الأمن والسلم الإقليمي والدولي هدف استراتيجي للمملكة

أكد الدكتور حمزه بن فهم السلمي أستاذ القانون الدولي المشارك على أن الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-، جاء شاملا وضافيا وتميّز في الوقت نفسه بالتفاؤل والطموح والوضوح والحزم، واستعرض النجاحات والإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة على جميع الأصعدة، وبيّن سياسة السعودية الداخلية والخارجية ووجه عدّة رسائل فيما يتعلق بمواقف الدولة تجاه أهمّ القضايا الإقليمية والدولية في المنطقة والعالم، وتمثّلت المضامين والمواقف والرسائل السامية التي اشتمل عليها الخطاب تأكيد سمو الأمير محمد بن سلمان في بداية خطابه أنّ المواطن السعودي في قلب اهتمامات الدولة وأحد أهم أولوياتها؛ بوصفه عماد رؤية السعودية 2030 وغايتها حيث بُنيت، منذ انطلاقها على ثلاث محاور هي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، ويُمثّل المواطن ركيزتها الأساسية وهدفها الأسمى، ومن هذا المنطلق فقد رسمت الرؤية منهجا واعداً يلامس حياة المواطنين بنظرة استشرافية لتوفير كافة أساليب جودة الحياة من برامج ومبادرات تتّسم بالحوكمة، والإجراءات التي تضمن العدالة الإجتماعية والرفاهية والعناية بإحتياجات المواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وبناء وطن مزدهر ومتطور، ينعم فيه كل من يعيش على أرضه بالرفاهية والرخاء والاستقرار، هذه المستهدفات تحققت نسبة كبيرة منها على أرض الواقع خلال سنوات قليلة وفي تقدّم كبير كما يبرز من جملة المؤشرات المهمة التي استعرضها سمو الأمير وتمثّلت أساسا في ارتفاع نسبة تملُّك المواطنين للمساكن من (47 %) إلى ما يزيد على (63 %)، وفي انخفاض معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات إلى أدنى مستوى لها تاريخيًّا في الربع الأول من العام الميلادي الجاري حيث بلغ (7.6%)، بعد أن كانت نسبته (12.8 %) قبل نحو سبع سنوات ليقترب بذلك من تحقيق مستهدف رؤية السعودية والبالغ(7%).
المملكة تستأثر بموقف الريادة والمبادرة في الدعم السياسي والاقتصادي والمعنوي والإغاثي
منجزات المواطنين
وأضاف، السلمي رئيس قسم القانون العام ووكيل الكلية للتطوير والتنمية المستدامة السابق في جامعة جدة بقوله: في نفس السياق عبّر ولي العهد -حفظه الله- عن فخره بمنجزات المواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، وشدّد على ما توليه القيادة من اهتمام بالغ بالتعليم ليكون نوعيًّا، يُعزِّز المعرفة والابتكار، ويُسهم في بناء أجيال، تتمتّع بالتميّز العلمي والمهارات العالية، وتحظى بكل الفرص لنيل تعليم رفيع، بما يتماشى مع متطلبات التنافس العالمي وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية، وتحقيق رؤيتها الطموحة نحو الريادة في مختلف الميادين، وهو ما يبرز اهتمام القيادة بالوطن والمواطن ويعكس إمتداداً ثابتاً وإلتزاماً راسخاً لإيمان ولي العهد بدور المواطن وحرصه على تحقيق أعلى درجات جودة الحياة لعموم المواطنين واستمرار التطوّر والإصلاح والتنوّع والتحديث الشامل للمجتمع السعودي مع المحافظة على هويتنا وقيمنا التي هي امتداد لمسيرة الآباء والأجداد.
رسم رؤية واضحة لمشكلات المجتمع الدولي والتحديات العاصفة بالشرق الأوسط
الشورى منهج القيادة
وأكد الخطاب الملكي حسب الدكتور السلمي على أحد أهم مناهج القيادة في المملكة وهو الشورى الذي يستمد مشروعيته من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ومصالح البلاد وتقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، وليرسم السياسة الداخلية والخارجية للدولة وليحدد الملامح الأساسية للجوانب الإقتصادية والإجتماعية والتنموية، ويمثّل هذا الخطاب نهجاً راسخاً يعكس دعم القيادة الرشيدة للمجلس وإيمانها بدوره التشريعي والرقابي في تنفيذ خطط وإستراتيجيَّات البناء والتنمية وتطوير البنية التشريعية للجهاز الحكومي والإداري للدولة، بما يواكب متطلبات رؤية السعودية 2030، ويلبي تطلعاتها المستقبلية ومستهدفاتها الوطنية، بالإضافة إلى دوره البرلماني والدبلوماسي الفاعل في توطيد ودعم العلاقات البرلمانية وتعزيزها مع برلمانات دول العالم المختلفة، وتوضيح مواقف المملكة، وتعزيز مكانتها وثقلها الدولي؛ ممّا يدعم سياستها الخارجية ويحقق أهدافها، وفي هذا الإطار تأتي هذه المقالة لتعبّر عن إعتزازنا بكل ما تضمنّه خطاب ولي العهد من سياسات واستراتيجيات داخلية وخارجية وما يرتسم خلالها من ملامح الإزدهار لمستقبل المملكة التنموي وإمكاناتها ومكانتها، ولتُقدِّم قراءةً قانونيّةً في مضامينه المهمّة ورسائله السامية ودلالاته العميقة.
مرحلة استثنائية
وأشار السلمي إلى أن الخطاب الملكي جاء في وقت تشهد فيه المملكة نهضةً تنموية شاملة ومرحلة إستثنائية من مشاريع التحديث والتطوير والتقدم في كافّة المجالات على المستويين الوطني والدولي، ليُشيد بما تحقّق من مستهدفات الرؤية الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد، وفي هذا الإطار استعرض سمو الأمير المشاريع الكبرى والمبادرات النوعية والنجاحات والإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة على جميع الأصعدة السياسية والإقتصادية والتنموية والأمنية والإجتماعية والثقافية والتطلعات التي تسعى إليها للمحافظة على أمنها واستقرارها وتطوّرها في كل الميادين، والتي تُجسِّد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مكانة المملكة لتكون ليس فقط عنصرا أساسيّا في الاقتصاد العالمي بل قوة إستثمارية في قلب الاقتصاد العالمي، وهو ما ساهم في تطوير الاقتصاد السعودي والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة، والتقدم في التصنيفات والمؤشرات التنافسية العالمية إذ سجلت المملكة أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ب(50%) في العام الماضي بما يجعلها أكبر الاقتصادات في مجموعة العشرين نموًا وما صاحبها من الاستثمارات المستدامة في الموارد غير النفطية والسياحية التي سبقت فيها المنجزات التاريخ المستهدف، وذلك بالوصول إلى مائة وتسعة ملايين سائح خلال عام 2023م في تجاوز للمستهدف الذي حددته استراتيجية السياحة الوطنية لعام 2019م بمائة مليون سائح في 2030م، كما حققت المملكة مكانة متقدمة في مجال الطاقة المتجددة والمرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر تنافسية ممّا ساهم في ترسيخ مكانتها العالمية وتعزيز دورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، والتي جعلت منها وجهةً مثاليةً لإستضافة أبرز المحافل الدولية وتنظيم أهم الأحداث العالمية لعل أهمها معرض إكسبو الدولي في عام 2030 وكأس العالم عام 2034م.
رسائل واضحة وحازمة
وفيما يتعلّق بالسياسة الداخليّة والخارجيّة للمملكة واستراتيجياتها في إدارة الملفات المهمة، فبين د. السلمي أستاذ القانون الدولي أن الخطاب الملكي تضمّن رسائل واضحة وحاسمة وحازمة في الوقت نفسه؛ توضح وبشكل مباشر منطلقات المملكة ومواقفها وثوابتها الراسخة تجاه أهمّ القضايا الإقليمية والدولية في المنطقة والعالم، لا سيّما القضية الفلسطينية حيث جدّد سمو ولي العهد "رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني"، كما أكّد على مبادئ المملكة تجاه هذه القضية المصيرية الرافضة لأيّ اتّفاق سلام دون تحقيق العدالة التامّة للشعب الفلسطيني ولأيّ علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفي نفس السياق شدّد ولي العهد على أنّ تحقيق وتعزيز الأمن والسِلم الإقليمي والدولي هدف استراتيجي للمملكة، حيث تعمل جاهدة على التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في اليمن والسودان وليبيا وغيرها، وتدعم كذلك الحلول في الأزمات الدولية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأنّ خيارها الأساسي هو التوصُّل للحلول السلمية وتعزيز جسور التواصل والتعاون والحوار مع جميع الدول نحو المزيد من الإستقرار والازدهار والتقدم لكافة الشعوب وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية والقانون الدولي، ذلك أنّ استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق باللجوء إلى القوّة والصراعات، بل بالتعاون ودعم الحلول السلميّة التفاوضية ورفض التدخُّلات الخارجية، ويعكس الخطاب في هذا الجانب، رؤيةَ وحنكة قائد عظيم وحكيم للأمّتين العربية والإسلامية وللعالم، مُنْشَغِلٍ بأوضاعها وبالبحث عن حلولٍ لإحتواء ما تواجهه من أزمات وتحقيق الاستقرار في جميع دول المنطقة والعالم، وعلى هذا الأساس فإنّ المضامين والرسائل التي جاءت في خطاب سمو الأمير تشكل خارطة طريق، تحث جهود مجلس الشورى وأعضائه لمزيد من العطاء لاسيما في المجالات التي تندرج ضمن صلاحياته وإختصاصاته وصولاً إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الإرتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها.
رسائل سامية تدعو إلى التعايش والسلام وتعكس الوقوف الثابت مع شعوب العالم في المحن
بشائر خير وطمأنينة
ويضيف السلمي: يُعد الخطاب الملكي منهجَ عمل أيضاً للأجهزة الحكومية في الدولة، بما يحتويه من مضامين حكيمة يسترشد بها حول توجهات الدولة في الداخل والخارج ورؤيتها في الحاضر والمستقبل، فضلا عمّا تضمّنه من بشائر خير وطمأنينة محفّزة، وأبرزه من اهتمام قيادة الدولة وسعيها الدؤوب لدعم ولتعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المملكة منذ إطلاق رؤية المملكة، وعلى المستوى الخارجي، يبرز الخطاب المكانة والدور الإنساني والسياسي والاقتصادي الريادي للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي ويرسم خارطة طريق للتعامل مع كل القضايا على الساحتَيْن الإقليمية والدولية، كما يُقدّم رؤيةً واضحةً للمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي والتحديات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، تحمل رسالة سامية إلى العالم تدعو إلى التعايش والسلام والتعاون وتعكس حرص قادة مملكة الإنسانيّة، على مرّ تاريخها المشرف، على زرع الخير، والوقوف الثابت لا فقط إلى جانب الشعوب العربية والإسلامية، بل إلى جانب شعوب العالم أجمع في المحن والابتلاءات ودعمها الدائم والثابت للقضايا العادلة، حيث تستأثر المملكة بموقف الريادة، وتأخذ زمام المبادرة في الدعم السياسي والاقتصادي والمعنوي والإغاثي.
نهج راسخ يعكس دعم القيادة لمجلس الشورى وإيمانها بدوره التشريعي والرقابي
الخطاب الملكي خطة عمل للأجهزة الحكومية في الدولة