«الثقافة».. تعزيز الهوية وحصانة الأجيال

كانت - وما زالت - الثقافة؛ تشكّل الاستراتيجية الأهم في صوغ قرارات وتوجّهات الدول سواء الكبرى أو الصغرى، بالإضافة للإستراتيجيات الأخرى التي تضمّ السياسة والمال والاقتصاد، من خلال دورها الذي يتعاظم يوماً بعد يوم في دفاعها عن الهوية الوطنية وصوغها للقيم والأفكار والسلوكيات. ومن هنا تبرز الأهمية في وضع الثقافة في قلب مشروعات أي دولة تحرص على نماء وحصانة شعوبها لا سيما وأنّ طفرة نهاية هذا القرن ساهمت في انهيار الحدود الزمانية والمكانية بفضل تكنولوجيا المعلومات التي أخذت البشرية في مغامرة معرفية غير مسبوقة في التاريخ؛ وهو ما دعا السؤال الثقافي يبرز بقوّة حاملاً معه حمولته الفكرية وعتاده المعرفي مبرزاً أهمية مراجعة منظوراتنا ونماذجنا الفكرية خصوصاً ما يتعلّق بتنشئة الأجيال الطالعة، ونوع الزاد الثقافي اللازم لها لإعدادها للمستقبل. وقد فطن لهذه الأهمية علماء السوسيولوجيا تحديداً؛ الذين اعتبروا أنّ الثقافة هي الضمانة اللازمة للأجيال وأنّ حصانة الفرد والمجتمع يشكّلان مرتكز الانفتاح ومنطلقه. ويلفت المفكّر والباحث السوسيولوجي مصطفى حجازي إلى أهمية الحصانة الثقافية الوطنية؛ إذ يعد أنه لا يعيش نظام أو كيان حيّ في التفاعل مع كيان أكبر منه، إلا بمقدار تماسك نواته وقوّته الداخلية باعتبار أن الانفتاح من موقع القوّة يمثّل فرصة الإثراء والارتقاء. وإلاّ ضاع الكيان وتبدّد في النظم الأكبر منه، إذا اعتوره الضعف الداخلي ويمضي حجازي في تأكيده على تلك الحصانة ذلك أن الانفتاح أو الانقياد إليه -برأيه- دون حصانة ثقافية قد يتحوّل إلى مغامرة تحمل خطر الضياع والتلاشي. فحروب الهويّات في جانب أساسي منه، هي تعبير عن الحالة، وتشكّل الهوية الثقافية نواة الهوية الوطنية وخط دفاعها الأخير.
اليوم ومع هذا الحراك المذهل الذي تعيشه بلادنا في شتى المجالات تماهياً مع الرؤية الطموحة والوثّابة 2030 التي تندرج الثقافة ضمن نسيجها المتماسك والرصين؛ تبرز الحاجة لإعادة موضعة أفكارنا وخططنا واستراتيجياتنا؛ لا سيما وأنّ أعين وقلوب مثقفي الوطن وكافة أطيافه الأخرى مشرئبّة للخطوات اللاحقة، وتزداد مساحة التفاؤل ويرتفع سقف التوقّعات لآفاق غير محدودة خصوصاً بعد أن أصبحت الثقافة منضوية تحت وزارة مستقلّة روعي في استقلالها أن تكون أداة فاعلة وحقيقية لحراك ثقافي يوازي ثقل وحجم بلادنا ومكانتها وطبيعتها الجيوسياسية.
لذا فلا جديد حين يتم التأكيد دوماً بأنّ وزارة الثقافة الفتيّة والمستحدثة تظلّ قيمة حضارية وإنسانية مهمة؛ فهي المنوط بها الارتقاء بالمجتمع وتشذيب توجّه أفقه الوجودي؛ فهي رأس المال المادي والبشري والرمزي الذي نعوّل على وجوده في خلق مجتمع واعٍ ومستنير يعي أدواره ومهامّه المتعددة مستفيدين من عمق مدلول الثقافة التي هي مجموعة من القيم والمعتقدات التي تعطي معنى لطرق الحياة وتُنتج ويعاد إنتاجها من خلال أشكال مادية ورمزية. فالثقافة تمنحنا القدرة على النظرة الاعتبارية للعالم وتبصّرنا بتحديد أولوياتنا وكيف نقتفي أثر الأفكار والممارسات والأشياء وتمنحنا أيضاً خارطة جغرافية ثقافية نرى من خلالها مواقعنا ومواقع الآخر المُختلِف وثقافته وإدارة اختلافنا معه؛ فمن مهام الثقافة أنها مُؤسِّسة لبناء الاجتماع الإنساني وطبيعتها تسائل الراهن والمستقبل ومحكومة بنزوعها وانحيازها لكل ما فيه خير للفرد والمجتمع.
يترقّب الوسط الثقافي اللقاء المنتظر مع سمو وزير الثقافة خلال الأيام القريبة للاجتماع بهم والتعرف عن قرب عن هواجسهم وهمومهم لصياغة مستقبل ثقافي يليق بنهضتنا وحراكنا الشامل.
ولأنّ الشباب هم عُدّة ومستقبل أي مجتمع فإنّ التفطّن للبرامج الثقافية التي تستهدف هذه الفئة بات أكثر إلحاحاً وراهنيّة من خلال دمج ومواءمة الثقافة بالتعليم؛ عبر برامج إبداعية مدروسة، برامج ترتقي بالفكر وبالوعي وبالشخصية والسلوك، برامج وثقافة ترتقيان بالعقول والذوق إلى آفاق رحبة، برامج تكون ترجماناً حقيقياً وواقعياً لحيويّة المجتمع ورقيّه واتزانه وديناميكيته وفاعليّته، حيث إنه ما زال هناك خلط بين التعليم والتثقيف؛ فالتثقيف كما يعرّفه البعض هو تربية الإحساس بالجمال الذي يتولّد عنه ترقيق الذوق والحياء، بين جدران المدرسة، وخارج جدران المدرسة. في المتنزهات، في العمارة، الأثاث، القماش.. في الأغنية، القصيدة، المسرحية، الفيلم، في الإذاعة والتليفزيون.
نقلا عن الرياض