عضو مجلس الشورى عاصم المدخلي: الخطاب الملكي يعد أساساً راسخاً ومنطلقاً مضيئاً وخارطة طريق لأعمال ولجان المجلس

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد المدخلي بأن الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء مع افتتاحه -حفظه الله - أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ويعد الخطاب الملكي السنوي بمضامينه السامية أساساً راسخاً و منطلقاً مضيئاً و خارطة طريق لأعمال و لجان مجلس الشورى ، لتعزيز أدواره التشريعية والرقابية و علاقات الصداقة البرلمانية. مؤكداً على ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- من مبادئ و أحكام نظامية مستمدة من كتاب الله و سنة رسوله ، مؤكداً على أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي أنعم الله به على بلادنا، و العناية بالحرمين الشريفين و الاهتمام والعناية بضيوف الرحمن من الحجاج و المعتمرين حرصاً على تيسير أداء مناسك الحج والعمرة ، لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين؛ فقد رحبت المملكة بأكثر من (1,800,000) حاج أدوا مناسك الحج، وأكثر من (10,000,000) معتمر خلال العام الماضي، ويعد ذلك من نتائج برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030.
كما جاء الخطاب الملكي السنوي مؤكداً على مواصلة حكومة المملكة مسيرة التنمية الشاملة في كافة شؤونها الداخلية و المضي في تحقيق نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، التي ستسهم بمشيئة الله في محافظة المملكة على مكانتها المتقدمة عالمياً، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
كما أكد الخطاب الملكي السنوي على المنجزات التي تحققت في بلادنا و منها حصولها على مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نمواً، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022م، بمعدل 8.7% نمواً في الناتج المحلي، وكذلك نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم.
في مجال العلاقات الخارجية أكد الخطاب الملكي السنوي بأن نهج المملكة ثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما انه انطلاقاً من مكانة المملكة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي ، وحضورها المؤثر على جميع الأصعدة عملت المملكة على توثيق علاقاتها البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث استضافت عدداً من القمم الكبرى جمعت أكثر من (100) دولة في العام الماضي.
كما عقدت المملكة القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة، عملت المملكة من خلالها على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما تناول الخطاب الملكي السنوي المنجزات التي تحققت في الشأن التشريعي بصدور ثلاثة تشريعات من التشريعات الأربعة القضائية تتعلق نظام المعاملات المدنية و نظام الاثبات و نظام الاحوال الشخصية و كذلك نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع التأكيد على مواصلة العمل في تحقيق المنجزات في مجال البيئة التشريعية.
وفي الشأن الاقتصادي تضمن الخطاب الملكي السنوي المنجزات التي تحقق بفضل الله المتمثلة في نمو الاقتصاد و أشار الخطاب إلى أن اختيار المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، يأتي تأكيداً لما تحظى به من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية.
و أضاف عضو مجلس الشورى د. عاصم بن محمد المدخلي بأن مجلس الشورى شهد تطوراً واضحاً في مسيرة عطاءه للوطن و الموطن الممتدة لستة و تسعين عاماً منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، إلى هذا العهد الزاهر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - و سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. و يحظى العمل الشوري تحت قبة المجلس بمراجعة دراسة الأنظمة استحداثاً او تعديلاً و تفسير الأنظمة فضلاً عن الدور الرقابي على أداء الأجهزة الحكومية من خلال مراجعة تقارير الجهات التنفيذية وإصدار العديد من التوصيات لدعم القرارات التي تعزز من الدور المناط بهذه الجهات لخدمة الوطن و الموطن سيما مع التنمية الكبيرة و العمل المتسارع في منظومة البرامج و المبادرات و المشاريع الرائدة لرؤية المملكة 2030 ، إضافة إلى دوره مجلس الشورى بصفته الرقابية على أعمال الحكومة.
ولذا يحظى الخطاب الملكي السنوي بالاهتمام المحلي
؛ لكونه أحد أهم المناسبات الوطنية ، لأهمية مضامينه وانعكاساته على مستقبل البلاد ؛ كما و يحظى في ذات الوقت بالاهتمام المحلي و الدولي ؛ نظراً للمكانة البارزة و الثقل الدولي للمملكة بصفتها إحدى الدول الكبرى المؤثرة على مستوى دول العالم ، من خلال عضوية المملكة في مجموعة العشرين، و ثقلها الدولي مع المجموعات الدولية و تأثيرها في المجال السياسي و الاقتصادي و المالي العالمي.