكانية تطبيق نظام "فحص ما قبل التوريد للمنتجات الخاضعة لكفاءة الطاقة" مع الجهات ذات العلاقة، وأصدر المجلس قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 45-1446 طالب فيه المعهد بالعمل على الاستعانة بأفضل الكفاءات السعودية في مجال التدريب الإداري والقيادي والاستشارات؛ لتحقيق استراتيجيته التحولية، ومراجعة سياسات التدريب وتطويرها -بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية- والتوعية بها بما يضمن التزام إدارات التدريب في الأجهزة الحكومية بجودة العملية التدريبية، وفي قراره دعا المجلس المعهد إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تضمين الاستشارات السابقة التي قدمت للأجهزة الحكومية في منصة مركز دعم الاستشارات الإدارية، وإشراك المعهد في تنفيذ الاستشارات المستقبلية ذات العلاقة بالتنمية الإدارية بهدف زيادة المحتوى المحلي، مشدداً المجلس على دراسة الحالات المحلية لإنجازات رؤية السعودية 2030؛ لتعزيز إثراء المحتوى المحلي ونقل المعرفة.
وخلال الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ودعا الرئاسة إلى العمل على تفعيل موقعها الإلكتروني وتطويره وتقديم خدماتها من خلاله، مطالباً في ذات القرار الرئاسة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ خطتها الاستراتيجية، وطالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في تقديم البرامج التوعوية لضيوف الرحمن للحج والعمرة بالمنافذ على مدار العام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحوير بعض وظائفها إلى وظائف تخصصية، وفق المتطلبات القائمة والمستقبلية، كما أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قراراً بشأن التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وطالب المركز بإعداد خطة زمنية ومؤشرات أداء لمبادراته، داعياً المركز إلى مراجعة هيكله التنظيمي ومواءمته لمقتضى الأوامر والقرارات ذات الصلة.
وفيما يخص المركز الوطني لإدارة الدين أقر الشورى توصيات لتطوير سياسات وآليات عمله لتتواءم مع برامج وأهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية المعتمدة ومستهدفاتها، كما طالب المجلس المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مؤشرات قياس أداء مستويات الدين العام وفق معايير لأفضل الممارسات العالمية، مطالباً المركز بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لتطوير آليات التكامل في طرح المنتجات الادخارية المخصصة للأفراد، داعياً في ذات القرار المركز إلى دراسة الآليات اللازمة؛ لزيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية مقارنة بالإصدارات الأجنبية.
وناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 45-1446 وبعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة بتوضيح نسبة الإنجاز للعقود التي تبرمها مع الجهات المختلفة، حتى يتسنى للمطلع على هذه الجداول متابعتها والتحري بشأنها، وشدد المهندس مهدي الدوسري على ضرورة إتاحة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مجال المختبرات الوطنية مع أهمية الإشراف عليها ومراقبتها مما يعزز الاقتصاد الوطني ويتيح توليد وظائف للمواطنين من خلال القطاع الخاص، وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى تقريراً سنوياً أخيراً للمركز الوطني لسلامة النقل وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور هشام الفارس، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل وطالب الدكتور تركي العنزي المركز - وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بدراسة إمكانية استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز) في توثيق الحوادث المرورية، بهدف تسريع جمع البيانات وتحليلها، وتقليل تأثير الحوادث على الحركة المرورية، ونبه اللواء منصور التركي المركز على أهمية دراسة أنماط حركة المشاة من وإلى محطات ومواقف وسائل النقل العام، وتحديد متطلباتها من الممرات والأرصفة والمعابر والتجهيزات المساندة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذها، ودعا الدكتور حسن آل مصلوم خلال مداخلة له على التقرير المركز الوطني لسلامة النقل إلى وضع مؤشرات أداء تقيس الالتزام بكود الطرق السعودي في كافة أعماله المتعلقة بتعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل البري.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس.
وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل حيث طالب الدكتور إبراهيم القناص الهيئة بالتوسع في إنشاء محطات توقف في المحافظات التي تمر بها خطوط القطارات بين مناطق المملكة، بما يحقق شمولية الخدمة وتوزيعها بكفاءة عالية، وأشار المهندس مطلق الشراري إلى أهمية إعادة النظر في توزيع قطاعات الهيئة في المناطق بما يكفل التسهيل على المستفيدين، ودعا خالد السيف الهيئة إلى دراسة إنشاء سكك حديدية لنقل الركاب من مختلف مناطق المملكة لتساهم في نقل الحجاج والمعتمرين، وطالب الدكتور محمد العقيل بتطوير خدمات السكك الحديدية نوعاً وكمًا جودةً وسرعةً سعياً نحو تحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم، داعياً إلى دراسة استبدال حافلات النقل الترددي بقطارات ذات مسارات وأرصفة آمنة مريحة تنقل الحجاج والمعتمرين والزوار من المنطقتين المركزيتين في الحرمين إلى مقار سكنهم براحة ويسر وسهولة.
الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية لتنظيم المحتوى التعليمي الإلكتروني