"لصوص الأراضي" يستغلون "صياد سمك" لتزوير "الصكوك"

12 متهما بينهم كتاب ضبط وعدل وموظفو محكمة

لم يتوقع الذين حضروا محاكمة 12 متهماً بتزوير 3 صكوك لأراض بمكة المكرمة تبلغ مساحتها 2.5 مليون متر مربع، أن يكون أحد المتهمين صياد سمك لم يكن يعرف أن عشرات الآلاف من أمتار الأراضي مسجلة باسمه.
وفي الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بجدة وقف الصياد مع 12 متهما بينهم كاتب عدل وكاتبا ضبط وموظفون بكتابة عدل مكة المكرمة في جلسة الأسبوع الماضي حضرتها "الوطن"، وقال إنه يعول أسرته من عمله في صيد السمك وإنه فوجئ باستصدار صك أرض باسمه وإن علاقته بالأراضي لا تزيد عن طلب منحة تمت قبل عشرات السنين ولم يحصل عليها.
وتبين أن الصياد ورطه ابن أخته حينما استجاب لمتهم هارب (وسيط عقاري) بإحضار بطاقة هوية رجل مسن لاستصدار صك استحكام أرض مقابل 10 ملايين ريال، فاستجاب وأحضر بطاقة خاله ووكالة شرعية منه لكن بعد إصدار الصك وإفراغه بأمر المتهم السادس (تاجر عقار) لرجل أعمال شهير قبضت عليه الجهات الأمنية بتهمة التزوير.
بدأت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية في جدة محاكمة 12 متهما بتزوير 3 صكوك لأراض، تبلغ مساحاتها 2.5 مليون متر مربع، بينهم كاتب عدل وكاتبا ضبط وموظفون بكتابة عدل مكة المكرمة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن قضاة المحكمة واجهوا نهاية الأسبوع الماضي المزورين بمواطن استخرجت الصكوك باسمه دون علمه. وواجه قاضي الإدارية خلال أولى جلسات قضية تزوير صكوك أراض تراوحت مساحاتها بين 700 ألف و800 ألف ومليون متر مربع في مناطق متفرقة بمكة المكرمة، 12 متهما بالتورط في القضية بينهم كاتب عدل وكاتبا ضبط، وعدد من موظفي المحكمة ووسطاء وتجار عقار، بخلاف متهم هارب من القضاء بعد أن تم إطلاق سراحه إثر استكمال التحقيقات.
وشهدت الجلسة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي تغيب كاتب العدل عن الحضور، فيما واجهت المحكمة المتهم الأول "كاتب ضبط" بقرار الاتهام والاعترافات المصادق عليها شرعا، والتي جاء فيها اعترافه خلال مواجهة بينه وبين المتهم الثاني "كاتب العدل" بتقاسمهما المبلغ، وكذلك اعتراف المتهم الثالث وهو زميل له يعمل بدرجة "كاتب ضبط ثاني" بأنه قام بتبليغ المتهم الأول بملاحظات في الصكوك الأولى، واعترافات متهم آخر "موظف في قسم سجل المحكمة" بتلقيه اتصالا هاتفيا من المتهم الثاني، طلب منه تسليم الصكوك للمتهم الأول، واعتراف متهم آخر "وسيط عقاري" بتسليمه للمتهم الأول مبلغ 800 ألف ريال من أجل إفراغ الأرض.
ورد المتهم الأول "كاتب الضبط" بأن أقواله من إملاء المحقق، وأن زميله أخبر كاتب العدل ولم يخبره بملاحظات الصك. أما "موظف سجل المحكمة" فقال حول تلقيه اتصالا هاتفيا من المتهم الثاني بتسليم الصكوك للمتهم الأول، بأن ذلك صحيح حيث اتصل بي من أجل تسجيل أحد الصكوك في السجل ووضع له رقما، وأنه بقي لديه حتى اليوم التالي وحتى تم تسليمه للمتهم الثاني "كاتب العدل". وأنكر المتهم تسلمه من الوسيط العقاري مبلغ 800 ألف ريال من أجل الإفراغ.
وأفاد المتهم الثالث "موظف في كتابة العدل بنفس المحكمة" بأنه تم نقله إلى كتابة العدل وقت تزوير الصكوك، منكرا رشوة المتهمين الأول والثاني من أجل تزوير الصكوك، وأنه كان في إجازة استثنائية مفاجئة خارج المملكة وقت صدور الصكوك ولم يذكر سبب أخذه الإجازة وقت إصدار الصك.
ورد المتهم الرابع "وسيط عقاري"، عن اتهامه بدفع 800 ألف ريال رشوة للمتهمين الأول والثاني لإفراغهما صك استحكام، منكرا علاقته بالصكوك الثلاثة إلا الصك الأول. وقال إنه صاحب مكتب عقاري، وأن دوره انحصر في التوفيق بين البائع والمشتري، موضحا أن البائع هم القبيلة صاحبة الأراضي، وأن المشتري هو رجل أعمال، وأنه تم الشراء بمبلغ 50 مليون ريال، وتم الاتفاق لكتابة العدل لإنهاء عملية الإفراغ، وأن نصيبه 2.5%، وأنهم ذهبوا لكتابة العدل للإفراغ، وتم الإفراغ بالفعل، ثم تبين فيما بعد أن الصك مزور، وأن دوره بقي في الوساطة بين البائع والمشتري فقط.
وأجاب المتهم الخامس "يعمل في مكتب رجل أعمال" في رده على اتهامه باشتراكه مع المتهمين السادس والسابع والثامن ومتهم آخر هارب في تزوير الصكوك للأراضي القريبة من منطقة الحسينية محل الاتهام، بأن المتهم الهارب حضر إليه في مكتب رجل الأعمال وعرض عليه "إن رغب" في استخراج صكوك استحكام على أراض، فإنه يستطيع أن يساعده في ذلك، وأن دوره في هذا الصك اقتصر على إعطاء المتهم الهارب صورة بطاقته لإفراغ الأرض مقابل 50% من قيمة الأرض، وأنه ليس لديه أي وثيقة أو دليل تملكه أو أسرته للأرض محل الاتهام.
وواجه القاضي المتهم السادس "تاجر عقار" بصورة من عقد اتفاقه مع المتهم الهارب لاستصدار صك استحكام لأرض، وتزوير صكوك أراض بمنطقة قريبة من جعرانة مكة، فأجاب المتهم بأن مساحة الأرض 700 ألف متر مربع وقيمتها السوقية 56 مليون ريال، وأنه اتفق معه على استخراج الصك مقابل 50% من قيمة الأرض، وأنه قام بإفراغ الأرض باسم ولده بناء على طلب المتهم الهارب، وقدم مذكرة مكونة من صفحتين، ذكر أنها تشتمل على رد مفصل على قرار الاتهام.
وفاجأ المتهم السابع قاضي الإدارية بأنه رجل فقير ويعول أسرة ويعمل صياد سمك، وأنه فوجئ باستصدار صك أرض بعشرات الآلاف من الأمتار باسمه، ولا يعلم عنها شيئا، وأن علاقته بالأراضي لا تزيد على طلب منحة تمت قبل عشرات السنين ولم تأته.
أما المتهم الثامن "متسبب" فقد وجهت إليه تهمة توريطه لخاله العجوز في قضية تزوير الصكوك، حينما استجاب لطلب المتهم الهارب بإحضار بطاقة هوية لرجل عجوز، لاستصدار صك استحكام أرض، وأنه قدم بطاقة خاله العجوز ووكالة شرعية منه مقابل 10 ملايين ريال نسبته في إصدار الصك، إلا أن ما حدث بعد إصدار الصك وإفراغه بأمر المتهم السادس لرجل أعمال شهير، اتصلت عليه الجهات الأمنية لإبلاغه بالقبض عليه بتهمة تزوير صكوك.
ورد المتهم التاسع "موظف في المحكمة" ومتهم بالوساطة بين المتهمين الأول والثاني لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية بأنه توسط للمتهم العاشر لتسليمه أوراقا رسمية منهما بالمخالفة للتعليمات، كما قبل وعدا من المتهم الأول بالرشوة مقابل إخلاله بواجباته الوظيفية لتسليمه المعاملة الرسمية التي تسلمها من المتهم العاشر إلى المتهم الأول مقابل وعد المذكور. كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي للسجل بكتابة العدل، بأن قام بنزع ورقة تحمل اسمه في السجل. وأجاب المتهم بأنه يعمل في كتابة العدل في المحكمة بوظيفة كاتب في المحكمة، وأن هذه هي المرة الأولى التي يعطيه فيها المتهم الأول معاملة، وأنكر جميع التهم. وأحضر المتهم العاشر مع مترجم خاص بذوي الاحتياجات الخاصة لكونه معاقا في النطق، وأنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وأنه فعلا من هذه الإدارة وأنه استلم المعاملة من المتهم التاسع، وأنها أول مرة يسلمه معاملة، ولذلك وقع عليها باسمه، وأن التاسع يعمل في الوارد، بينما يعمل هو في الصادر، وأنه كتب عليها اسمه بأمر من مديره. ورد المتهم الحادي عشر "يعمل موظفا في كتابة العدل بالمحكمة"، ومتهم بالاستجابة لوساطة، وتسليم أوراق رسمية للمتهم الأول بالمخالفة للتعليمات، موضحا أن ما قام به جاء بناء على طبيعة عمله في المحكمة.