استاء عدد من العاملين في الزراعة في منطقة حائل من المشكلات التي يمر بها القطاع الزراعي في المملكة عموماً وفي حائل خصوصاً، لاسيما بعد رفع الدعم عن زراعة القمح تدريجياًبهدف إيقاف زراعته، نظراً لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، وفق دراسة قامت بها وزارة المياه والكهرباء، ما يهدّد بحدوث أزمة مائية في المستقبل. وقال هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة»، إن هذا الإيقاف تسبب في تراكم ديون البنك الزراعي على المزارعين، والمقدرة بنحو 40 بليون ريال على مستوى المملكة، خصوصاً أن مزارعي حائل يستحوذون على نسبة كبيرة منها، مشيرين إلى تراجع الإنتاج في هذا القطاع بنسبة 70 في المئة، وانخفضت مساحات زراعة القمح بنسبة 75 في المئة، والشعير ب 95 في المئة. وأكد هؤلاء تضرر المنطقة بشكل كبير من مثل هذا القرار، خصوصاً أن المنطقة تقوم على القطاع الزراعي، وغالبية المزارعين أسسوا بنية تحتية، إذ اشتروا المعدات بمبالغ كبيرة. وقال رئيس جمعية المزارعين في حائل خالد الباتع: «إن القطاع الزراعي في المملكة يعاني من مشكلات، خصوصاً مشكلة إيقاف زراعة المحاصيل الحقلية من القمح وغيره، بحجة أنها ستتسبب في أزمة مائية للأجيال المقبلة، بناء على دراسة وزارة المياه والكهرباء، مع العلم أننا طلبنا من الوزارة عرض الدراسة، ولكنها لم تعرضها». وأضاف أن إيقاف زراعة المحاصيل الحقلية تسبب في تراكم قروض البنك الزراعي، والبالغة نحو 40 بليون ريال على مزارعي حائل، الذين يستحوذون على نسبة كبيرة من تلك الديون، إذ لم يستطيعوا سداد تلك الديون، لاعتمادهم الكلي على الزراعة قبل توقفها، ما تسبب في تدني الإنتاج الزراعي بنسبة 70 في المئة، وهجر 50 في المئة من المزارعين للزراعة والتوجه إلى أعمال أخرى، كما توقف 20 في المئة عن الزراعة بانتظار حلول لتلك المشكلة». وأشار الباتع إلى «أن عدداً من المزارعين رفعوا قضايا على وزارة المياه، مطالبين بعرض الدراسة التي تبنتها الوزارة، والتي تشير إلى أن الزراعة الحقلية تتسبب في نقص المياه الجوفية، وهو ما سيخلق أزمة مياه في المستقبل». واستغرب من دور وزارة الزراعة التي قال: «إنها لم تتحرك في هذا الجانب، ولعبت دور المتفرج»، مطالباً إياها بإيجاد بدائل زراعية تقلل من استهلاك المياه، لمساعدة المزارعين في سداد الديون المتراكمة عليهم من البنك الزراعي. وتابع: «80 في المئة من سكان منطقة حائل يمتهنون الزراعة بشكل مباشر وغير مباشر، والحركة الاقتصادية في المنطقة من صيانة وقطع غيار ونقل كلها مرتبطة بالقطاع الزراعي، وإيقاف الزراعة سيؤثر في جميع القطاعات». من ناحيته، أوضح رئيس لجنة المزارعين في غرفة حائل عيد المعارك، أن إيقاف زراعة بعض المحاصيل مثل القمح وغيره أسهم في تقليص حجم القطاع الزراعي بنسبة 75 في المئة، وتحول معظم المزارعين إلى زراعة النخيل والزيتون والفواكه، «وهبطت مساحات الأراضي المزروعة بالقمح بنسبة 75 في المئة، والشعير بنسبة 95 في المئة، ما خلق مشكلات كبيرة، بسبب ارتفاع مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي لمنطقة حائل بنسبة كبيرة». وانتقد المعارك إيقاف زراعة القمح والشعير بحجة استهلاكهما للمياه، مشيراً إلى توجه البعض لزراعة الأعلاف من البرسيم وغيره، والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه تفوق ما يستهلكه القمح، مشيراً إلى أن المزارعين كيّفوا أنفسهم على طاقة إنتاجية معينة، ووفروا معدات زراعية كلفتهم مبالغ عالية، وأصبحت تلك المعدات عديمة الفائدة بعد وقف الزراعة، كما تراكمت الديون على المزارعين. أما الباحث في مجال الزراعة عبدالعزيز الشمري، فقال إن «إيقاف الزراعة في منطقة حائل يعني إيقاف الحياة الاقتصادية في المنطقة، لاعتماد المنطقة بشكل كلي على هذا القطاع، خصوصاً زراعة القمح، ما سيتسبب في انهيار اقتصاد المنطقة». وحث الشمري على إجراء دراسات على المصادر المائية في منطقة حائل، للتأكد مما إذا كانت المصادر المائية متجددة أو ناضبة، على أن تجرى تلك الدراسات من خلال شركات أبحاث معتمدة ومحايدة، وبناء عليها يتم اتخاذ القرار، وطالب بإيجاد بدائل زراعية، مشيراً إلى أن الدولة سعت على مدى ثلاثة عقود إلى إنشاء المزارع وتشجيع الزراعة، وتكبدت مبالغ كبيرة من أجل هذا القطاع، وليس منطقياً إيقاف الزراعة بطريقة غير مدروسة، ولا بد من إعادة النظر في ذلك.
