الحفاظ على «الأوزون».. استراتيجيات واتفاقيات

تبني تقنيات نظيفة وبدائل صديقة للبيئة في الصناعة والتبريد
احتفل العالم باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون في 16 سبتمبر من كل عام، تخليدًا لتوقيع بروتوكول مونتريال 1987م الذي يهدف إلى الحد من إنتاج واستهلاك المواد التي تُضعف طبقة الأوزون في الغلاف الجوي.
وشاركت المملكة ممثلة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي «التزام»، مع المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، وتحرص المملكة على ترسيخ دورها في المشهد الدولي، بالالتزام بتعهداتها الدولية والإقليمية في المحافظة على طبقة الأوزون، ومواصلة المحافظة على البيئة، ودعم ما يحميها من التدهور ويصون مواردها، كما أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة تمثل ركيزة مهمة تميّز المملكة عن سواها، إذ روعي فيها القيمة الريادية للمملكة إقليمياً ودولياً، وريادتها المشهودة في الجانب البيئي بوجه عام، وتلك الجوانب المتعلقة بالمحافظة على طبقة الأوزون بشكل خاص.
وتؤكد المملكة دائماً شراكتها الفاعلة وجديتها في تبنّي بروتوكول مونتريال، حيث عهدت ل»التزام» بتنفيذ ما أقرته اللائحة المنظمة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية، التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معاً.
مراكز متخصصة
ويعكس النظام البيئي في المملكة جهودًا جادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويتجلى ذلك في تبني المملكة لاستراتيجيات وطنية والتزام باتفاقيات بيئية دولية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة وتحديث التشريعات لضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ما يسهم في تحقيق الأهداف الإقليمية والدولية لحماية البيئة، وتتكامل جهود المملكة في حماية طبقة الأوزون مع المبادرات الوطنية الكبرى مثل "مبادرة السعودية الخضراء" التي أطلقها ولي العهد - حفظه الله -، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى أكثر من 278 مليون طن سنويًا، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، والتوسع في مشاريع التشجير، وعلى الرغم أن المبادرة تركز بشكل مباشر على مواجهة التغير المناخي وخفض غازات الاحتباس الحراري، إلاّ أن آثارها غير المباشرة تسهم في تعزيز حماية الغلاف الجوي ككل، بما في ذلك طبقة الأوزون، كما أن التوجه نحو تبني تقنيات نظيفة وبدائل صديقة للبيئة في قطاعات الطاقة والصناعة والتبريد يحقق أهدافًا مزدوجة، من خلال دعم التزامات المملكة ضمن بروتوكول مونتريال من جهة، وتعزيز استراتيجياتها الوطنية لتحقيق الحياد الصفري من جهة أخرى.
تجدد وكفاءة
وهناك مؤشرات ذات صلة من مبادرة السعودية الخضراء بأن المملكة تستهدف خفض الانبعاثات بما يُعادل 278 مليون طن من CO2 سنويًا بحلول 2030 من خلال الطاقة المتجددة، الكفاءة، والتقاط الكربون، ويتم التخطيط لرفع نسبة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة لتكون حوالي 50 % من مزيج توليد الكهرباء بحلول 2030، والمنظومة تشمل استعادة الأراضي وزراعة ملايين الأشجار –مثل ما تم زراعته بأكثر من 115 مليون شجرة وشجيرة واستعادة حوالي 118,000 هكتار من الأراضي المتدهورة-، ويمكن أن تؤثر هذه المؤشرات على طبقة الأوزون، فرغم أن المبادرة لا تعلن بيانات مخصصة حول المركبات التي تُضعف الأوزون أو استخدام بدائل CFC / HCFC / HFC، هذه المكونات من المبادرة قد تُسهم بشكل غير مباشر في حماية الأوزون.
إرشاد وتوعية
وتعمل المملكة بالتنسيق والتعاون المثمر المتواصل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، في مجال حماية طبقة الأوزون ويمتد حضور المملكة الإيجابي ليشمل تشريع أبواب للتعاون مع جميع الكيانات المعنية بالبيئة عالمياً، ومشاركتهم في تحقيق المستهدف من الحفاظ على مكونات البيئة الغنية وتحقيق استدامتها، وإعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية وتوفير المواد التوعوية، إضافةً إلى تنظيم الاجتماعات والورش لتنفيذ هذا البروتوكول المهم، ودعم الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، للنهوض بالعمل البيئي وتعزيز تقنياته، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل المعلومات والخبرات وعمل الدراسات اللازمة بالشراكة مع القطاعات الخاصة لتوفير التقنيات الصديقة للبيئة في المملكة والتي تسهم في استدامة طبقة الأوزون، كما عمد "التزام" لحوكمة عمليات الاستيراد والتصدير لهذه المواد الضارة بطبقة الأوزون مع الجهات المختصة، وتفعيل البرامج والأنشطة التي تحد من تلوث الأوزون وتدهوره عبر دعم تفعيل نظام البيئة بالمملكة، ومن بين مستهدفاته حماية طبقة الأوزون.
التزام فعّال
وتبذل المملكة جهوداً كبيرة في حماية طبقة الأوزون، وتلتزم المملكة بالتشريعات والتنظيم مثل الالتزام ببروتوكول مونتريال، فالمملكة أكدت التزامها الفعّال بتنفيذ البروتوكول، حيث تم تكليف المركز الوطني للامتثال البيئي بالإشراف على تنظيم وإدارة اللوائح المتعلقة بالمواد المسببة لتآكل الأوزون والغازات البديلة مثل HFCs، وتقنين الاستيراد والتصدير ووضعت المملكة لوائح تنظم استيراد وتصدير المواد الضارة بالأوزون، لضمان أن تكون كل الممارسات مطابقة للمعايير الدولية، كما أجرى المركز الوطني للامتثال البيئي مسحًا ميدانيًا لأكثر من 1200 منشأة في قطاع التبريد والتكييف، لتقييم مدى التزامها البيئي، وقد أظهرت النتائج أن الانبعاثات المسببة لتآكل الأوزون في المملكة انخفضت إلى 1% من إجمالي الانبعاثات في هذا القطاع، وتُنفذ المملكة خططاً تصحيحية في المنشآت التي لا تلتزم، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة، لتحسين الأداء البيئي، وتساهم بالتوعية والتعاون الدولي، حيث تشارك في تنظيم ورش عمل ومحاضرات للتوعية بأهمية حماية الأوزون، وتطوير القدرات الفنية للعاملين في القطاعات المعنية، وتعقد شراكات مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتعزيز نقل التقنية، وتبادل المعرفة المتعلقة بالبدائل البيئية والتقنيات الصديقة للبيئة.
ابتكار وطني
وحول التوصيات والمستقبل فإن المملكة تعمل على تسريع استبدال الغازات الضارة ومواصلة الجهود لتقليل استهلاك الغازات التي تُضعف الأوزون، خاصةً دعم التحول نحو بدائل أقل تأثيرًا على المناخ، وتعزيز المراقبة والشفافية والمزيد من الدراسات والمراقبة المستمرة أمر ضروري لقياس التقدم والتأكد من الامتثال على الأرض، كما تعمل على تحفيز الابتكار الوطني في التقنيات والمعدات والتبريد والتكييف التي تتوافق مع المعايير الدولية، مع تشجيع التصنيع المحلي للبدائل، وتسعى لتوطيد التعاون الإقليمي والدولي، فالمسألة بيئية عالمية لا تعترف بحدود، والتنسيق مع دول الجوار مهم جدًا لمناخ متكامل ومتعاون، واليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون يذكّرنا بأن حماية البيئة ليست رفاهية بل ضرورة من أجل الصحة العامة ومستقبل الأجيال القادمة، والمملكة أحرزت تقدّماً ملحوظًا في هذا المضمار من خلال التشريعات، والتقييمات، وتخفيض الانبعاثات إلى مستويات منخفضة، والعمل الدولي والتوعية. لكن التحدي لا يزال كبيرًا، والاستمرار والعمل المتواصل مطلوبان لضمان تعافي الطبقة الواقيّة بالكامل.
برامج تدريبية
ويحرص مركز الالتزام البيئي بالمملكة على تنظيم العديد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة الفنيين والممارسين للعمل البيئي، وتقديم أنجع وأحدث الطرق في التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، بما يرفع الكفاءة الوقائية ويوفر بيئة مستدامة ونقية للأجيال الحالية والمستقبلية بفضل تحجيم الآثار المدمرة للتلوث البيئي والأثر السلبي لهذا التلوث على طبقة الأوزون، وانطلاقاً من المحافظة على البيئة وحمايتها وصون مواردها وتحقيق التوازن البيئي اتخذت المملكة قراراً تاريخياً بإنشاء المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 ككيان مستقل لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، ويقوم المركز بتشريع وإنفاذ القوانين البيئية في المملكة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة من المركز، وتفعيل مبدأ الشراكة للمحافظة على البيئة وإيجاد الممكنات اللازمة لتهيئة بيئة مستدامة تحسن جودة الحياة، مع الارتباط بالقيم الأساسية المتمثلة في التكامل مع جميع الجهات المعنية بالعمل البيئي، وتقديم خدمات بمرونة وجودة عالية تساهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة، والمعايير البيئية، والتكامل مع أصحاب المصلحة من كافة القطاعات العامة والخاصة.
مراقبة التلوث
ومن اهتمامات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تصدير التشريعات وإنفاذ القوانين، ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي، واعتماد برنامج وطني لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى، ومن أهدافه الازدهار بمسؤولياته لتحقيق الارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي، وتعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة باختصاص المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع مشاركة القطاع الخاص في توفير خدمات التزام بيئي بجودة عالية، وبما يعزز فرص التوطين، إضافة إلى تشجيع البحث والابتكار في مجالات الرصد والتقييم والتقنيات الصديقة للبيئة بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية، وتعزيز الكفاءات البشرية والإمكانيات الفنية والبنية التحتية للارتقاء بفاعلية المركز.
اجتماعات وورش
وتقوم المملكة بالتنسيق والتعاون المثمر المتواصل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويمتد حضورها الإيجابي ليشمل تشريع أبواب للتعاون مع جميع الكيانات المعنية بالبيئة عالمياً، ومشاركتهم في تحقيق المستهدف من الحفاظ على مكونات البيئة الغنية وتحقيق استدامتها، وإعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية وتوفير المواد التوعوية، إضافةً إلى تنظيم الاجتماعات والورش لتنفيذ هذا البروتوكول المهم، ودعم الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، للنهوض بالعمل البيئي وتعزيز تقنياته، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل المعلومات والخبرات وعمل الدراسات اللازمة بالشراكة مع القطاعات الخاصة لتوفير التقنيات الصديقة للبيئة في المملكة والتي تسهم في استدامة طبقة الأوزون، كما عمد "التزام" لحوكمة عمليات الاستيراد والتصدير لهذه المواد الضارة بطبقة الأوزون مع الجهات المختصة، وتفعيل البرامج والأنشطة التي تحد من تلوث الأوزون وتدهوره عبر دعم تفعيل نظام البيئة بالمملكة، ومن بين مستهدفاته حماية طبقة الأوزون، ويسعى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتحقيق الكفاءة الاقتصادية عبر المحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من تكاليف التدهور البيئي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات البيئية، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمساهمة في تحسين موارد البيئة، وتحقيق مفهوم الاستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد، والمساهمة في إعادة التأهيل البيئي.
رقابة صارمة
وعندما نذكر الجهود العالمية للحفاظ على طبقة الأوزون لا بد من الإشارة إلى جهود المملكة الحثيثة في ممارستها لأفضل الأنظمة البيئية العالمية، التي توضحها لوائحها التنفيذية بما يتوافق مع رؤية 2030، منها اللائحة التنفيذية للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومركبات الكربون الهيدروفلورية، ويسعى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من خلال حصوله على شهادة الآيزو، إلى رفع معايير الأعمال الإدارية داخل المنظومة البيئية وفقاً لأفضل الممارسات الخاصة بالجودة، وجاء ذلك من خلال فرض المملكة رقابة صارمة على الأنشطة الصناعية للحد من الملوثات البيئية، ومارست أفضل المعايير من خلال نظامها البيئي الصارم، وألزمت كل الأنشطة الصناعية وغيرها من أية تجاوزات أو مخالفات بيئية لا تتوافق مع المعايير المعمول بها ضمن جهودها العظيمة ومساهمتها في معركة حماية البيئة وطبقة الأوزون من أن تتأثر بالتفاعلات الكيميائية الناجمة عن الغازات المتصاعدة إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي المحيط بالأرض، من خلال استراتيجية وطنية محكمة.