حلسة محاكمة في جدة تكشف ملابسات تزوير أربعة صكوك لأراض في منطقة مكة

يحاكم فيها 12 متهما بينهم كاتب عدل وكاتب ضبط وعدد من موظفي المحكمة العامة بمكة

كشفت جلسة عقدتها المحكمة الجزائية بديوان المظالم بجدة الأثنين عن ملابسات تزوير أربعة صكوك لأراض بمساحات مختلفة في منطقة مكة المكرمة أحدها في جعرانة بمكة على مساحة 600 ألف متر مربع فيما يقع الثاني في جبل خندمة بمكة المكرمة على مساحة 91 ألف م2 تصل قيمته مبلغ 100 مليون ريال وكانت جلسة الأمس التي يحاكم فيها 12 متهما بينهم كاتب عدل وكاتب ضبط وعدد من موظفي المحكمة العامة بمكة قد شهدت حضور 10 من المتهمين فيما تغيب اثنين منهم ، وتنوعت دفوعات المتهمين الذين صدرت لهم الصكوك المزورة حيث أوضح المتهم الذي سجلت باسمه أرض على مساحة تتجاوز 90 الف متر في جبل خندمة بمكة المكرمة أن الأرض ملك لوالده وقد وهبها له وحتى يتمكن من استخراج صك استحكام تنازل عن نصفها لأحد الوسطاء مقابل استخراج الصك ، ورد على وجاهة ماقام به بقوله أن هذا هو السائد في استخراج الصك ، واضاف أنه لم يحضر أمام كاتب العدل ، وإنما الوسيط هو من قام بإنهاء إجراءات الصك ، فيما جاءت إفادة مواطن آخر صدر له صك على أرض مساحتها 600 ألف متر في جعرانه بنفس إفادة المتهم الذي سبقه ، وأكد عدم حضوره أمام كاتب العدل ، في حين كشف مواطن آخر الذي سجل أحد الصكوك المزورة باسمه عن عدم علمه بالصك محل الاتهام ولم يسبق له أن حضر إلى كتابة عدل وأوضح أنه أعطى ابن أخته سجله المدني ووكالة شرعية ، وهو من قام باستخراج الصك وبدوره ذكر ابن أخته وهو أحد المتهمين بأنه اتفق مع أحد الوسطاء على استخراج صك استحكام وتسجيلها باسم موكله مقابل نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 10 % ، وتكرر سيناريو الصكوك المزورة مع المتهم الأخير الذي صدر له صك باسمه على أرض تقع في ضواحي جدة وبمواجهته بلائحة الإدعاء قال إنني لابعت ولاشريت وأوضح أنه ومجموعة من المواطنين أعطوا وكالة لأحد الأشخاص لاستخراج صكوك لأملاك تقع في ديرتهم " محافظة الليث "قبل أربعين عام وفوجيء باتصال منه يطلبه للحضور ومجموعة من ابناء منطقته في مكتب أحد المتهمين " رجل أعمال تغيب عن حضور الجلسة " ، وقاموا بعد حضورهم بالتوقيع على أوراق لا يعلمون مضمونها . ولم يستلم شيئاً مقابل ذلك ، وقاموا بعدها بالتوجه لمحكمة الليث لإلغاء الوكالة ، أما موظفو المحكمة المتهمون فقد أنكروا الاتهامات ورد " كاتب ضبط متهم " على ما وجه له القاضي في بداية الجلسة حول تهمة إصدار صك استحكام غير مميز بمساحة كبيرة " في اسبوع
إنكر التهمة وأكد أنه أكره على أقواله التي صادق عليها ، فيما أعاد إفراغه للصكوك لتوجيه من المتهم الثاني كاتب العدل ، ورداً على شفاعته بناء على ماورد في اعترافات كاتب العدل أجاب أنه لم يتشفع لأحد وأنه ينكرها ، وأقر بالمواجهة التي جرت بينه وبين المتهم الثاني ،والتي عزاها تنفيذاً لأوامر ضابط التحقيق ، كما أنكر كافة الاعترافات التي وردت من المتهمين في القضية وأضاف إن عبارة " صك ولادة أسبوع " من املاءات ضابط التحقيق . فيما دفع المتهم الثاني " كاتب عدل " تهمة التزوير بقوله أنه لايعلم عن التزوير ، وطلب حضور رئيس كتابة عدل ، وأوضح أن الإفراغ تم بناء على ماصدر من رئيس كتابة عدل ، فيما كشف عن التزوير الذي حدث والممثل في الخطاب المزور الصادر من المحكمة العامة الذي يفيد بصحة الصك فيما ثبت بعدها أن الخطاب مزور ولم يتم مخاطبة المحكمة العامة ولم يأتي منها رد ، وعن اعتراف المتهم الأول بتوجيهه إفراغ الأرض قال إنه وجهه بإكمال اللازم ، وأكد عدم علمه بأن الصك مزور وما يؤيد صحة كلامه هو إلغاء الصك بعد ورود خطاب المحكمة العامة الذي كشف الصكوك المزورة ، كما رد على مواجهة القاضي له بالملاحظات التي أوردها أحد موظفي كتابة عدل على الأرض محل الاتهام بقوله أن ظاهر الصك سليم وماذكره الموظف يتعلق بخلاف عائلي ، ونفى ماورد في المواجهة مع المتهم الأول جملة وتفصيلاً ، أما المتهم الثالث وهو موظف في سجلات كتابة عدل فقد أنكر علاقته بالصك المزور وذكر أنه وقت صدور الصك كان في كتابة عدل الثانية ، فيما غاب المتهم الرابع وهو رجل أعمال ، وبعد المداولة قررت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى نهاية الشهر القادم