حالة من الحبور والاعتزاز والطمأنينة بثها الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه سمو ولي العهد في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، فمضامين هذا الخطاب جاءت مترجمة لسلسلة تبدأ ولا تنتهي من النجاحات والإنجازات والقفزات التنموية والاقتصادية على المستويات كافة التي حققتها بلادنا بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة التي تدير شؤون بلادنا، مستصحبة معها رؤية 2030 الطموحة التي آتت أُكلها، وأينعت هذا التفرّد والتطوّر المذهل وتواكب معه الإنجازات المُلهمة في إطار المرحلة التنموية التاريخية التي تشهدها المملكة. الخطاب الملكي كعادته جاء ليثبت أنه النبراس الموثوق الذي يسترشد به مجلس الشورى في أداء رسالته في خدمة الوطن والمواطنين، ويعكس ما يحظى به المجلس من دعم من القيادة الرشيدة ومساندتها، كما أنه يؤكد تقدير قيادتنا الحكيمة المتبصّرة للدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشورى في اقتراح الأنظمة والقوانين وتطوير البنية التشريعية للجهاز الحكومي والإداري للدولة، بما يواكب متطلبات رؤية السعودية 2030، ويلبي تطلعاتها المستقبلية ومستهدفاتها الوطنية. لقد كان الخطاب الملكي بقوته وتأثيره عاكساً لحالة التواشج والتضافر بين القيادة والشعب وكل مؤسسات الدولة، ومُبرهناً على أن الشورى نهج سعودي ثابت وراسخ الحضور والتأثير؛ فهو خطاب يشكّل خارطة طريق يسير مجلس الشورى على نهجها بخطى ثابتة، لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي يتعامل معها المجلس من خلال المضامين السامية على الصعد الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية كافة؛ مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال المواطنين وطموحاتهم، وقد تعزز دور هذا المجلس وحقق نتائجه المرجوّة بفضل الحفاوة والدعم الكبير والتوجيهات السديدة التي يحظى بها من خادم الحرمين الشريفين وسمو وليِّ عهده الأمين، وهو ما أتاح للمجلس أن ينهض بأدواره وأعماله، سواء على المستوى الرقابي أو التشريعي، وكذلك أداء دوره البرلماني الوطني بالكفاءة المطلوبة، سيما في ظل الشفافية الممنوحة له والتي انعكست على جهوده المتواصلة مع جميع الأجهزة الحكومية في مختلف المجالات. إن الخطاب الملكي برصانته ومتانة مضامينه أكد مضيّ بلادنا في مواصلة الريادة والتفوق والتفرد على جميع المستويات، ولا أدلّ على ذلك من قول سمو ولي العهد: «إن بلادكم ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، التي ستسهم بمشيئة الله في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالمياً، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين»، وكذلك تأكيده على أن بلادنا «حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50 % من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نمواً على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022م، بمعدل 8.7 % نمواً في الناتج المحلي، وكذلك نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 %، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم».
