إفراغ بعض الصكوك تم بمنزلي وليس في كتابة العدل

كاتب عدل متهم: نعم أفرغتها ولا أعلم بأنها مزورة .. وكاتب الضبط:

استعانت المحكمة الإدارية أمس خلال النظر في قضية 12 موظفا في المحكمة العامة بمكة المكرمة بينهم كاتب عدل وكاتب ضبط بمترجم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة لترجمة أقوال المتهم العاشر في القضية والذي يعاني من البكم (لا يتحدث).
وقائع الجلسة بدأت بأن قدم المتهم الأول وهو كاتب ضبط سابق مذكرة مكونة من صفحتين ذكر أنها تشتمل على ما جاء في لائحة الاتهام خلال مواجهته بإفادة المحكمة العامة بأن الصكوك الشرعية بمنطقة مكة المكرمة مزورة، مؤكدا أنه لا يعلم عنها شيئا، وأنكر المتهم اعترافاته في التحقيقات الأولية بثبوت علمه بالصكوك المزورة، ورد على شهادة زميله في المحكمة بأن الإفراغ للصكوك تم في منزله وليس في كتابة العدل.
وأفاد المتهم بأنه اتخذ الإجراء النظامي لتسجيل الصك بعد أن وصله توجيه بناء على خطاب من رئيس المحكمة وخطاب من إدارة السجلات وبعض القضاة، فسأله القاضي: «بعد أن علمت بأن الصكوك مزورة لماذا لم تتخذ إجراءاتك النظامية بناء على ذلك ؟».
وحول شهادة المتهم الثاني كاتب العدل ضده بأنه ذهب إليه وتشفع لديه لأجل الصكوك المزورة رد المتهم بأن أقواله غير صحيحة.
أما المتهم الثاني وهو كاتب عدل في المحكمة (متهم بتزوير خمسة صكوك) فقد سأله القاضي عن مسار إجراء إصدار صك جديد، فرد بأنه يصله في اليوم 50 صكا ولا يمكنه معرفة التزوير لعدم خبرته فيه، ولأن دوره ينحصر في تحويل الصكوك التي ترده إليه إلى رئيس كتابة العدل الذي يحولها بدوره إلى رئيس المحكمة ومن ثم تعود إلى رئيس كتابة العدل الذي يحيلها إليه بأرقام وتواريخ، وأقر أمام الدائرة بأنه هو من قام بإفراغ الصكوك ولكنه لا يعلم أنها مزورة.
وبخصوص الصكوك محل القضية أفاد بأن الأصل هو حضور أطراف الصكوك لديه، إلا أنه غير متأكد من ذلك وأنكر أقواله في التحقيقات بأن المتهم الأول تشفع لديه بالصكوك، وأضاف بأن المتهم الأول حضر إليه في المكتب وأنه أذن له بإنهائها وتبين له بعد ذلك أنها مزورة، وأن المذكور كان يسعى في إجراءات إنهاء الصك في الإدارات المختلفة.
وبالنداء على المتهم الرابع وهو صاحب مكتب عقاري متهم بدفع مبالغ مالية كرشوة لإصدار الصكوك محل الاتهام أنكر جميع أقواله في التحقيقات وأفاد بأنها أمليت عليه إملاء وأنه أبلغ قاضي التصديق على أقواله بقوله: «أنا في ذمتك»، وأفاد بأنه صاحب مكتب عقار وليس له علاقة بتزوير الصكوك وأن دوره التوفيق بين البائع والمشتري.
وأفاد المتهم الخامس وهو رجل أعمال متهم بتقديم رشوة مقابل استخراج صكوك للأراضي التي يمتلكها بدون أوراق رسمية ومساحتها 600 ألف م2 بأنه ينكر قيامه بتقديم رشوة عبارة عن منح وسيط عقار المتهم العاشر (هارب) 50 % من قيمة الأرض، فبادره القاضي: «ولكن منحك هذه النسبة الكبيرة من أرضك للمتهم يدل على أنك تطلب منه إجراء غير سليم وإلا لاستصدرت صكوك أراضيك بنفسك».
بدوره، قال المتهم السادس (صياد سمك): «ابن أخي عرض علي إصدار صك باسمي ووافقت عليه بعد أن أخبرني بأنه سيعمل لي في المباح، وفوجئت بعد فترة بصك بطول مترين باسمي، وأن الأرض قدمت له مجانا وأنه لم يقدم أي مبلغ مالي في مقابلها».
أما المتهم السابع فأفاد بأنه يعرف المتهم العاشر وهو أبكم وأصم وقد طلب منه مساعدته لاستخراج صك لأرض يمتلكها قيمتها تصل إلى 10 ملايين ريال، وطلب إحضار بطاقة شخص كبير في السن وتم إصدار صك باسمه ومن ثم تم الإفراغ بحضورهم في كتابة العدل.
وأنكر باقي المتهمين أقوالهم في المحكمة فيما تمسك الادعاء بما جال في لوائح الاتهام وطلب مهلة للرد على مذكرات الدفاع الجديدة التي قدمها المتهمون.