المالكي يتجه إلى حكومة الأغلبية السياسية بعد نجاح التحالف الوطني بتمرير موازنة 2013

كشفت مصادر برلمانية عراقية عن اجتماع عقدته الهيئة السياسية للتحالف الوطني لاستثمار نتائج التصويت على الموازنة العامة بمعارضة وغياب كردي وانقسام القائمة العراقية ومشاركة بعض نوابها في التصويت، ممن يطالبون بالتنسيق مع دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وإعادة وزرائهم إلى اجتماعات مجلس الوزراء التي قاطعوها، وتمثل جبهة الحوار التي يتزعمها صالح المطلك نائب رئيس الوزراء، وكتلة الحل التي يتزعمها جمال الكربولي، وهناك تسريبات حول تكليفه بحقيبة المالية التي استقال وزيرها رافع العيساوي قبل أسبوعين، فيما استقال عز الدين الدولة من كتلة «وطنيون» التي يتزعمها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.
وكان محمد علاوي استقال من حقيبة المواصلات، بسبب فضائح فساد مالي في عقود أجرتها الوزارة مع شركة نوروزتيل، لمد الكابل الضوئي واستخدامه، ونشر علاوي رسالة بهذا الشأن وجهها إلى رئيس هيئة النزاهة العراقية، فضح فيها دور رئاسة الوزراء في التستر على شبهات الفساد في هذه العقود.
كما استقال علي الدباغ من منصبه، ناطقا رسميا باسم الحكومة، وهو منصب بدرجة وزير دولة، إثر فضيحة عقد الصفقة الروسية، التي ذكر دوره فيها، فيما أخفت رئاسة الوزراء أدوار بقية الأطراف المشتركة في التفاوض على العقد، بمن فيهم شخصيات برلمانية مقربة من المالكي وعاملون في مكتبه أبرزهم نجله «أحمد».
بدائل جاهزة
نوري المالكي
وتعتقد هذه المصادر أن استثمار التحالف الوطني، بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر (169 نائباً) فرضية التصويت على القوانين من دون مرورها في بوتقة التوافق السياسي، يمكن أن ينتهي إلى نموذج حكومة الأغلبية السياسية، حتى باستقالة وزراء القائمة العراقية، فهناك بدائل جاهزة لهم من ذات القائمة، أو من القوائم التي خرجت منها لاسيما قائمتي العراقية البيضاء، والعراقية الحرة.
وكان مجلس النواب قد صوّت وبحضور 168 نائباً على قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي في ظل غياب واضح لائتلافي العراقية والكتل الكردستانية، وفي هذا السياق، طالب عضو القائمة العراقية النائب حيدر الملا، أمس رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتقديم استقالته كونه من الخط الأول في القائمة، مستغربا تصريحاته التي دعا فيها وزراء العراقية الانسحاب من الحكومة.
انتقاد للنجيفي
وقال الملا في بيان صحفي حصلت «الشرق» على، نسخة منه إن «دعوة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لوزراء القائمة العراقية بالانسحاب من الحكومة مع تمسكه بموقعه ما هي إلا دعاية انتخابية، ولا تحمل أي مشروع حقيقي لمعالجة الأزمة السياسية الحالية».
وأضاف «إذا كان النجيفي جاداً في معالجة الأزمة، فعليه تقديم استقالته هو ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، كونهما يشكلان الخط الأول في العراقية»، مشيراً إلى أنه «سبق للمطلك أن قدم استقالته في الاجتماع الأخير للقائمة».
وأوضح الملا أنه «إذا كان حديث النجيفي عن التحول إلى المعارضة حقيقياً فهو يشكل تناقضاً كبيراً، لأنه أول من اعترف أمام الشعب العراقي ومجلس النواب بأنه لا يستطيع محاسبة أي طرف»، مشيرا إلى أنه «إذا كانت دعوة النجيفي لوزراء العراقية بالاستقالة جاءت بناء على أحداث الموصل، فمن الأجدر أن تقدم عائلة النجيفي على الاستقالة من خلال محافظ نينوى أثيل النجيفي وكذلك رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، هذا إذا كان الموقف فعلاً يراد منه التضامن الحقيقي مع أبناء الموصل بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام».
حكومة أغلبية
بدوره، دعا عضو ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود إلى أن تكون الانتخابات القادمة انتقالة حقيقية من تعقيدات المحاصصة إلى تصحيح مسار العملية السياسية بتشكيل حكومة أغلبية تمثل تطلعات الشعب العراقي، مؤكدا «يجب على الشعب أن يحسن اختيار الشخصيات الوطنية المهنية وذات الكفاءة بأغلبية سياسية وتلافي عملية تشتيت الأصوات والعودة للمربع الأول، مبينا أن «تشكيل حكومة أغلبية سياسية سيمكِّن الشعب من بناء حكومة وطنية متكاملة على مستوى مجالس المحافظات والبرلمان».
وأشار الصيهود إلى أن المرحلة القادمة مرحلة حاسمة في تاريخ العراق خصوصا بعد أن أدرك الجميع مواطن الخلل في عملية تشريع القوانين التي يجب أن لا نفسح المجال أمام المنتفعين والمتآمرين لتسييرها كما يريدون وبذلك فإن تشكيل حكومة الأغلبية السياسية لا سيما في انتخابات مجالس المحافظات ستكون مهمة وحساسة لاختيار حكومة وطنية قادرة على تنفيذ مهامها وواجباتها بشكل دستوري غير قابل للمساومة على حساب مصلحة الشعب وإنما ستملك إمكانية تشريع القوانين التي تخدم الشعب.
سابقة خطيرة
لكن للتحالف الكردستاني موقفه من هذه الأفكار، وقال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد «إن تمرير الموازنة بشكلها الحالي وسط مقاطعة التحالف الكردستاني يعد سابقة خطيرة، وستكون هناك تجاذبات سياسية نحن في غنى عنها».
موضحاً في تصريح صحفي «أن هذا الإجراء سيجعل أية كتلة تريد تمرير قوانين إذا ما جمعت المطلوب من الأصوات»، مؤكداً «أن تمرير الموازنة أحدث شرخاً بين التحالف الكردستاني والحكومة الاتحادية».
وعد جهاد تمرير الموازنة بهذا الشكل سيزعزع الثقة بين الكتل السياسية، لأنه كان الأجدى أن تنتظر الكتل السياسية يوماً أو يومين للاتفاق على فقرات الموازنة كافة وبالتالي تمريرها بالتوافق.