{ علم الاجتماع يقرأ ويحلل ويرسم المستقبل، هذا هو دوره، ومتى ما تعطل هذا الدور خسرت المجتمعات الشيء الكثير. مبارك الحميداني شاب عماني متخصص في علم الاجتماع، وله أطروحاته ومشاركاته المختلفة في المؤتمرات واللقاءات ذات المساس بالنظرية والهوية الاجتماعية. معه نتلمس مفاتيح الشخصية العمانية وأسس بناء المجتمع العماني، ونقارن معه المشهد الخليجي، ونقف معه على المتغيرات والفوارق بينها. ما يميز الحوار مع المتخصص في علم الاجتماع أنه يمنحك تشريحاً واقعياً لما يحدث أمامك، ويجعلك ترى شخوص المثقف والسياسي والديني وكل الأطياف من منظور علمي يجعلك تعرف أين هم وماذا فعلوا بنا وماذا يجب علينا تجاههم. مبارك الحميداني لا يغلق باباً على شيء ولا يفتح باباً لكل شيء، منهجه المصلحة العامة وتحقيق الغايات المثلى من دون الخوض في صراعات وأزمات تجعلنا نتأخر كثيراً... إلى الحوار: تغيرات وتحولات المجتمعات، هل هي سنن كونية أم أنها قرارات اجتماعية؟ - التغير في ذاته وطبيعته العامة هو سمة قارة وعلامة أصيلة لأي مجتمع كان، ولكن علينا ألا ننظر للموضوع على أنه قدر حتمي، مبادئ علم الاجتماع تؤمن بسمة التغير وعلاقته الأصيلة بكل شيء بشري، ولكن (نمط التغير، سرعة التغير، اتجاه التغير، عوامله) كلها يمكن أن نسميها قرارات اجتماعية أو نتاج الفعل الإنساني. هناك عوامل تنبع من داخل المجتمعات أنفسها، وهناك عوامل تفرضها عليها إطارها المحيط وحال التواصل والتفاعل الثقافي مع غيرها من المجتمع. مهمتنا في علم الاجتماع اليوم تجاوزت دراسة التغير وإرهاصاته وما ينجم عنه إلى التبنؤ بخطوطه ومساراته وما يمكن أن ينجم عنه مستقبلاً. ولذلك أصبحت الدراسات التنبؤية اليوم جزءاً شائعاً في الدراسات الاجتماعية، على رغم أنها لم تجد إطار الممارسة الواسع في السياق العربي. من الممكن أن يتحول التغير الاجتماعي اليوم إلى عمل محكم، وأن تقبض المؤسسات الاجتماعية على حركته، وذلك عبر وسيلة مهمة وهي تفعيل الشراكة بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية في دراسة الواقع الاجتماعية وتفعيل الدراسات المستقبلية حوله. في المجتمعات المتقدمة اليوم لم تترك التغيرات والتبدلات للظروف والأقدار الاجتماعية وحدها. هناك رؤى واضحة لما ستؤول إليه المجتمعات على فترات مختلفة من الزمن. وهذا يتأتى من خلال دراسة المسارات التنموية والمؤثرات من العوامل على وضع المجتمع. ما سر الهدوء والصمت في الإنسان والمنتج العماني؟ - هو ليس صمتاً. وإنما هو من نوع من الاتزان في التفاعل مع المحيط، في عمان هناك نوعة من التربية السياسية والاجتماعية على معادلة متفردة في الاتزان في النظر إلى الأمور، وعدم اقحام الذات في شؤون الآخرين، وعدم التدخل في القضايا التي لا تعني المجتمع ولا تؤثر فيه. ثلاثة مفاعيل أساسية كونت الشخصية العمانية المعاصرة وهي الأثر الجغرافي، والتجربة التاريخية، والتربية السياسية. طبيعة التكوين الجغرافي المتناغم للسلطنة تكسب الإنسان الصمود وتؤثر فيه بدفعه إلى الانفتاح على الآخر وتقبل المعطى الخارجي، والتجربة التاريخية المتجذرة لحضارة عمان كونت جزءاً معرفياً متزناً لأفعال الشخصية العمانية وحتى ردود أفعالها. والتربية السياسية المعاصرة جعلت العماني منشغلاً بهم وطنه وتنمية مجتمعه، منشغلاً بالبناء واستكمال مسيرة التعمير في ذاته وأسرته ومجتمعه المحيط. إنه ليس صمتاً كما يعتقد الكثيرون، إنه مسألة اتزان وتغليب للأولويات. العولمة والصرعات الغربية.. هل عرفت طريقها للمجتمع العماني؟ - لم ينج مجتمع أياً كان من خطاب العولمة. وأنا أصر هنا على تسميته خطاباً. لأنه قابل للتأويل الاجتماعي بشرطين: الأول التأويل الثقافي لهذا الثقافي وآلية تعامل العقل الثقافي في المجتمع معه (أي كيف ننظر إلى العولمة كمفهوم وأبعاد نظرية). والآخر هو الإجراءات والآليات التي تتخذها مؤسسات الدولة والمجتمع في سبيل التعاطي مع هذا الخطاب، سواء على سبيل الاستثمار أم المواجهة أو المحافظة. أعتقد أننا في عُمان وبفعل الفكر الذي أسس له السلطان قابوس نحت مؤسسات الدولة والمجتمع منحى الاستثمار في هذا الخطاب. فعززت اقتباس الجوانب القيمة من العلم بما فيها منتجات العلم والثقافة والتلاقح والانفتاح البناء مع المجتمعات الأخرى. إلى جانب خطاب آخر مواز يدعو للمحافظة على قيم المجتمع وهويته. وهذه المحافظة لم تتم لدينا بالطرق التقليدية عبر الخطابات الوعظية والوطنية العصماء، وإنما عبر إشغال الفرد بالتنمية وترميز هذه التنمية بالخصوصية العمانية. أعتقد أن نموذج التنمية في عمان بحاله الرمزية في الحفاظ على الخصوصية على رغم أنه ليس ذلك النموذج الذي حقق قفزات هائلة، إلا أنه أسهم في ما يعرف في علم الاجتماع بآلية حفظ النسق والتكيف مع خصوصية المجتمع وهويته وتقاليده. بين السياسي والمجتمع والمثقف، من يتنازل للثاني أكثر؟ الفارق هو السلطة، والرمزية التي تخلقها هذه السلطة في العقل الاجتماعي، هذا يدخلنا جدلية تاريخية وفكرية لطالما أفرغ المفكرين التنظير حولها، المثقف يحمل سلطة معرفية مهمتها الكشف والتحليل والتشريح والبناء والتركيب وإعادة البناء للخطاب السياسي في المجتمع بكل تجلياته ومخرجاته. ولكن إذا ما تحدثنا عن مجتمعات الخليج فإن الصوت الثقافي فيها خافت وذلك لاعتبارات كثيرة منها الواقع السياسي وأطر الحرية المقيدة وغيرها. ثم إن واحداً من عوامل نجاح الخطاب الثقافي وتفوقه في أي مجتمع على الخطاب السياسي هو التفاعل الاجتماعي مع هذا الخطاب أو مدى حاضنيته الاجتماعية. وفي الراهن من أوضاعنا الخليجية لا يوجد خطاب ثقافي قادر على تشكيل قبول وتفاعل اجتماعي بحيث يشكل وزناً سلطوياً ورمزياً مساوياً لقوة الخطاب السياسي القائم. كيف تقرأ مفهوم المجتمع المحافظ؟ وهل تتوقع يوماً أنه سينقرض؟ - أعتقد أن فكرة أو بالأحرى مفهوم المجتمع المحافظ مفهوم جدلي وهو خاضع لاعتبارات النسبية. الفكرة هنا أن هذا المفهوم في التراث النظري خضع للتفكيك وإعادة البناء والإسقاط والتأويل، هل نتحدث عن المحافظة كمفهوم سياسي، أم نتحدث عنه كمفهوم (سياسي اقتصادي). أم نتحدث عنه كمفهوم (ديني ثقافي)؟ وأي الأطروحات نتبنى؟ هل علينا العودة إلى الجذور عند فكرة فرانسوا رينيه عن المجتمع المحافظ، أم علينا تلقف الفكرة الشائعة في أوطاننا العربية التي تنظر إلى المحافظة في ارتباطها بالدين والتدين وأشكالها والقيم المجتمعية؟ ثم إن نسبية المفهوم عائدة للثقافة الاجتماعية وللنسق المكون الأكبر لبنية الثقافة. المستجدات الاجتماعية والخطط التطويرية للدول، هل تحتاج لموافقة شرعية عليها أو رضا مجتمعياً فقط؟ - المسألة تنظمها طبيعة النظام السياسي والإداري القائم في أي دولة. هناك مشاريع وخطط وبرامج يبدي البرلمان رأيه فيه باعتباره ممثلاً للشعب. وهناك مشاريع وخطط وبرامج يجب أن تكون ذات مشورة تكنوقراطية للمتخصصين. وهناك مشاريع وخطط وبرامج يجب أن تتسم بالمشاركة الاجتماعية أو الشعبية. وليس فقط الاكتفاء بمجرد قياس الرضا المجتمعي. المشاركة الشعبية أو الاجتماعية كاتجاه من اتجاهات التنمية في الدول ينظر لها منذ زمن بعيد، ولكن تطبيقاتها الفعلية تتبدل بتبدل المشاريع وتغير أوضاع المجتمعات. الطائفية والإرهاب في عمان، كيف استطعتم إيقاف تداعياتهما؟ - هذا سؤال مهم ومن الضرورة التفصيل فيه. هذه المسألة لها ثلاثة أبعاد أساسية في سلطنة عمان هي التجربة التاريخية، والبنية السياسية والاجتماعية، والأطر التشريعية. بداية التاريخ والجغرافيا جعلا من عمان خلال محطات مختلفة من التاريخ بلداً حاضناً للهجرات الثقافية للكثير من البشر وأرض عمان احتضت أطيافاً من مناخات ثقافية متعدد الأصول والأعراق، إضافة إلى ذلك كانت هناك هجرات خارجة وهجرات قادمة إلى أرض عمان من بلدان مختلفة بما فيها البلدان الأفريقية التي توسعت فيها الإمبراطورية العمانية. كل هذا الحراك أوقد في المجتمع التفاعل الثقافي والحضاري، ودفع الناس إلى الاحتكاك الثقافي مع تكوينات ثقافية مختلفة أسهمت في صقل الشخصية والخطاب الثقافي عمان الذي يقوم أساساً على ركيزة التعددية كقيمة أساسية. ومثلما تتميز عمان بالتعدد الثقافي في تكوينه (العرقي واللغوي والإثني) فهي أيضاً تتميز بالتنوع الديني والمذهبي. والديانات والمذاهب الموجودة تمارسها ممارساتها الدينية وشعائرها باستقلالية وفي مساحات حرة لا وصاية عليها. أمام هذا الواقع الثقافي وأمام ضرورة صيانة هذه التعددية كان على الدولة الحديثة أن تعزز ذلك بالمنظومة التشريعية، فقانون الجزاء العماني الصادر في 1974 كان سباقاً لتجريم ترويج وإثارة النعرات الدينية والمذهبية وبعقوبات تصل للسجن عشر سنوات، وكذلك تجريم الإقدام على الأعمال الإرهابية، ثم توالت القوانين التي صانت هذه القيم بصدور قانون مكافحة الإرهاب وغيره. كل هذه البنية التاريخية والسياسية والتشريعية عززت في المجتمع قيم التعددية وفرضت عليه قبول الآخر والتنشئة الجيلية على هذا القبول. وفي تقديري أن أهم دعائم مواجهة التطرف والإرهاب في أي مجتمع متانة البناء القانوني والتشريعي. مؤتمرات الإرهاب، هل ترى فيها من جدوى؟ - المؤتمرات أياً كانت سياسية أو علمية أو اقتصادية أو غيرها لا تقدم حلولاً، المؤتمرات مهمتها الرئيسة هي تقريب وجهات النظر ونقاشها، مؤتمرات الإرهاب أصبحت للأسف فعاليات للبهرجة الإعلامية، وللمناورات السياسية لا أكثر، الحل يكمن من داخل المجتمعات أنفسها، أن تبنى نظمها الخاصة، وتؤسس لمنظوماتها التشريعية والقانونية الفاعلة، وتحصن سياجها الاجتماعي ثقافياً ضد هذه الظاهرة التي تعتبر اليوم سرطان العصر. لا يمكن أن تأتي الحلول عبر التشاور الإقليمي أو الدولي وحده، لأن الإرهابيين ودعاة الإرهاب حصيلة النظام الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي القائم في مجتمعاتهم، وبالتالي فإن الحل يجب أن ينطلق عبر النقاش المجتمعي، وعبر إعادة النظر في منظومة القوانين والتشريعات، وعبر إعادة التفكير في نظم التعليم ومؤسسات الثقافة، وأن يكون ذلك بجرأة أكبر، وبخطوات أكثر جدية تتساوى مع تفشي هذه الظاهرة وتحولها لهاجس عالمي مقيت. حتى متى ونحن نعيش معركة النص وعدم اتفاقنا عليه، فكل ينتصر للنص الذي يواكب هواه؟ - حياة النص - أي نص كان - في تعدد تأويلاته، سواء كان نصاً اجتماعياً أم دينياً أم أدبياً أم غير ذلك من أشكال الخطاب. تنتهي معركتنا مع النص عندما نسلم حتماً بأننا بشر وأننا ذوو مشارب ثقافية مختلفة وذوو قدرات مختلفة. وأن مشاربنا الثقافية هي التي تطبع تأويلاتنا للنص. وتنتهي هذه المعركة تماماً عندما نتخلى عن وهم امتلاك التأويل الصائب أو الحقيقة المطلقة، وهم الحقيقة المطلقة هو آفة العصر، والهادم الرئيس للحراك الثقافي والاجتماعي لأي مجتمع. المنتج السياحي ليتطور، هل يلزمه تنازلات اجتماعية وثقافية ما؟ - هذا خاضع لنسبية الثقافة الاجتماعية، ما اعتبره أنا تنازلات يعتبره الآخر تحولاً ثقافياً، أو نمطاً ثقافياً مستحدثاً، المسألة مسألة بناء لمنظومة الوعي السياحي أكثر من كونها تقديم لتنازلات قيمية أو ثقافية. بناء منظومة الوعي السياحي يسهم بدرجة أولى في تحسين صورة السياحة في المجتمع ويغرس في أفراد المجتمع الأهمية التي تصنعها السياحة، وما يمكن أن تحققه من مكاسب على الصعيد الاقتصادي وحتى الثقافي. وأعتقد أن الدول التي تخطط جيداً للسياحة تستطيع أن تنعش هذا القطاع بهويتها وبمنظومتها القيمية وذلك عبر القوانين الملزمة واللوائح الضابطة. حين تسافر لبعض الدول السياحية في العالم المتقدم تجد أن لغة القانون هي اللغة الحاكمة. نعيش اليوم عصر القانون وهو الذي يستطيع الفصل في كل شيء حتى في الجوانب القيمية. القيم والثقافة والهوية ومفرداتها نستطيع أن نطوعها ضمن أطر قانونية سيحترمها المواطن والسائح. أما إثارة الهواجس في ما يتعلق بالتنازلات القيمية والثقافية فهذا الطرح أصبح طرحاً تقليدياً غير متسق مع ما نعيشه اليوم في واقعنا. الثقافة والفنون من مسرح وغناء وسينما وترفيه، كيف ننأى بها عن صراعات التيارات في المجتمعات؟ - في اعتقادي أن الفنون والآداب وأشكالاً كثيرة من المنتجات الثقافية هي تنشأ من رحم الصراع، الصراع على مستويات شتى، الصراع الاجتماعي، أو ذلك الصراع بين المؤسسات الثقافية والاجتماعية، أو صراع الإنسان مع ذاته ومجتمعه. والصراع هنا ليس دائماً بمفهومه السلبي، الصراع هو اختلاف الرؤية، واختلاف تصوراتنا للحياة، واختلاف المنظورات التي نرى بها قضايا المجتمعية والوجودية، علينا أن نعيد صياغة الفكرة، نحن لا نستطيع النأي بمنتجات الثقافة عن الصراعات القائمة في المجتمع، ولكن علينا أن ننأى بها عن توجيه هذه الصراعات لها في خط واحد. على الثقافة ألا تكون معبرة عن صوت واحد، أو فكر واحد، أو خطاب ثقافي يمثل مؤسسة بذاتها، أو تكويناً اجتماعياً بعينه. صندوق الانتخابات، هل تشعر بأنه قادر على ضمان وصول الكفء للمنصب؟ - العبرة ليست في صندوق الانتخابات، العبرة في الثقافة التي تملأ الصندوق وتعطيه ثقله، الصندوق مجرد أداة للتعبير السياسي، وكل أداة تحركها وتوجهها ثقافة معينة، نراهن كثيراً في عالمنا العربي على صناديق الانتخابات بوصفها المشهد الأمثل للديموقراطية والمشاركة السياسية، وما يختبئ خلف هذه الصناديق من ظواهر وإشكالات ومشكلات ثقافية يجعلنا نعيد النظر ألف مرة في جدوى الصندوق. هناك على سبيل المثال ظاهرة المال السياسي، والقبلية التي ما زالت ترزح بوطأتها حتى في ما نظنه أكثر المجتمعات العربية تقدماً ونهضة، الوطن العربي بحاجة إلى إقامة حوار سياسي يعيد من خلال صياغة مفاهيمه حول الديموقراطية والمشاركة السياسية والتمثيل الشعبي. نحن بحاجة إلى أن تكون أصواتنا معبرة عن قضايا الجميع، وألا نختصر المشاركة السياسية في الصندوق، الوصول إلى نماذج مثالية من الديموقراطية والمشاركة الشعبية لا يمكن أن يأتي إلا عبر بناء المجتمعات ثقافياً وفكرياً، وتهيئة الأفراد لتجاوز الأيقونات التقليدية في الثقافة الاجتماعية بما في ذلك القبلية والتعصب القبلي. الطريق طويل وشاق أمام المجتمعات العربية لتبتكر نموذجها الديموقراطي، وأول مدخل لذلك هو إعادة إحياء الثقافة والفعل الثقافي الذي يفكك البنى التقليدية ويهيئ عقل المجتمع لمثل هذه الأنماط من المشاركة. ملامح: { باحث في علم الاجتماع، تخرجت بدرجة البكالوريس في جامعة السلطان قابوس عام 2015 بتقدير امتياز كأول الدفعة. - مهتم بعلم الاجتماع الثقافي والسياسي، ويعنيني البحث في القضايا المتصلة ببنية الثقافة الاجتماعية وتحليلها. - شاركت في العديد من المؤتمرات المتخصصة في علم الاجتماع بأوراق بحثية لعل آخرها ورقة بحثية تحمل عنوان: «المصادر الفكرية للنظام التربوي في عمان.. نحو آفاق أرحب لمواجهة التطرف»، إذ أسهمت بها لمؤتمر مؤسسة تيمزداي في المغرب لمكافحة التطرف، وورقة أخرى حول «حرفة السوسيولوجيا.. قضايا في الالتزام المعاصر» لمصلحة المؤتمر الدولي للدراسات الاجتماعي في البحرين. - أشتغل حالياً بالعمل على أوراق بحثية تتعلق بسوسيولوجيا الشباب وتكوينه المعرفي والسياسي في منطقة الخليج. - مهتم جداً بالقراءة في الفلسفة وتاريخها، قرأت في البدايات لمحمد أركون، ومحمد عابد الجابري، ونصر حامد أبو زيد. وكان أركون الأكثر تأثيراً في تكويني الفكري ومسيرتي. - مهتم بالسفر والوقوف على التجارب الثقافية للبلدان. - كانت لي مشاركات سابقة في مسابقات المناظرات الفكرية. صقلت الكثير في شخصيتي، ودفعتني إلى القراءة أكثر. رسائل إلى: مجلس التعاون } كنت الأيقونة التي نعول عليها، ونتباهى بها كونها الثابت الوحيد في معادلة المتغيرات الإقليمية والسياسية لأنك بنيت على أصالة هذه المنطقة، وارتباط أهلها الوجداني بها، عد كما كنت فما عاد في قلب الخليج للوجع بقية! عرب سات } في زمن الأزمات والنكسات والصراعات العربية، رمم ما تبقى من ذائقة الإنسان العربي، حاول ترميمه ثقافياً، وتكوينه علمياً، فقد تكون المخرج إلى عصر النور المنتظر! غازي القصبي } لو أن الذين يرددون عباراتك، ويتغنون بمواقفك، ويضعون صورك أيقونات رمزية لمعرفاتهم في المواقع الافتراضية، ويزينون مكتباتهم بكتبك، لو أنهم فقط كانوا شيئاً من غازي القصيبي لكانت أوطاننا في خير وصلاح. نيلسون مانديلا } ليتك لو تعود إلى منابرنا لتظهر في كل أسبوع مرة وتخطب في الناس كلمتك الشهيرة: «أن تكون حراً ليس مجرد التخلص من القيود، بل هو أن نعيش بطريقة تحترم وتعزز حرية الآخرين». ابن خلدون } أنا مدين لك بالكثير، لأنك أول من حاولت صياغة منظور اجتماعي تاريخي حول مجتمعات العرب، ولكنني ساخط عليك كثيراً، لأنك لم تبق لعلماء الاجتماع العرب من بعدك سوى ترديد مقولاتك! سقراط } ما أحوجنا إليك في زمن فقد فيه العرب قدرتهم على التفلسف، فغيبوا المفاهيم، وأسوأ من ذلك أصبحت فيه الفلسفة عندهم خاضعة لما تطلبه سوق العمل! الإعلام الخليجي } هذه هي مرحلة المخاض، صراعات في السياسة، مهنية على المحك، وفضاءات مفتوحة تكشف ما لا يمكن حجبه. فهل أنتم قادرون على المقاومة!
