مواطنون متهمون: تنازلنا عن جزء من الأراضي لإصدار صكوك ملكيتها

أجَّلت المحكمة الإدارية بجدة أمس، محاكمة 12 متهماً بينهم كاتب عدل وكاتب ضبط وعدد من موظفي المحكمة العامة بمكة إلى نهاية الشهر القادم؛ لاتهامهم وفق لائحة هيئة الرقابة والتحقيق بتزوير أربعة صكوك أراضٍ بمواقع مختلفة بمنطقة مكة المكرمة تصل قيمتها إلى 100 مليون ريال.
وشهدت الجلسة حضور عشرة من المتهمين، فيما تغيب اثنان، وأنكر المتهم الأول «كاتب ضبط» ما واجهه به القاضي في بداية الجلسة، حول تهمة إصدار صك استحكام غير مميز بمساحة كبيرة، وأكد أنه أكره على أقواله التي صادق عليها، وأن إفراغه الصكوك جاء بتوجيه من المتهم الثاني «كاتب العدل».
كما أنكر المتهم الثاني «كاتب عدل» تهمة التزوير، وطلب حضور رئيس كتابة العدل، وأوضح أن الإفراغ تم بناء على تعليمات من رئيس كتابة العدل، فيما كشف عن التزوير الذي حدث والممثل في الخطاب المزوَّر الصادر من المحكمة العامة الذي يفيد بصحة الصك، فيما ثبت بعدها أن الخطاب مزور ولم يتم مخاطبة المحكمة العامة ولم يأتِ منها رد.
وعن اعتراف المتهم الأول بتوجيهه إفراغ الأرض قال إنه وجَّهه بإكمال اللازم، وأكد عدم علمه بأن الصك مزور، وأن ما يؤيد صحة كلامه هو إلغاء الصك بعد ورود خطاب المحكمة العامة الذي كشف الصكوك المزورة، كما ورد على الملاحظات التي أوردها أحد موظفي كتابة عدل على الأرض محل الاتهام، وقال: إن ظاهر الصك سليم، وما ذكره الموظف يتعلق بخلاف عائلي، ونفى ما ورد في المواجهة مع المتهم الأول جملة وتفصيلاً.
ونفى المتهم الثالث «موظف في سجلات كتابة عدل» علاقته بالصك المزور، وذكر أنه وقت صدور الصك كان في كتابة عدل ثانية، وأن أقواله أكره عليها.
وغاب المتهم الرابع «رجل أعمال» عن الجلسة، فيما اعترف المتهم الخامس، وهو مواطن سُجِّلت الأرض باسمه بموجب صك مزور أن الأرض «90 ألف متر في جبل خندمة بمكة المكرمة» ملك لوالده وهبها له، وحتى يتمكن من استخراج صك استحكام تنازل عن جزء منها لأحد الوسطاء مقابل استخراج الصك، وقال: إن هذا هو السائد في استخراج الصك، وأضاف أنه لم يحضر أمام كاتب العدل.
وأفاد مواطن آخر صدر له صك على أرض مساحتها 600 ألف متر في جعرانة بنفس حجج المتهم الذي سبقه، وقال: إنه تملكلها بوضع اليد منذ عشرين عاماً، ولحصوله على صك ملكية تنازل عن نصفها، وأكد عدم حضوره أمام كاتب العدل.
في حين كشف مواطن ثالث سجّل أحد الصكوك المزورة باسمه عن عدم علمه بالصك محل الاتهام ولم يسبق له أن حضر إلى كتابة عدل، وأوضح أنه أعطى ابن أخته سجله المدني ووكالة شرعية، وهو من قام باستخراج الصك، وذكر ابن أخيه وهو المتهم العاشر أنه اتفق مع أحد الوسطاء على استخراج صك استحكام مقابل نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 10 %.
وتكرر سيناريو الصكوك المزورة مع المتهم الأخير، الذي صدر له صك باسمه على أرض تقع في ضواحي جدة، وبمواجهته بلائحة الادعاء قال: إنه لم يبع أو يشترِ، مضيفاً أنه ومجموعة من المواطنين أعطوا وكالة لأحد الأشخاص لاستخراج صكوك لأملاك تقع في محافظة الليث قبل أربعين عاماً، ولم يستلم شيئاً مقابل ذلك، وقاموا بعدها بالتوجه لمحكمة الليث لإلغاء الوكالة.