هدير محركات الصوامع يتوقف في حائل والكسب السريع بوصلة المزارعين

شكلت أعوام الصوامع كما يطلق عليها مزارعو حائل الأعوام المثلى للرخاء والتنمية في المنطقة. واختلف الوضع بعد قرار خفض إنتاج القمح وأضحى بعض المزارعين عاطلين عن العمل يقضون وقتهم في مراقبة الروزنامة الزراعية مجاورين للمعدات المطروحة للريح والشمس.
واعتلت أصوات المزارعين هذا العام على قرار وزارة الزراعة رقم 335 في 9/11/1428ه القاضي بتخفيض الإنتاج الزراعي من محصولي القمح والشعير في إطار الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على مصادر المياه إلى 37.5 في المائة من إجمالي المنتج.
وهنا يرى المستثمر في المجال الزراعي نايف بن سالم المرشدي أن الشأن الزراعي في المملكة وخصوصا في مجال زراعة القمح والشعير يكتنفه الكثير من الغموض وعدم وضوح الرؤية «حيث لا يزال المزارعون حيرى بين أيهما يمثل الخيار الوطني الاستراتيجي؛ ممارسة الزراعة والاستمرار فيها ودعمها حتى تسد حاجة السوق المحلية، أم وقف الدعم الحكومي لها وتقليصها تدريجيا تمهيدا لمنعها تماما نظرا لعدم جدواها».
ويستغرب المرشدي من استمرار الدعم في الوقت الذي يقلص الإنتاج «صندوق التنمية الزراعية لا يزال يقدم القروض والتسهيلات والإعانات للمزارعين حتى في مجال مشاريع إنتاج القمح والشعير ويدعم شراء المعدات والتجهيزات الزراعية، فيما تقوم مديريات الزراعة وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بتحديد الكميات وتقنين الإنتاج الزراعي في هذا الجانب والمحاولة بأقصى جهد وبكل وسيلة لتقليص ومنع دائرة الإنتاج، حتى أن المزارعين يفاجأون أحيانا في وسط الموسم بقطع إمدادات الديزل مثلا أو نفاد الأسمدة أو نقص قطع الغيار وما شابه ذلك».
ووسط هكذا أوضاع، نشأت سوق سوداء في الوسط الزراعي ونشوء طبقة مزارعي المكاتب وهم رجال أعمال مزارعون في الأساس تحولوا إلى التعاطي مع المهنة من خلال مكاتب العقار والمتاجر الزراعية. وهنا يقول عبد الرحمن الشمري «أفضى عدم وضوح الهدف إلى ظواهر سلبية صاحبت ذلكم التردد ومنها هذه السوق السوداء التي يقوم فيها تجار العقار ومضاربي الأسهم بشراء منتج الفلاحين من الحبوب واستغلال حاجتهم للسيولة النقدية، نظرا لتأخر صرف مستحقات المزارعين وللتهرب من دفع قسط صندوق التنمية الزراعية الذي يفوق قيمة المنتج أحيانا، فيضطرون لقبول ما يقارب نصف القيمة التي تدفعها الحكومة كدعم للمزارعين ليذهب الدعم لغير أهله، ويبقى المزارع وصندوق التنمية هما الخاسران وليستمر الكادحون بين مطرقة الدين وسندان التجار».
ويشير المزارع سالم التميمي إلى أنه هجر مزرعته بمعداتها وتجهيزاتها التي تصل قيمتها لمليون ونصف المليون ريال بعد أن عجز عن إدارتها وتشغيلها «ثمن المحصول في نهاية الموسم لا يكاد يغطي سوى القسط وفوائد المديونيات فقط، ويعود ذلك لسببين أولهما غلاء أسعار الديزل والثاني تأخر صرف المستحقات وهذا الأخير يترتب عليه الاضطرار للاقتراض فيذهب الربح لفوائد القرض وبالتالي أصبحت المصلحة الزراعية وناتجها لغير القائمين عليها».
ويؤكد سالم التميمي أن التوقف عن الزراعة أصبح يحقق مكاسب مريحة وإن كانت قليلة لبعض المزارعين «حيث يبيعون بطاقات توريد القمح في السوق السوداء وإن كان هذا الأمر قد تسبب في العديد من الإشكاليات، وكشف كيف أن أولئك الذين يشترون البطاقات يفاجأون بحسم قسط البنك الزراعي منهم لحساب البائعين فنشأت لدينا قضايا من نوع جديد».
ولجأ البعض إزاء ذلك إلى زراعة محاصيل موسمية سواء لصالحهم أو عبر تأجير مزارعهم للعمالة الوافدة التي سيطرت على الكثير من المزراع، وصارت تسرف في استنزاف المخزون المائي أكثر من السابق عبر محاصيل حقلية تستهلك مياها أكثر مما لو كان المنتج قمحا أو شعيرا مثل الأعلاف والبطاطس والذرة.
وحول ذلك يقول رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية في حائل خالد بن عبد المحسن الباتع «في منطقة حائل وحدها توجد آلاف الماكينات والمضخات وأجهزة الري المحوري والآلات الزراعية والتجهيزات والمعدات الأخرى التي تقدر قيمتها في إحصاءات غير رسمية بما يربو على المائة مليون ريال، سوف تكون عرضة للتلف إن لم يكن قد أصابها التلف، وستصبح عبئا على المزارعين الذين وجدوا أنفسهم في منتصف الطريق يعملون مجبرين دون جدوى اقتصادية ويمنون أنفسهم بمواسم أكثر ربحية ولكنهم يفاجأون بخسائر فادحة عاما بعد آخر».
ويعتبر رئيس الجمعية الزراعية في حائل أن الاستنزاف المائي يحدث في منتجات ومحاصيل غير استراتيجية، كالبطاطس والبطيخ والطماطم والبصل والمحاصيل الحقلية الأخرى ذات التسويق الفوري والتي يستوعبها السوق المحلي «كما أنه لم يواكب محاولات التنظيم التي تم العمل بها منذ خمس عشرة عام، والمخترقة والمتجاوزة من قبل البعض بالتحايل والمراوغة، ولم يواكبه تشجيع ودعم وتوعية بأهمية الزراعة في البيوت المحمية وكذلك إيجاد الحلول الفاعلة والناجعة لقضية مديونيات المزارعين واستعادة معداتهم وتجهيزاتهم والتصرف بها أو إعادة تصديرها، إن كان ولا بد».
من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعية في منطقة حائل المهندس سلمان جار الله الصوينع أن المنطقة تعتبر من أكبر المناطق الزراعية في المملكة، ويعتمد اقتصادها الأساسي على الزراعة ويمتهن أكثر سكان المنطقة الزراعة منذ ما يزيد على خمسين عاما مضت، وتوجد بها أكثر من 15 ألف مزرعة متنوعة الإنتاج وكانت زراعة القمح تشكل العمود الفقري لاقتصاد المزرعة والأرباح التي يحصل عليها المزارع عندما كان سعر الكيلو 1.5 ريال وبعد خفض السعر إلى ريال واحد، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج على عدة مستويات (وقود وأسمدة وبذور ومعدات زراعية) انصرف كثير من المزارعين عن إنتاج القمح لعدم الجدوى ولم يعد أحد يزرع القمح.
وأضاف المهندس الصوينع أنه ومع صدور القرار 335 الذي وضع خطة استراتيجية تدريجية لإيقاف زراعة القمح حتى عام 2016م بنسبة 12.5 في المائة سنويا «لم يكن هو المؤثر على إيقاف الزراعة فقد سبقه تناقص السعر وارتفاع أسعار الخدمات، حيث كان المزارعون قد توقفوا فعلا قبل القرار لعدم الجدوى الاقتصادية».
وقال مدير عام الزراعة في حائل إن الغالبية من مزارعي المنطقة توجهوا إلى زراعات يمكن أن تساعد في تسديد الديون وتعود بالفائدة الفورية وتساهم في استمرار المزارعين في هذا القطاع، حيث لجؤوا لزراعة الخضراوات المكشوفة والأعلاف والزراعات الأخرى المستدامة.
وأبان المهندس الصوينع أن المديرية تعمل على التوعية للمحافظة والترشيد في استهلاك المياه للتقليل من الاستنزاف المائي «علما أن معظم إن لم يكن كل مزارعي المنطقة يستخدمون الري بالتنقيط داخل مزارعهم».