الشورى يطالب بتعزيز دور التجارة وتوظيف ذوي الإعاقة ويقر مذكرات تفاهم دولية

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعماله وما جاء فيه من بنود، متخذًا قراراته اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1445 / 1446ه، طالب فيه وزارة التجارة بتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية بما يتناسب مع طبيعتها التنموية، وتشجيع مؤسسيها للاستفادة من المزايا الخاصة بها، مما يحقق مستهدفات الرؤية برفع إسهامات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة تطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك، وتوفير بيئة تنظيمية تمكّنها من أداء دورها بفاعلية، وتشديد الأدوات الرقابية على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ بهدف حماية المستهلك من التضليل بالشهادات غير الموثوقة.
ودعا المجلس في قراره وزارة التجارة – بالتنسيق مع لجنة الإفلاس – إلى تعزيز الوعي بنظام الإفلاس وإجراءاته بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة فعالية أحكام النظام.
كما أصدر المجلس قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1444 / 1445ه، دعا فيه الهيئة – بالتنسيق مع وزارة الاستثمار – إلى الإسراع في إنهاء إستراتيجيتها موضّحةً من خلالها مستهدفاتها، ومعايير قياس أدائها.
ودعا المجلس الهيئة إلى بناء مصفوفة معايير دقيقة للتركيز على الاستثمارات الأكثر تأثيرًا؛ لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتعزيز مكانة المملكة اقتصاديًا وسياسيًا، مؤكدًا على أهمية إيجاد حلول لتعزيز موارد الهيئة وضمان استدامتها المالية بما يمكّنها من تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية.
إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1445 / 1446ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، وتساءل معالي عضو مجلس الشورى الأستاذ أسامة الربيعة عن إمكانية قيام المركز بإيجاد آلية لإلزام الشركات بإيداع قوائمها المالية في برنامج "قوائم"، مع تفعيل الربط الآلي المباشر بين الخدمات التي تقع ضمن اختصاصات المركز السعودي للأعمال، خصوصًا فيما يتعلق ببرنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1445 / 1446ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لإتاحة ما لا يقل عن 5% من الوظائف الحكومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة من خبراتهم ودمجهم مع باقي الموظفين، بما يضمن حقوقهم ويكسبهم الثقة في أنفسهم.
ودعت عضو المجلس رائدة أبو نيان الهيئة إلى إيجاد الحلول اللازمة لزيادة مراكز الكشف المبكر عن الإعاقة، وذلك بتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والثالث، والاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي، خاصة في المناطق الطرفية.
وطالب عضو مجلس الشورى اللواء ركن علي العسيري، الهيئة بدعم وزيادة البرامج التفاعلية للمستفيدين، وتفعيل التأمين الطبي الشامل، وإنشاء مراكز تدريب حرفية وتعليمية ومجتمعية لتنمية قدراتهم، وتسريع اندماجهم في المجتمع وملء وقت فراغهم.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لجامعة بيشة للعام الجامعي 1444ه، بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي.
وأبدى الأعضاء عددًا من الملحوظات، حيث طالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي الجامعة بالاهتمام بالتخصصات النوعية التي تتوافق مع طبيعة المنطقة وخصوصية المحافظة وثرواتها الطبيعية، كتخصصات السياحة والزراعة.
بدوره، طالب الدكتور عبدالله الوقداني الجامعة بالعمل على تقليل نسب تعثر مبتعثيها، عن طريق تطوير معايير استقطاب المعيدين والمحاضرين، وآليات متابعة المبتعثين.
وخلال مداخلة لها، أشارت الدكتورة نهاد العمير إلى أهمية تأسيس كراسي علمية فاعلة، وتفعيل منظومة الابتكار وبراءات الاختراع، بما يُعزز من مكانة الجامعة ويُسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يخدم تنمية المنطقة والمملكة على حد سواء.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء وتوصيات إضافية، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس لاحقًا.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات التفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.
فقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة اليابان بشأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية.
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية في قطاع التعدين.
وفي المجال الثقافي، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين، ووزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية، للتعاون في المجال الثقافي.