المدعى عليهم ينكرون التهم ورجل أعمال يعترف بمنح نصف أرض قيمتها 90 مليونا لآخر

صكوك جعرانة وخندمة وجدة تورط كوادر كتابات عدل ومتهم يتحجج بعدم معرفته القراءة

شهدت المحكمة الجزائية في جدة أمس مداولات محاكمة المتورطين في تزوير صكوك أراض سكنية في كل من جعرانة وجبل خندمة ومدركة وجنوب جدة، فيما تم تحديد نهاية شهر ربيع الأول المقبل موعدا لمواصلة النظر في القضية.
وفي سياق الحيثيات، أنكر كاتب عدل متهم بالتورط مع 12 شخصا آخرين بتزوير 4 صكوك تقع في جبل خندمة وجعرانة وجنوبي جدة ومدركة، أقواله التي أدلى بها خلال التحقيقات، والمتضمنة مناصفته مبلغ رشوة مع كاتب الضبط الذي يعمل لديه والذي يمثل متهما أولا.
وبرر توجيهه كاتب الضبط هاتفيا بسرعة إصدار الصكوك محل القضية، رغم أنه كان يتمتع بإجازته السنوية، بكون المعاملة منتهية ولا يشترط حضوره لتسليمها إلى صاحبها.
وأكد كاتب العدل حول حضور أطراف الصكوك لديه في كتابة العدل لإتمام عملية الإفراغ بأنه لم يسبق له في حياته أن أفرغ صكوكا دون حضور أطرافها لديه وذلك ردا على إنكار أحد المتهمين الحضور إلى المحكمة لأجل إفراغ أرض باسمه وأكد أنه لا يملك أي أرض.
يذكر أنه تغيب عن الحضور متهمان وجرى تقييد واقعة الغياب لدى ناظر القضية الدكتور سعد المالكي وأعضاء لجنته القضائية وهو كاتب الضبط الذي يعمل لدى كاتب العدل، وموظفون بالمحكمة العامة وكتابة العدل بمكة المكرمة، ورجل أعمال ووسيط عقارات، تتهمهم هيئة الرقابة والتحقيق بالتورط في إصدار 4 صكوك مزورة لأراض في مكة المكرمة تزيد مساحتها على 1.6 مليون متر مربع.
وقد مثل أولا أمامه المتهم الأول وهو كاتب الضبط، حيث رد على شهادات أربعة من زملائه مفادها تسلمه رشاوى لاستخراج صكوك غير نظامية، بأنه لا يعلم عنها شيئا، ومن بينها شهادة زميله في المحكمة بأن إفراغ الصكوك تم في منزله وليس في كتابة العدل. وأفاد المتهم بأنه اتخذ الإجراء النظامي لتسجيل الصك، بعد أن وصله خطاب من رئيس المحكمة وخطاب من إدارة السجلات وبعض القضاة، إلا أنه لم يتخذ الإجراء النظامي بعد علمه بتزوير الصكوك.
وحول لقائه المتهم الرابع وهو وسيط عقاري ورجل أعمال أشار المتهم إلى أنه لم يحدث ذلك وهو غير صحيح ليرد عليه القاضي كيف تنكره وقد صدقت عليه شرعا وقلت فيه إنك التقيت المتهم الرابع خلف أحد المجمعات التسويقية وعرض عليك الصك الذي أشرت إليه أنه وليد الأسبوع وعرض عليك المشاركة في إفراغه مقابل رشوة.. رد المتهم أجبرت عليه وتم إكراهي عليه.. غير أن القاضي رد عليه بقوله «كيف تم إكراهك وقد صادقت عليه لدى قاض شرعي هل لديك ما يثبت إكراهك»؟..
ورد المتهم «لا، لكني لم أستطع أن أتحدث بأي شيء آخر وإلا كنت عدت للسجن». وقال له القاضي لكنك فعليا أفرغت 3 صكوك مزورة.
بعد ذلك مثل المتهم الثاني وهو كاتب عدل سأله ناظر القضية عن كيفية إفراغ الصكوك المزورة ليجيب لم أكن أعلم أنها مزورة، إلا حينما وصلته الإفادة الثانية من رئاسة كتابة المحكمة، والتي أُمِرَ فيها بإيقاف المعاملة للأراضي، وأنه لا وسيلة هناك لمعرفة أن الصك مزورة إلا من خلال رئاسة المحكمة التي يمكنها أن تقييم الصكوك، وأنه خاطب رئيس كتابة عدل بهذا الخصوص وقال إنه ليس لدى كاتب العدل أي وسيلة لمعرفة الصك المزور إلا عن طريق المحكمة ذاتها.. غير أن ناظر القضية واجهه بالأدلة الدامغة.
وفي سياق الحيثيات، أوضح المتهم الثاني أنه لا علم له بالصكوك وقد وصلته محالة من رئيس الكتابة كما هو معتاد وقد سلمتها بعد النظر فيها إلى كاتب الضبط الذي تولى الإفراغ بدوره ولم أعلم أنها مزورة إلا بعد الإفراغ وقد قمت بإلغاء التوقيعات بعد ذلك.
الجلسة تواصلت بمثول المتهم الثالث وكان يعمل في السجلات الخاصة بكتابة عدل سأله ناظر القضية عن اعترافه ليشير إلى أنها غير صحيحة نهائيا وقد تم إجباره عليها وقد أكره على قولها مقابل أن يخرج من توقيقه.
وقال المتهم: اعترافي غير صحيح جملة وتفصيلا ولو أردت أن أقوم بتزوير أي معاملة لفعلت، خاصة أني كنت أداوم لوحدي لساعات طويلة ولكن لم أقدم على ذلك طوال عمري والحمد لله سمعتي معروفة لدى الجميع ولو تلوثت لما بقيت ساعة واحدة في كتابة عدل.
المتهم الرابع سجل غيابا عن الجلسة بعد أن نادى عليه ناظر القضية، فيما أفاد المتهم الخامس، وهو رجل أعمال متهم بتقديم رشوة مقابل استخراج صكوك للأراضي التي يمتلكها بدون أوراق رسمية في جبل خندمة ومساحتها 91 ألف متر مربع بقيمة تتجاوز 90 مليون ريال، تقدم إلي شخص أخبرني أنه باستطاعته إصدار صك على أراض تخص والدي وطلب مقابل ذلك نصف الأرض فوافقت على ذلك.
ودار حوار بينه والقاضي الذي سأله هل يتصور عاقل أن يتنازل شخص طواعية عن نصف أرض تتجاوز قيمتها 90 مليون ريال مقابل أن يصدر صك من شخص لا يعرفه؟.. فرد عليه المتهم بقوله «هذا ما حدث وهذا كل ما لدي».
بعد ذلك مثل المتهم السادس حيث سأله ناظر القضية أنت أيضا منحت شخصا نصف أرض تزعم أنك تملكها مقابل الحصول على صك لها فكم مساحة الأرض.. ورد المتهم الأرض مساحتها 600 ألف متر مربع وقد عرض علي الشخص ووافقت مقابل الحصول على صك لها والجميع يقوم بذلك حيث يمنحون نصف الأرض مقابل الحصول على الصك.. فقال القاضي كيف تمنحه أرضا لا تملكها.. ورد المتهم الأرض أملكها بالإحياء منذ 20 عاما.. فقال القاضي هل تملك ما يثبت أنك تملك الأرض؟.. رد المتهم الأرض ما تزال تحت يدي حتى اليوم وقد أحيتها إحياء شرعيا.
وبعد ذلك تواصلت وقائع القضية تواصلت بالاستماع لإفادة المتهم السابع والذي بادر ناظر القضية أنه لا يملك أرضا ولم يدفع ريالا لشراء أي أرض.
وبدوره فإن المتهم الثامن وهو موظف في كتابة عدل أشار لناظر القضية إلى أن المتهم الأول حضر إليه وهو يحمل صكا طلب منه توقيعه من رئيس الكتابة وقام بإدخاله إليه كونه يعمل مراسلا وكان ذلك يوم الأربعاء، وفي يوم السبت فوجئ أن اسمه موجود على سجلات المعاملة كونه من استلمها.
أما المتهم التاسع فأوضح أنه اتفق مع شخص مطلوب حاليا للجهات الأمنية على استخراج صك استحكام وقد طلب تسجيله باسم أحد كبار السن لإبعاد الشبهات عن الصك وقد وافق مقابل أن يحصل على 10 % من قيمة الأرض، وقد أحضر عمه المتهم السابع وقد كان وكيلا عنه وحضر للمتهم الأول، حيث تم إفراغ الأرض وتسجيلها باسم عمه وقد أكد لناظر القضية أنه أحضر الشهود.
المتهم العاشر وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يحضر المحكمة.
المتهم الحادي عشر موظف بالصادر في كتابة عدل أكد أنه تسلم المعاملة من التهم الثامن وقد همش عليه ولكن لا يعلم أنه مزور ولا علاقة له بأي أمر آخر.
المتهم الثاني عشر والأخير مثل أمام ناظر القضية، وقال «حضر لنا في منطقة الليث شخص أبلغنا أنه باستطاعته إصدار صك على أراض جنوبي جدة وقد قمنا بتوكيله، أما أنا لم أبع ولم أشتر وقد وكلته، وقد حضرنا إلى مكتب في مكة المكرمة وهو يخص المتهم الرابع وقد وقعنا في حينه على أوراق أشير إلينا أنها استخرجت من كتابة مدركة ونحن لا نقرأ ولا نكتب، وقد وقعنا ولكن بعد ذلك شكينا في الأمر وقد قمنا بإلغاء الوكالة ولم نتسلم مقابل ذلك أرضا ولا أموالا».