تكشفت معلومات جديدة في ملف محاكمة المتهمين في التلاعب بصك أرض ثول، أبرزها تفرع خمسة صكوك تم التلاعب فيها بالتزوير من الصك الأساس، فضلا عن تفاصيل أخرى تخص دفوع متهمين. وأظهر الملف الذي اطلعت «عكاظ» على تفاصيله تباينا في مواقف المتهمين ال14، سواء الستة الذين أدانهم القضاء أو البقية الحاصلين على حكم بالبراءة. وقالت المصادر إن الصكوك الخمسة التي تم التلاعب بها بالتزوير سبق أن أفرغت خمس مرات، وحملت أرقاما مختلفة وكان أقدمها صكا عمره 80 عاما ويحمل 199 وتاريخ 12/1/1350ه فيما حملت الصكوك الصكوك المتلاعب بها أرقام 135 وتاريخ 1399ه، والصك 406 وتاريخ 1428ه وقد أفرغ في إحدى المراحل بستة ملايين ريال، والصك 2826 وتاريخ 19/9/1428ه، والصك 8857 وتاريخ 11/10/1428ه والذي أفرغ بمبلغ 600 مليون ريال على أساس أنه يستند إلى أصل الصك الأول. وكشفت المعلومات أن عددا من المتهمين تبادلوا أدوار البائع والمشتري بشكل صوري لرفع قيمة الأرض وتداول الصكوك، لغسل الصك ومضاعفة سعر الأرض في الصك المزور من ستة ملايين إلى 600 مليون خلال 20 يوما وبنسبة زيادة تضاعفت 100 مرة على أرض مملوكة للدولة. وكشفت المعلومات أن أحد الأختام التي مهر بها الصك الأساس المزور وضع الأول في أعلى الصك وهو يعود لحقبة ما قبل تكوين وزارة العدل حيث يحمل مسمى رئاسة القضاة، ولم يكن في حوزة القاضي المتهم، ولم يكن مستخدما في محكمة حبونا إلا قبل 50 عاما، أما الختم الثاني فتبين أنه أحد الصكوك المزورة. وأكدت ل«عكاظ» مصادر قضائية مطلعة أن 14 متهما وموقوفا في قضية صك ثول من بينهم أربعة كتاب عدل وقاض ورجال أعمال وموظفون حكوميون ممن صدرت ستة أحكام بإدانتهم وتبرئة ثمانية آخرين يتوجب عليهم تقديم لوائح الاستئناف قبل انتهاء الموعد الممنوح لهم نظاما. وكشفت المعلومات أن أحد المتهمين وهو رجل أعمال صدر له حكم بالبراءة لم يثبت عليه القصد الجنائي على اعتبار أن التزوير جريمة عمدية والقصد الجنائي ركن فيها. واعتمدت الأدلة الموجهة للمتهم على اعترافاته التي أنكرها فلم تجد المحكمة ما يدين المتهم على اعتبار أن أحكام الإدانة تبنى على الجزم واليقين أخذا بمبدأ أن الأصل في الناس البراءة . ودفع رجل الأعمال التهمة بقوله «أعمل منذ أربع سنوات في مجال التعقيب على المعاملات وأحمل سمعة طيبة ولدي علاقات جيدة مع الآخرين، ووكيل لبعض المسؤولين، وأن المتهم الثاني أخبرني أنه يملك أرضا في ثول ويطلب تعويضا ماليا من الدولة على صكه، بسبب نزع الأرض لصالح مشروع حيوي، وقد أفرغت الأرض خمس مرات قبلي، وأنا لم أكن أعلم شيئا عن أن أساس الصك مزور». وأكد للقضاء أن المادة السادسة من النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود نصت على مراعاة حسن النية في ذلك. وكشفت التفاصيل أن مسؤولا في كتابة عدل جدة الأولى ممن صدر عليه حكم بالإدانة ساهم مع كاتب عدل آخر محكوم بالإدانة في تعطيل وإخفاء قرار وزير العدل رقم 8640 في 8/7/1428ه المتضمن نقل (كاتب العدل المدان) إلى وظيفة رئيس كتاب الضبط بالمحكمة العامة في جدة تحقيقا لمصلحة شخصية في إتمام إفراغ الصك تمهيدا للحصول على تعويض مادي. وأماطت المعلومات اللثام عن أن المتهم الخامس كاتب عدل مدان يعمل في كتابة عدل جدة الأولى عمره 45 عاما موظف على المرتبة التاسعة، اتهم بالمساهمة في تزوير محرر رسمي وإثبات بيانات كاذبة وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وتحريره الصك متضمنا الإشارة إلى خطاب منسوب إلى محكمة حبونا باعتباره سندا للإفراغ خلافا للحقيقة. وأفضت التحقيقات إلى كون المتهم موظفا عاما وبصفته الوظيفية طلب واخذ لنفسه مبلغا من المال لقاء قيامه بالإخلال بواجب من واجباته الوظيفية وذلك بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ مليون ريال مقابل إفراغه للصك دون اتباع الطرق النظامية واستلامه للرشوة ممثلة في إفراغ قطعتي أرض باسم زوجته. وبحسب لوائح الاتهام اشترك كاتب مع المتهم الأول، وهو مسؤول مدان في كتابة العدل في سوء استعمال السلطة بالعبث بالأنظمة والتعليمات وتعمد تفسيرها على غير وجهها الصحيح لقاء مصلحة شخصية واستغلال نفوذه الوظيفي وتعمد عدم تنفيذ قرار وزير العدل رقم 8640 في 8/7/1428ه بنقله من وظيفته كاتب عدل في كتابة العدل الأولى في جدة إلى وظيفة رئيس كتاب الضبط في المحكمة العامة. وفي معرض محاكمة المتهمين، تساءل المتهم في القضية والذي حكم له بالبراءة، «هل يصح حجزي وإيقافي بناء على تهم باطلة وجريمة تزوير أنا من كشفتها ؟». وأبانت المصادر أن أحد المتهمين والذي لعب دور الوسيط الرئيس والذي حكم بالسجن ثلاث سنوات تراجع عن اعترافاته المقررة شرعا والمصادق عليها قضائيا، وجاء في اعترافاته «أعلم تماما أن ما قمت به غير صحيح ويعد تحايلا على النظام وتزويرا ولكن فعلت ذلك من أجل إنهاء موضوع الأرض»، وأضاف في اعترافاته «اتفقنا أنه في حال القبض علينا والسؤال عن مصدر الصك علي القول إن والدي هو من قام بإصداره». وزاد «اختم إقراري واعترافي بأن ما قمت به يعد مخالفة يحاسب عليها النظام ولكن هذا من إغواء الشيطان، هذا إقراري واعترافي أدونه بخط يدي». وكشفت المعلومات أن أحد المتهمين المبرأين سبق أن أحيل إلى المحكمة الإدارية في شهر جمادى الثانية 1430ه بتهمة الاختلاس والتفريط في المال العام، على الرغم أن المدعي العام وجه له تهمة التوسط في طلب 13 مليون رشوة مقابل الحصول من وزارة العدل على الموافقة بإصدار بدل تالف عن الصك المزور ولإتمام إفراغه بالاستثناء من تحديد المساحة والذرعة.
