«الجزائية» تحجز قضية 12 متهماً بتزوير أربعة صكوك للنطق بالحكم

حجزت المحكمة الجزائية بديوان المظالم أمس قضية 12 متهماً على خلفية تزوير أربعة صكوك في منطقة مكة المكرمة، بينهم كاتب عدل وكاتب ضبط وعدد من موظفي كتابة عدل في مكة المكرمة وأربعة مواطنين. وشهدت جلسة أمس حضور سبعة متهمين يتقدمهم كاتب العدل المتهم الثاني في القضية، فيما تغيب خمسة متهمين آخرين عن الجلسة، هم المتهمون الرابع والخامس والسادس والثامن والثاني عشر.
وأنكر المتهم الأول جميع الأقوال التي سبق أن أخذت منه في المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق، فيما صادق على أقواله أمام المحكمة الجزائية، ورد على المتهم التاسع الذي ادعى أنه كان يدير عمله بالتزوير ويحضر للمحكمة وهو في إجازة رسمية مدعياً أن المتهم التاسع زميل له في العمل، وأن كلامه متناقض بشأن مهمة عمله. وصادق المتهم الثاني، كاتب عدل، على جميع الأقوال التي أخذت منه في المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق وأمام اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير العدل. وقال إن جميع الإجراءات التي قام بها للإفراغ نظامية، مبيناً أنه لم يعلم أن الصكوك مزورة، حيث تمت مخاطبة المحكمة العامة التي أصدرتها ووصل لهم خطاب يؤكد صحة الصكوك، لكن ظهر فيما بعد أن الخطاب مزور. وقال إنه ما زال على رأس العمل، ولم يتم إيقافه، ووضح أن عمله يتركز في إفراغ الصكوك ونقلها من صك لآخر.
من جانبه، قال المتهم الثالث إن المباحث الإدارية أملت عليه الاعتراف، وشدد على أنه لم يدفع لكاتب العدل (المتهم الثاني) الرشوة التي ورد ذكرها في الاعترافات والبالغة 50 ألفاً، مشيراً إلى أنه لا يعرفه، وأنه مع ذلك كان خارج المملكة في التواريخ التي كتبت في محضر الاعتراف، وسأل القاضي كيف أدفع رشوة وأنا خارج المملكة. واعترف المتهم السابع أن أحد الصكوك سجل باسمه وأنه لم يحضر إلى المحكمة وكل ما قام به أن قريباً له طلب منه صورة البطاقة على أن يصدر أحد الأشخاص صكاً على أرض لهم بحجة أنه كبير السن لكنه لم يتسلم أي ريال، وأضاف أن قريبه هو من وكل أحد المتهمين بإصدار الصك المزور باسمه.
أما المتهم التاسع فقال إن عمل كتابة العدل غير مرتب وأنه مفعم بالأخطاء، وذكر أن دوره كمراسل يقتصر على إيصال المعاملات. وقال إنه وجد أن المتهم الأول كتب اسمه على أحد الصكوك ومن ثم مزق الورقة التي وجد اسمه فيها وتوجه للمحكمة يسأل عن الصك خوفاً من وجود اسمه فيه، ولم يعثر على الصك حيث اتضح أن المتهم الأول هو من كان يدير العملية ويحضر لمقر العمل بينما كان هو في إجازة رسمية. وصادق المتهم العاشر على أقواله، وهو أصم وتولى أحد زملائه الترجمة له بلغة الإشارة. واكتفى المتهم الحادي عشر بما قدمه وقال إن دوره هو تسجيل المعاملات فقط وأنه مازال على رأس العمل، ولم يتم إيقافه. وتعقد المحكمة الجزائية صباح اليوم الإثنين جلسة لاستكمال محاكمة رئيس كتابة عدل سابق ورجل أعمال بشأن رشوة قدمها رجل الأعمال لرئيس كتابة العدل.
الجدير بالذكر، أن هذه القضية تتعلق بتزوير أربعة صكوك لأراضٍ بمساحات مختلفة في منطقة مكة المكرمة، إحداها في «جعرانة» في مكة المكرمة على مساحة 600 ألف متر مربع، فيما تقع الثانية في جبل خندمة في مكة المكرمة على مساحة 91 ألف متر مربع وتقدر قيمتها بمائة مليون ريال. وكانت مداولات الجلسات السابقة كشفت عن تنازل المتهم الذي سجل باسمه صك أرض جبل خندمة في مكة المكرمة، مدعياً أن الأرض ملك لوالده وقد وهبها له حتى يتمكن من استخراج صك استحكام، وتنازل عن نصفها لأحد الوسطاء مقابل استخراج الصك، وعن وجاهة ما قام به، قال إن هذا هو السائد في استخراج الصكوك. وأضاف أنه لم يحضر أمام كاتب العدل، وإنما الوسيط هو مَنْ قام بإنهاء إجراءات الصك، فيما أفاد مواطن آخر صدر له صك على أرض مساحتها 600 ألف متر في جعرانة بالإفادة نفسها للمتهم الذي سبقه، حيث أكد عدم حضوره أمام كاتب العدل، في حين كشف مواطن آخر، سُجل باسمه أحد الصكوك المزورة، عن عدم علمه بالصك محل الاتهام، مبيناً أنه لم يسبق له أن حضر إلى كتابة عدل، وأوضح أنه أعطى ابن أخته سجله المدني ووكالة شرعية، وهو مَنْ قام باستخراج الصك. وبدوره ذكر ابن أخته، وهو أحد المتهمين، أنه اتفق مع أحد الوسطاء على استخراج صك استحكام وتسجيله باسم موكله مقابل نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 10%.
وتكرر سيناريو الصكوك المزورة مع المتهم الأخير، الذي صدر له صك باسمه على أرض تقع في ضواحي جدة، وبمواجهته بلائحة الادعاء قال إنني لا بعت ولا شريت»؛ وأوضح أنه ومجموعة من المواطنين أعطوا وكالة لأحد الأشخاص لاستخراج صكوك لأملاك تقع في ديرتهم «محافظة الليث» قبل أربعين عاماً، وفوجئ باتصال منه يطلبه للحضور ومجموعة من أبناء منطقته في مكتب أحد المتهمين (رجل أعمال)، وقاموا بعد حضورهم بالتوقيع على أوراق لا يعلمون مضمونها؛ ولم يتسلَّم شيئاً مقابل ذلك، وقاموا بعدها بالتوجه لمحكمة الليث لإلغاء الوكالة.