في العاشر من سبتمبر الحالي ألقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - الخطاب الملكي السنوي نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله لافتتاح السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى. وقد جاء الخطاب مؤكّدًا العزم على الالتزام بتطبيق رؤية السعودية 2030، مع التركيز على أنّ المواطن هو الأصل والأساس والركيزة التي يُبنى عليها المجتمع. وقد عكست الكلمة مدى الطموح والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، والمواقف السياسية الثابتة في دعم القضية وإقامة الدولة الفلسطينية، إضافةً إلى إبراز دور المملكة في مساندة قطر بعد ما تعرّضت له من اعتداء سافر من قِبل نتنياهو. وعكست الكلمة مدى الطموح والإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، والمواقف السياسية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية، إضافةً إلى إبراز دور المملكة في مساندة قطر بعد ما تعرّضت له من اعتداء سافر من قِبل نتنياهو. ساق ولي العهد البشائر للمواطنين بإنجازات الرؤية حتى موعد إلقاء الخطاب؛ إذ تجاوزت الأنشطة غير النفطية نصف الاقتصاد السعودي للمرة الأولى، في انعكاسٍ لنجاح سياسة التنويع التي هدفت إليها الرؤية عبر بناء اقتصاد مستدام ومتين لا يعتمد على النفط فحسب. كما شملت إنجازات الرؤية المباركة تحسين بيئة العمل وتطوير مشاريع عملاقة لم يكن المواطن البسيط يحلم بها، مثل مشروع «الرياض الخضراء» و«واجهة جدة البحرية» اللذين يعززان جودة الحياة. وركّز الخطاب أيضًا على تمكين المرأة والشباب، حيث أثبتت الرؤية الثاقبة لولي العهد أنّ شباب وفتيات المجتمع السعودي قادرون على تولّي أعلى المناصب القيادية. وقد كانت تلك الرؤية الحكيمة رهانًا ناجحًا من سموه. ومن الإنجازات البارزة كذلك ما حققته الرؤية برفع نسبة توطين الصناعات العسكرية من 2 % إلى 19 %. على الرغم من تشكيك كثيرين في إمكانية بلوغ هذا الهدف في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، لكن الفكر القيادي لولي العهد أثبت إمكان ذلك، وها هي المملكة تنجح في تحقيق هذه النسبة في مجال الصناعات العسكرية، ولا يُغفل الخطاب الملكي ما تضمنه من الحديث عن ازدهار الاستدامة والرفاه. واستمرار تطوير البنية التحتية في المناطق والمدن والقرى، بما يضع المواطن في صلب خطة التنمية. وتناول الخطاب الملكي بوضوح التحديات والحلول، في مصارحة غير مسبوقة في المنطقة؛ إذ أشار ولي العهد إلى ارتفاع أسعار العقار في مدينة الرياض، واصفًا هذا الارتفاع بأنّه غير مقبول، مؤكدًا وجود حلول ستتخذها الدولة لمعالجة هذا الارتفاع بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويزيدها يسرًا واستقرارًا. كما شدّد سموه على أنّ الدولة ستغيّر أو تلغي أي برنامج لا يخدم المصلحة العامة للمواطنين والوطن، في انعكاسٍ لفكرٍ نافذ وعقلٍ متقد، مؤكدًا أنّ العبرة بالمصلحة العليا لا بأي اعتبارات أخرى. هذا النهج يجسّد مستوى غير معهود من الشفافية في دول المنطقة، حيث يخرج القائد ليطرح التحديات والحلول بكل صراحة وثقة واطمئنان، الأمر الذي يعزّز لدى الشعب الشعور بالاستقرار والطمأنينة، وهو ما لا يتحقق إلا بوجود قائد سياسي مفكّر، وسموه خير قدوة في ذلك. ولم تغب السياسة الخارجية عن الخطاب الملكي؛ فقد أكّد ولي العهد الموقف السعودي الحازم في الوقوف إلى جانب الأشقاء في دولة قطر ضد العدوان الغاشم الذي ارتكبه نتنياهو وزمرته، ودعم المملكة لوحدة الخليج واستقراره. كما شدّد على أنّ غزة أرض فلسطينية لن تقبل المملكة المساس بها، داعيًا إلى وقف الحرب وتفعيل مبادرة السلام العربية لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. وتعكس هذه المواقف حكمة سياسية راسخة تدعم العدالة والاستقرار الإقليمي بما ينعكس إيجابًا على السعودية ودول الخليج. لقد جسّد الخطاب الملكي لولي العهد رؤية شاملة تجمع بين الإنجازات الداخلية والالتزامات الخارجية تجاه الأشقاء العرب. ويبقى المواطن ركيزة التنمية وغايتها، مع وعود بمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار والرخاء. كما دعا سموه مجلس الشورى ليكون شريكًا فاعلًا في هذا التحول، مؤكّدًا أنّ المملكة تسير بثبات نحو مستقبل آمن ومزدهر. إنها ليست مجرد كلمة، بل خارطة طريق لمستقبل عظيم مستدام، والمواطن أولًا... وهو عماد الرؤية وغايتها.