الشورى يقر "نظام رعاية الموهوبين" ويوافق على تعديلات وتنظيمات جديدة

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعماله وما جاء فيه من بنود، متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على مشروع "نظام رعاية الموهوبين"، المقدم من أعضاء مجلس الشورى: الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، والدكتورة عائشة بنت حسن زكري، والدكتور عاصم بن محمد مدخلي، والدكتور فهد بن عبدالله الطياش، والدكتور مصلح بن معيض الحارثي، والدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ، وذلك استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلتها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مشروع "نظام رعاية الموهوبين".
ويتكون مشروع النظام من سبع عشرة مادة، ويهدف إلى تشجيع الإبداع وتهيئة البيئة الداعمة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات داعمة للاقتصاد الإبداعي للمملكة، واكتشاف الموهوبين في المملكة ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لذلك، وحماية وتعزيز حقوق الموهوبين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة لهم، وتطوير مهاراتهم الإبداعية وتوجيهها لخدمة المجتمع، وتعزيز التنمية الوطنية المستدامة المبنية على تنمية المواهب واستثمارها.
ووافق مجلس الشورى في قرار آخر اليوم على التعديلات المقترحة على نظام التوثيق، ونظام المحاماة، ونظام التحكيم.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن ما تضمنته التعديلات المقترحة.
وخلال الجلسة، ناقش المجلس موضوعات مُعادة إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه، مُصدرًا قراره اللازم بشأنها، بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
وأصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية العالمية للسياحة، دعا فيه إلى تمكين الأكاديمية من استكمال مراحل تجهيزها بما يساعد على إطلاقها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية.
وأكد المجلس في قراره بأن على الأكاديمية العالمية للسياحة الاستفادة من الشراكة مع منظمة السياحة العالمية، لبناء شراكات عالمية مع أفضل المدارس المتخصصة في القطاع السياحي.
وطالب المجلس في ذات القرار الأكاديمية بمراجعة البرامج الأكاديمية المزمع تنفيذها، والتركيز على البرامج النوعية والمبتكرة في القطاع السياحي.
وناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445 / 1446ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار، في مداخلة له، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء شراكات إستراتيجية مع الجامعات السعودية، للاستفادة المثلى من مراكز التدريب المتخصصة بها في مجال ريادة الأعمال.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية مقترحة، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي السياق نفسه، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1445 / 1446ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، وأشار عضو مجلس الشورى المهندس عبدالعزيز المالكي إلى أهمية متابعة المركز الوطني للتنافسية للجهود الكبيرة للمملكة، وإسهاماتها الفاعلة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإبراز تلك المؤشرات في تقارير المركز الدورية.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية مقترحة، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات التفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، التي تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والنقل في جمهورية إيطاليا، للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، كذلك مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق، بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ووافق المجلس أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في جمهورية الأرجنتين، للتعاون في مجال الزراعة.