البرلمان العراقي يفشل في عقد جلسته.. وتنازع الصلاحيات بين المالكي والنجيفي يتجدِّد

أرجأ مجلس النواب العراقي جلسته أمس بعد فشل رئاسته في عقد اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان لمناقشة الخلافات حول قانون الموازنة العامة للعام الجاري، بعد إصرار «دولة القانون» على مناقشة إقالة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، القيادي في القائمة العراقية، وإصرار كتلة الأحرار على مناقشة صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي في إقالة رئيس هيئة المساءلة والعدالة وتعيين بديلٍ عنه، والخلافات على صلاحيات هذه الهيئة في تمييز قرار إقالة القاضي مدحت المحمود من منصبه رئيساً للمحكمة الاتِّحاديَّة الذي نقضته الهيئة التميِيزيَّة إحدى دوائر المساءلة والعدالة، بعد أن ألغى المالكي جميع القرارات التي أصدرتها بتوقيع رئيسها المقال، مما أفرغ قرارات اللجنة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني التي كُلِّفَت بالاستجابة لمطالب المتظاهرين، لاسيما في مناطق الموصل وتكريت والأنبار.
وشهد مجلس النواب، أمس، ما سبق أن رجحته مصادر برلمانية ل «الشرق» من عدم عقد جلسته الاعتيادية بسبب الخلافات بين كتلتي «العراقية» و»دولة القانون» لإقالة أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي على إثر تصريحاته التي وُصفت من قِبَل «دولة القانون» بكونها «بيان رقم واحد» للانقلاب على الدستور العراقي في دعوته رئيس الحكومة وزعيم دولة القانون نوري المالكي إلى تقديم استقالته من رئاسة الوزراء.
وتراجع النجيفي عن عقد مؤتمر صحفي كان من المقرر عقده أمس، وسحبت دعوة الصحفيين إليه، بعد وساطة قادها نواب كتلة المواطن التي يتزعَّمُها المجلس الأعلى بقيادة عمَّار الحكيم، وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أنَّ النجيفي أراد في هذا المؤتمر الصحفي توضيح موقفه من تصريحاته على قناة الجزيرة القطرية، وإيضاح حقيقة الخلافات حول تشريع قانون الموازنة العامة للعام الجاري بعد تأخرها بسبب الخلافات بين كتلة التحالف الكردستاني ودولة القانون عمَّا وصفته هذه المصادر برفض الأكراد المصادقة عليها ما لم تضمن حقوق الشركات الأجنبية التي تستثمر الحقول النفطية في أراضي الإقليم الكردي.
وفي هذا الإطار، أكَّدت عضو اللجنة البرلمانية الخاصة المشكَّلة حول الموازنة، ماجدة التميمي، أنه تمَّ الاتفاق بعد ظهر أمس خلال الاجتماع المصغَّر لقادة الكتل السياسية على تسوية الخلافات وتنفيذ المطالب الخاصة بالتحالف الكردستاني والقائمة العراقية الخاصة بالموازنة.
لكن هذه التوافقات البرلمانية على تمرير قانون الموازنة الاتحادية لم يمنع من ظهور أزمة متجددة لتنازع صلاحيات ما بين رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء على إدارة ما يُعرَفُ دستوريًّا بالهيئات المستقلة «مفوضية الانتخابات، هيئة النزاهة، البنك المركزي، مفوضية حقوق الإنسان، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة نزاعات الملكية، ديوان الرقابة المالية»، ما بين وصفها دستوريًّا بكونها تابعة إدرايًّا للبرلمان وترتبط برئاسته، وبين النص الدستوري القائل بأن السلطة التنفيذية ترشِّحُ أعضاء هذه الهيئات وتحظى بموافقة البرلمان بالأغلبية البسيطة، وفي هذا السياق، أعلن مقرِّرُ مجلس النواب محمد الخالدي، أمس، أن رئيس البرلمان شكَّلَ لجنة برلمانية للتحقيق برفع الاجتثاث عن رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، والتحقيق في إجراءات رئيس الحكومة بتعيين عضو هيئة المساءلة والعدالة عن حزب الدعوة باسم شريف البدري رئيساً للهيئة بشكل مؤقت بدلاً من فلاح حسن شنشل.
وقال الخالدي في حديث للصحفيين في مقر البرلمان بينهم «الشرق» إنَّ «اللجنة باشرت عملها ابتداءً من أمس، تاريخ صدور الأمر بتشكيلها، وهي مكونة من نواب من مختلف الكيانات السياسية».