عذراً، نحن من أخطأ في حق «الأجانب»

هل تتذكرون فرمان خان، الأوفياء سيعرفون إنه الشهيد الباكستاني عامل (البقالة) الذي أحيا 14 نفساً من متضرري كارثة السيول التي داهمت جدة في نوفمبر 2009.
ذلك (الشجاع) الذي كرمته الجهات الخيرية والحكومية بعد وفاته بعامين بوسام معدني، والتكفل بمصاريف حج أسرته، واعتماد أمين أمانة جدة اسمه على أحد الشوارع الجانبية ومائة ألف روبية (3700 ريال) من إحدى الجمعيات الخيرية، لا تزال عائلته في باكستان التي تتكون من زوجة وثلاث بنات إضافة إلى اب عاجز وخمس أخوات وأربعة من الإخوة يسكونون في بيت واحد مكون من خمس غرف لا تتجاوز مساحته 480 مترا.
(فرمان) لم يكن سعوديا وهو الحال كذلك مع محمد الفاتح مكي سائق (التاكسي) السوداني الذي أنقذ سعوديا تعرض لوعكة صحية، ما حدا به لنقله لأحد المستشفيات والتواصل مع أقاربه، ولم يكتف بذلك بل لازمه وسلم وثائقه الثبوتية، ومبلغ 9500 ريال سعودي وهاتفا وساعة كانت في معيته.
وهو ما فعله أيضا مواطنه في أبو عريش عندما غامر بحياته في سبيل إخراج أربعة أطفال من موت محقق، بعد سقوطهم في إحدى بيارات الصرف الصحي التي أهملها مسؤولو البلدية.
ليس ذلك الوجه الحسن في ما هو وافد أو غير سعودي فقط، فهناك حافظ طاهر باكستاني الجنسية الذي قام بعمل بطولي حيال إنقاذ طفل سعودي سقط في حفرة برفحاء، بينما كان الآخرون يشهرون (جوالاتهم) للتصوير، وآخر تمكن من إنقاذ مواطن بعد أن جرفته سيول الخديد في شعب العشرة بمستورة، ولم يخش ذلك (الوافد) الشهم جراء مجابهته لشاب سعودي (عبأ الطاسة) بعد تحرشه بممرضة سعودية واعتدائه عليها، وهو في حالة سكر وسط غياب الدوريات الأمنية.
تلك أمثلة بسيطة لشهامة (الوافدين) في بلدنا، والذي يحاول بعض إعلامنا خاصة الإلكتروني تشويه الصورة الإنسانية لهم، فهم تارة أكبر عصابة في التزوير وتجار الخمور، والمتحرشون جنسيا بالأطفال في (البقالات) وبالنساء في الأسواق، والمهددون لأمننا وثقافتنا.
بالتأكيد ليس جميعهم ملائكة مثلنا، ولكن قبل أن (نشيطن) أعمالهم ونياتهم، يجب أن نسأل أنفسنا لماذا أصبحت القلة منهم ترتكب أشياء من الممنوعات الاجتماعية والدينية؟ هل فكرنا قليلا، لماذا يأتي هؤلاء إلى بلدنا، ولماذا يغامر المخالفون منهم للدخول إلى المملكة معرضين انفسهم للموت والإعاقة؟.
ألم نع أننا سبب في ذلك، فالذي سمح لهم بالقدوم هي (تأشيراتنا) التي نبيعها عليهم بآلاف الريالات، والذي سمح للمخالف منهم بالدخول من الحدود هو رجل أمن لم يتق الله في عمله، ومن اشترى منهم قناني (العرق) هم نحن.
ألسنا من استقدمهم وجعلهم على قارعة الطريق، أين كانت وزارة العمل وهي تعطي ملايين (الفيز) لعلية القوم للمتاجرة بها حتى بلغت في عام 2012 مليوني تأشيرة، لماذا لم تكبح (الداخلية) زيادة أعدادهم، منهم مليونا مقيم بشكل غير نظامي من خلال تفعيل الأنظمة التقنية، أين كان حرس حدودنا من أولئك المخالفين الذين ندعي أنهم ملأوا مدننا وجبالنا، وهم يتسللون للدخول؟
إنهم ليسوا المذنبين الحقيقيين، لقد قدموا إلينا من أجل العمل وتحسين ظروفهم المعيشية، وإن كان هناك خلل فعلينا -نحن- أن نتحمله كوزارات معنية عن التخطيط والعمل والأمن، وحتى كمواطنين، علينا أن نعترف بأننا كنا سببا في تحويل سلوك بعضهم، وأن نعترف كذلك بأننا فشلنا في جعل ثمانية ملايين غير سعودي سفراء لنا في أوطانهم بسبب أنظمتنا وإحساسهم بدونيتهم أمام فوقيتنا التي اكتسبها حتى أبناؤنا، وأن وزاراتنا المعنية خلت أجندتها من خطة حقيقيه لتلافي مشكلات العمالة الوافدة والمخالفة، وأن عملها تركز على المداهمات، وترحيل المخالفين الذين ما يلبثون بالعودة إلينا مرة أخرى.
علينا ان نعترف أن لأولئك (الوافدين)، الحق في التمتع بمعاملة لا تقل عن رعايا الدولة من حيث الأجر وشروط العمل، وأن تصان حقوقهم حتى وإن خالفوا شروط الإقامة، ولهم الحق في التأمين الاجتماعي، ولم شمل أسرهم دون وضع أية عراقيل، والحصول على المسكن اللائق، ولأطفالهم حق التعليم بغض النظر عن مشروعية إقامته.
إننا بحاجة إلى تفعيل القوانين الخاصة بحقوق العمال والمهاجرين، الذين يشكلون نسيجاً مهماً داخل مجتمعنا، وإقرار قانون للعمالة الوافدة، وحتى المخالفة منها يتلاءم في روحه ونصه مع الالتزامات الدولية، واستبعاد كل ما يخالف ذلك، كنظام الكفالة، مع إدراج ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التربوية السعودية، وأن تقوم كل وزارة بدورها الحقيقي في العلاج دون المساس بإنسانية أي عامل وافد أو مخالف.