لجنة حكومية تعكف على وضع الآليات اللازمة لدعم الجمعيات التعاونية

إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بمعالجة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية والزراعية .. مصادر ل«الجزيرة»:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن تشكيل لجنة حكومية تضم وزارة الزراعة إلى جانب ممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة تعكف حالياً على العمل على وضع الآليات اللازمة لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة بها.
ويأتي هذا التحرك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا والمتعلق بالترتيبات للحد من سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، والتي تضمنت التأكيد على الجهات المعنية بتفعيل قرار المجلس الخاص بدعم تلك الجمعيات التعاونية ومعالجة مشكلاتها من خلال العديد من الخطوات التي أسهمت في تنمية نشاطها.
وكانت الحكومة قد اتخذت في وقت سابق قراراً من شأنه معالجة ظاهرة سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية وأيضاً الزراعية من خلال شراء المحاصيل واحتكارها في السوق المحلية، إلى جانب مكافحة التستر عليهم، بما يضمن نظامية عمل الوافدين الأجانب في المملكة في جميع المجالات التجارية والزراعية.
ومن المعلوم أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بدعم الجمعيات التعاونية في المجالين الزراعي والسمكي إلى جانب التسويق تضمن العديد من الإجراءات في هذا المجال، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعمل التعاوني، خاصة وأن تلك الجمعيات تعتبر إحدى الوسائل الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن أبرز تلك الإجراءات تخصيص أراض مناسبة للجمعيات التعاونية بأجور رمزية لإقامة مقرات ومستودعات تبريد، كذلك تخصيص أماكن لها في أسواق الخضار والفاكهة، وتسهيل إجراءات إقراضها لدى صناديق الإقراض، إضافة إلى تسهيل إجراءات استيرادها لاحتياجات المزارعين من الأسمدة والمبيدات والتقاوي وقطع الغيار والمعدات، وأيضا تشجيع الجمعيات (التي تصدر منتجات أعضائها المزارعين) من خلال دعم عمليات نقل المنتجات والمشاركة في المعارض الزراعية.
كما نص القرار على تولي وزارة الزراعة الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي، إضافة إلى إعداد الوزارة بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية برامج إعلامية مختلفة لتوعية المزارعين وبيان أهمية دور الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية في خدمتهم وتسويق منتجاتهم عن طريق هذه الجمعيات بكفاءة عالية تواجه بها حدة المنافسة المحلية والعالمية.
وفي هذا السياق وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء أعلاه، أوضحت «الزراعة» أنها عقدت منذ 3-11-1426ه وحتى النصف الأول من عام 1434ه نحو 55 ندوة وورشة عمل في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بالمشاركة مع بعض الجهات الحكومية بغرض رفع مستوى الوعي بأهمية تلك الجمعيات ودورها في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي. كما أجرت بعض المواقع التابعة للوزارة لتكون مقرات لبعض الجمعيات التعاونية، ومنحت الأولوية لها في تأجير الأراضي الزراعية بأسعار رمزية (1 ريال للدونم) بغرض تشجيعها ودعمها لإقامة وتنفيذ أنشطة ومشاريع تساهم في خدمة أعضائها مثل مشاريع التسويق الزراعي ومستودعات التبريد ومشاريع مسالخ الدواجن ومشاريع أمهات الدواجن والفقاسات، وقد بلغ إجمالي المساحات المؤجرة على تلك الجمعيات حتى النصف الأول من عام 1434ه ما مقداره 7772 دونم، أي ما يعادل 7.772 مليون متر مربع.
وفي إطار الخطط المستقبلية، تسعى الوزارة من خلال عدد من المبادرات إلى تفعيل وتطوير العمل التعاوني الزراعي في المملكة حتى يتمكن القطاع من تقديم كافة الخدمات الفنية والتسويقية لصغار المنتجين في مختلف المناطق، من ذلك استمرار تشجيع ودعم تأسيس التعاونيات المتخصصة في مجالات تسويق المنتجات النباتية والحيوانية والسمكية، وأيضا تفعيل أدوار الجمعيات القائمة ومراعاة ظروف المنطقة في اختيار نوع الجمعية التي تناسب طبيعة المنتج والتركيز على الجمعيات التعاونية المتخصصة.