البرلمان العراقي يناقش مشروع قانون «مجلس السياسات»

يزخر جدول أعمال البرلمان العراقي بملفات ومشاريع قوانين أساسية أبرزها مشروع قانون «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية»، وإعادة النظر في «هيئة المساءلة والعدالة»، ومراقبة أداء الحكومة ومناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2011.
إلى ذلك، تتواصل الخلافات بين الكتل السياسية حول مسودة النظام الداخلي الجديد للبرلمان وتنقسم إلى فريقين، الأول يمثل كتلة «العراقية» ويدعو الى زيادة صلاحيات رئيس البرلمان وعدم تقاسمها مع نوابه، فيما يرفض «التحالف الوطني» ذلك، ويشدد على ضرورة بقاء الصلاحيات على حالها.
ويستأنف البرلمان اليوم جلساته وعلى جدول أعماله ثلاث قضايا أساسية، هي التصويت على تعديل النظام الداخلي للبرلمان بالإضافة الى طرح «مجلس السياسات الاستراتيجية» للمناقشة، واختيار لجان موقته لمناقشة مشروع الموازنة الاتحادية لعام (2011).
وقال نائب رئيس البرلمان قصي السهيل ل «الحياة» إن «اجتماعاً سيعقد غداً (اليوم) يسبق انعقاد جلسة البرلمان يضم ممثلي الكتل ويتناول وضع اللمسات الأخيرة على المسودة النهائية للنظام الداخلي الجديد للبرلمان بالإضافة الى تشكيل اللجان».
وأشار الى أن «هناك بعض النقاط العالقة في مسودة النظام الداخلي ستناقش وتطرح على جدول أعمال الجلسة التي تبدأ بعد اكتمال اجتماع ممثلي الكتل من أجل الإسراع في مناقشته وقراءته ومن ثم التصويت عليه ليدخل حيز التنفيذ ويبدأ البرلمان دوره التشريعي والرقابي».
من جهته، أشار النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون عضو اللجنة المكلفة إعادة صوغ النظام الداخلي ل «الحياة» انه «تم الاتفاق على تشكيل 26 لجنة نيابية لتوزيعها على الكتل، ولم يبق غير بعض الملاحظات بالإضافة الى قضية صلاحيات رئيس البرلمان».
ولفت السعدون الى أن «البرلمان الجديد يتسم بالفاعلية والجدية في عمله ونحن مقبلون على دور إيجابي جديد».
وتطالب «العراقية» بتعديل النظام الداخلي للبرلمان يمنح رئيسه صلاحيات جديدة لكن «التحالف الوطني» يرفض ذلك بشدة.
وأفاد عضو «العراقية» النائب جمال البطيخ «الحياة» أمس أن «البرلمان سيستعيد دوره الحقيقي المنصوص عليه في الدستور في جانبيه الرقابي والتشريعي»، مشيراً الى أن «رئيس البرلمان أسامة النجيفي جاد في تفعيل دوره بعد أن عمل الرئيسان السابقان على إضعافه في شكل كبير لمصلحة الحكومة». وطالب «الكتل السياسية بالتعاون مع رئيس البرلمان في جهوده الرامية إلى تعزيز السلطة التشريعية»، لافتاً الى أن «بعض الكتل بدأ يتصور أن هناك مقاصد سياسية وراء الدور النشط للبرلمان وهذا غير صحيح».
وشهد الأسبوع الماضي نقاشاً حاداً بين البرلمان الجديد والحكومة، بعدما قدمت رئاسة البرلمان طلباً لاستجواب وزير التجارة صفاء الصافي، لكنه امتنع عن الحضور، مبرراً ذلك بعدم موافقة رئيس الوزراء على الطلب.
وبدأت «العراقية» حملة لجمع التواقيع لتمرير مسودة قانون «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» لليحلولة دون الطعن به عند عرضه على البرلمان والإسراع في مناقشته، بعد إعلان «دولة القانون» تحفظها عنه.
وتنص المادة 120 من النظام الداخلي للبرلمان على حق عشرة نواب من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين.
على صعيد آخر، قال مصدر برلماني من «التحالف الوطني» إن «الكتل توصلت أول من أمس الى حسم تشكيل 26 لجنة برلمانية».
واللجان البرلمانية التي حصل على رئاستها «التحالف الوطني» هي الخارجية والأمن والدفاع، والنزاهة، والمال والاقتصاد والاستثمار، والسياحة والآثار، والشهداء وضحايا الإرهاب، والثقافة والإعلام، والتطوير البرلماني، والتربية، وحقوق الإنسان.
وحصلت «العراقية» على التعليم العالي، والمصالحة الوطنية، والمرحلين والمهجرين، والعشائر، والمرأة، والرياضة والشباب، والزراعة والمياه، وكان من نصيب «الائتلاف الكردستاني» الصحة والخدمات والمجتمع المدني، فيما حصل تحالف الوسط على لجنة الأوقاف، وقائمة التغيير الكردستانية على لجنة الأقاليم والمحافظات.