شرعت المحكمة الادارية في جدة الاسبوع الماضي في عقد جلسة على خلفية محاكمة كاتب العدل مكفوف اليد من كتابة عدل مكة اتهم بالاشتراك قبل اكثر من 4 سنوات مع 11 آخرين من بينهم كاتبا ضبط وموظف سجلات بكتابة العدل - جميعهم مكفوفي اليد - بالاضافة إلى رجال اعمال ووسطاء وعقاريين في تزوير 3 صكوك لاراضٍ حيوية بمنطقة مكةالمكرمة والتي قدرت قيمتها بحوالى 100 مليون ريال حيث تبين ان المخططات التى تجاوزت مساحتها 700 ألف م2 والذى يقع بعضها فى الحسيينية وجعرانة مكة. وبحسب قرارات الاتهام المرفوعة ضد المتهمين الاثنى عشر من هيئة الرقابة والتحقيق فقد تضمن فيها ايضا اعترافات احدهم اثناء التحقيقات الاولية بتقاسمه المبلغ مع كاتب العدل، واعتراف زميل له يعمل بدرجة «كاتب ضبط ثان» بأنه قام بتبليغ المتهم الأول بملاحظات على الصك الأول محل الاتهام، واعترافات متهم ثالث «» بتلقيه اتصالا هاتفيا من المتهم الثاني وطلب منه تسليم الصكوك للمتهم الأول، واعتراف المتهم الرابع «وسيط عقاري» بالرشوة للمتهم الأول بتسليمه للمتهم الأول مبلغ 800 ألف ريال من أجل إفراغ الأرض. وخلال جلسة أولى للمحاكمة في الإدارية تمت نهاية الأسبوع الماضي نفى المتهم الاول جميع اعترافاته السابقة مدعيا انها تمت بالاكراه مشيرا أثناء مواجهته بالمتهم الأول «كاتب الضبط الثاني» حول وجود ملاحظات على الصك الأول بزعمه انه إنما لم يخبره واضاف المتهم الأول حيال اقوال موظف السجلات المتعلق بتلقيه اتصالا هاتفيا من المتهم الثاني بتسليم الصكوك للمتهم الأول، أجاب أنها صحيحة فقد اتصل بي من أجل تسجيل أحد الصكوك في السجل ووضع له رقم، وأنه بقى لديه حتى اليوم التالي وحتى تم تسليمه للمتهم الثاني كاتب العدل، وبمواجهته بأقوال المتهم الرابع» وسيط عقاري» بتسليم مبلغ 800 ألف ريال من أجل الإفراغ أجاب بأنها غير صحيحة وأنه لم يتسلم منه أي مبلغ وقد يكون قصده من ذلك أن يدفع التهمة عن نفسه. فيما اتضح لاعضاء الدائرة القضائية عدم حضور المتهم الثاني (كاتب العدل). وبالنداء على المتهم الثالث «موظف في كتابة العدل» الثانية بمكةالمكرمة، زعم أنه كان يعمل مع المتهم الأول في كتابة العدل الأولى في نفس المكتب، وأنه تم نقله الى كتابة العدل الثانية وذلك وقت تزوير الصكوك مؤكدا بأنه لا يمكن أن يكون راشيا وهو موظف تحت كاتب العدل وتحت كاتب الضبط، وأنه لا يمكن أن يسلم كاتب العدل 375 ألف ريال لأنه موظف ولا يمتلكها. واضاف قائلا: أنكر جميع ما نسب إليّ فلم اقم بطلب وأخذ الرشوة محل الاتهام كما أنني لم اقم بتزوير الصكوك الشرعية الواردة محل الاتهام زاعما انه كان في إجازة استثنائية مفاجئة خارج المملكة وقت صدور الصكوك ولم يذكر سبب أخذه الإجازة وقت إصدار الصك. ورد المتهم الرابع «وسيط عقاري»، عن اتهامه بدفع مبلغ 800 ألف ريال رشوة للمتهم الأول والثاني مقابل إفراغهما صك استحكام، بنفي علاقته بالصكوك الثلاثة باستثناء الصك الأول، و وبمواجهته بأقوال المتهم الأول ذكر أنها غير صحيحة، وانه لايعلم بأن الصك مزور واضاف المتهم الرابع في دفوعاته قائلا : إنه صاحب مكتب عقار وان كل ما قام به هو التوسط بين المشتري والبائع في احد مخططات الصكوك المزورة هو لايعلم أن الصك مزور حيث تم بيع المخطط ب 50 مليون ريال واستلم حقه في عملية السعي وهي نسبة المبائعة وعند الافراغ اتضح ان الصك مزور وإنه ليس له علاقة بذلك وأجاب المتهم الخامس يعمل في مكتب «رجل أعمال» بأن المتهم الهارب حضر إليه في مكتب رجل الأعمال وعرض عليه إن رغب في استخراج صكوك استحكام على أراض، فإنه يستطيع أن يساعده في ذلك، وأنه كان له أرض في مكة، وتم الاتفاق على أن يستخرج لها صك استحكام على أن يكون نصيبه 50% من قيمة الأرض، وأنه بعد فترة حضر إليه المتهم الهارب والمتهم الأول ومعهم شخص ثالث في منزله عشاء حيث قام بالتوقيع بالإفراغ دون أن يحضر الى كتابة العدل وواجه القاضي المتهم الخامس «تاجر عقار» بصورة من عقد إتفاق المتهم السادس مع المتهم الهارب لاستصدار صك استحكام للارض محل الاتهام. فيما قال المتهم السادس إنه حضر له المتهم الهارب وقال إن الارض التي تملكونها بدون صك لديّ امكانية اصدار صك وبيعها مقابل 50 % من القيمة الارض التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع عبارة عن مزارع قديمة وقد اصدر صك لها ولم يعلم أن الصك مزور وقد قدم مذكرة من صفحتين كما قدم عقد أتعاب الشراكة مع المتهم الهارب وبعرضها على الادعاء طلب مهلة للرد على ما قدمه.اما المتهم السابع وهو صياد سمك في جدة قال إن له قريبا قال إذا ترغب في الحصول على ارض منحة اعمل لي وكالة وزودني بصورة من البطاقة وبعد فترة وجدت أنه صدر صك باسمي في مخطط كامل رغم إنني انتظر منحة من 20 عاما وعند سواله قال ان فيه وسيط يصدر الصكوك باسم كبار السن ولا يعلم ان الصك الصادر باسمه مزور حتى حضر لكتابة العدل للإفراغ واضاف قائلا في دفوعاته: إنه حضر له المتهم الاول حاملا معه صكا وطلب منه التركين على الخطاب وتوقيعه من كاتب العدل وقد قمت بذلك وعملي يتطلب ذلك ولم اعلم أن الصك كان مزور زاعما اثناء جلسة المحاكمة بأن المتهم الاول حصل على اجازته السنوية وإنه كان مداوما لديهم في كتابة العدل حيث ان حصوله على الاجازة بهدف التمويه لو تم انكشاف القضية مطالبا بإحضار سجلات دفتر الحضور لديهم في كتابة العدل في تلك الفترة للاطلاع على ذلك والتأكد من هذه العمليات التي نفذت عن طريق المتهم الأول مع المتهم الهارب. فيما بين المتهم العاشر بأنه عمل في تلك الادارة وانه استلم المعاملة من الموظف المتهم التاسع، وأنها أول مرة يسلمه معاملة، ولذلك وقع عليها اسمه، وأن التاسع يعمل في الوارد وهو يعمل في الصادر، وأنه كتب عليها اسمه بأمر من مديره. ورد المتهم الحادي عشر أنه يعمل موظفا في كتابة العدل في المحكمة، واتهم بالاستجابة لوساطة بأن قمت بتسليم أوراق رسمية للمتهم الأول بمخالفة التعليمات، وأجاب أن قيامه بتسليم المعاملة جاء بناءً على طبيعة عمله في المحكمة. اما المتهم 12 فقد حضر نيابة عنه ابنه حيث ابلغه رئيس الدائرة القضائية انه لابد من مثول والده وفي حالة عدم حضوربالجلسة المقبلة فإنه سوف يتم احضاره بالقوة الجبرية .. وبعد مداولات بين اعضاء الدائرة تم تحديد 29 ذي الحجة موعدا للجلسة المقبلة.
