«الشورى»: الخطاب الملكي جسّد ثوابت سياسة المملكة الخارجية الراسخة

رفع مجلس الشورى الشكر والعرفان إلى خادم الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لما يحظى به المجلس من دعم كريم، ورعاية متواصلة، وتوجيهات حكيمة، مكّنته من أداء مهامه التشريعية والرقابية، بما يُعزّز مسيرة التنمية ويُحقق تطلعات القيادة الرشيدة.
جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة التي عقدها أول أمس الاثنين، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأكد المجلس أنّ تشريف سمو ولي العهد للمجلس، وإلقائه الخطاب الملكي السنويِ لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة نيابةً عنْ خادم الحرمين الشريفين -رعَاهما الله-، يُعدُّ مصدر فخر واعتزاز، ويُجسّد ما يحظى به المجلس من دعم مستمر من القيادة الحكيمة -حفظَها الله- لتمكينه من القيام بمهامه ومسؤولياته على الوجه الأمثل.
وثمّن المجلس عاليًا ما تفضّل به سموُ ولي العهد -حفظه الله- من إشادة بدور مجلسِ الشورى وإسهاماته الفاعلة في تطوير الأنظمة، واستكمال المنظومة التشريعية وتحديثها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويضع المملكةَ في مصاف الدول المتقدمة تشريعيًا، عادًا هذه الإشادة الكريمةَ دعمًا ساميًا وتوجيهًا سديدًا، يعزز عزيمتَه على مواصلة جهوده وتسخير إمكاناته، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، وسعيًا إلى بلوغ الطموحات الوطنية.
وأشار المجلسُ في بيانه إلى أنّ ما تضمنه الخطاب الملكي من مضامين سامية عكس بوضوح ما حققتُه المملكةُ من منجزات اقتصادية نوعية، شملت تنامي مساهمة القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا في مجالات الاقتصاد والطاقة والتقنية، إلى جانب ما تضمنهُ الخطاب منْ رؤى إستراتيجيةٍ تستشرف مستقبلًا مزدهرًا للمملكة.
وأكد مجلس الشورى أنّ الخطاب الملكي قد جسّد بجلاء ثوابت سياسة المملكة الخارجية الراسخة، القائمة على احترام المواثيق الدولية، والساعية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ودعم الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، بما يرسّخُ مكانةَ المملكة ويعكس دورها المحوري في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
كما أكد المجلس أنّ ما تضمنه الخطاب الملكي من مضامين سامية وتوجهات إستراتيجية، سيكون نبراسًا لأعماله، وخارطةَ طريق لجهوده التشريعية والرقابية، يسترشد بها في دراسة الأنظمة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتقارير الأجهزة الحكومية، بما يعزز دوره في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وسأل المجلس في ختام بيانه المولى -عزَّ وجل- أنْ يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأنْ يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها، إنّه سميعٌ مجيب.
بعد ذلك استعرض المجلس جدول أعمال جلسته العادية الأولى، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراراته اللازمة بشأنها، حيث ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني للعام المالي 1445 / 1446ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف في مداخلة له مركز التأمين الصحي الوطني بتسريع إجراءات الموافقات على المطالبات، ووضع مؤشرات أداء لقياس رضا المستفيدين وجودة الخدمة.
بدوره أشار عضو مجلس الشورى محمد الفراج إلى أهمية جاهزية الملف الطبي الموحَد بما يكفل حوكمة وصول المستفيد إلى الخدمة بسهولة، مطالبًا مركز التأمين الصحي الوطني بتصنيف البلاغات التي تلقاها وحالات معالجتها وأزمنة الاستجابة لأهمية ذلك في تقييم وفهم الوضع الراهن.
كما دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري المركز إلى إبرام اتفاقيات مباشرة بين الجامعات ومركز التأمين الصحي الوطني لتغطية خدماتها الطبية، وبذلك تصبح هذه المستشفيات جزءًا من المنظومة الوطنية للرعاية الصحية الممولة بالتأمين.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وخلال أعمال جلسة المجلس لهذا اليوم أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما استعرض المجلس عددًا من تقارير لجان المجلس المتخصصة بشأن عددٍ من مذكرات التفاهم، حيث صوت بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتنافسية في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وجامعة الكويت في دولة الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجالات اختصاصاتها.
وخلال الجلسة الثانية لمجلس الشورى التي عُدت أمس الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ استعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الثانية، وما جاء فيه من بنود، متخذًا قراره اللازم بشأنها.
وأصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي (2024م)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وطالب المجلس في قراره الجامعة برفع الكفاءة الداخلية لبرامجها الأكاديمية، وضمان جودة مخرجات تلك البرامج، ودعم بنيتها التقنية الحديثة، والتوعية بالممارسات المتعلقة بها.
كما دعا مجلس الشورى في القرار ذاته الجامعة إلى تطوير برنامج تبادل الطلبة الدوليين، ليشمل طلبة التخصصات ذات الأولوية في سوق العمل.
ووافق المجلس خلال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا للتعاون في المجال الاقتصادي.
وفي شأن ذي صلة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات فنلندا في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الإحصاء.
وضمن قراراته التي أصدرها المجلس خلال الجلسة الموافقة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمعهد العربي لإنماء المدن.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1445 /1446ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي بنك التنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير منصة رقمية موحدة لبرامجه تتيح تكامل البيانات وقياس الأثر التنموي.
كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار بنك التنمية الاجتماعية بإطلاق مسار تمويلي جديد تحت مسمى "مبادرة الحلول المحلية المصغرة" لدعم الابتكارات المجتمعية ومعالجة المشكلات التنموية، وربط المشاريع الناجحة بالتمويل المستدام أو الشراكات التنفيذية.
في حين أكّد عضو مجلس الشورى الأستاذ خالد السيف أهمية توسع بنك التنمية الاجتماعية في مبادراته لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة عبر برامج تمويلية وخدمات استشارية متخصصة بما يضمن دمجهم الفعال في سوق العمل وتعزيز دورهم في التنمية.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات التي أستعرضها المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1445/1446ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، حيث أشار عضو مجلس الشورى معالي الدكتور هاني أبوراس إلى أهمية تعزيز ودمج مخرجات الدراسات القطاعية التي تعدها الوزارة في برامج وآليات عمل الجهات التنفيذية، وإعداد إطار وطني لرصد وقياس انعكاسها وأثر المبادرات والبرامج الحكومية على التنمية المكانية. وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشر التقارير الدورية حول الميز التنافسية المناطقية والتحديات للتنمية.
كما أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي إلى أهمية العمل على إيجاد خطط تنموية تسهم في إيجاد التوازن وتوزيع الأنشطة الاقتصادية على مستوى المناطق بما يتناسب مع الميز النسبية.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1445ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني جامعة الطائف بدراسة إنشاء كلية للعلوم الزراعية والأغذية، مستفيدة من الميز النسبية لمحافظة الطائف في مجالات الزراعة.
بينما لاحظت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي التقدم الملحوظ للجامعة في عدد من التصنيفات الدولية، مشيرةً إلى أهمية بنائها لشراكات إستراتيجية مع القطاعات الاقتصادية والتنموية المحلية لتعظيم هذا الأثر المعرفي والبحثي.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.