4 صكوك مزورة لأراض بمكة أمام القضاء الإداري.. غداً

تواجه الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية غداً الأحد 12 متهماً، للكشف عن ملابسات تزوير أربعة صكوك لأراضٍ بمساحات مختلفة في منطقة مكة المكرمة، أحدها في جعرانة بمكة المكرمة على مساحة 600 ألف متر مربع، فيما يقع الثاني في جبل خندمة بمكة المكرمة على مساحة 91 ألف م2 تصل قيمته لمبلغ 100 مليون ريال. ويمثل كاتب عدل وآخر كاتب ضبط وعدد من موظفي كتابة عدل بمكة المكرمة وأربعة مواطنين في جولة جديدة من المداولات، بعد أن تكشفت قضية التزوير إثر اعتراض البنك الزراعي على الصكوك، لتبدأ فصول التعرف على ملابسات تزوير الصكوك والذي انتهى بها الى ساحات القضاء.
وكانت مداولات آخر جلسات المحاكمة قد كشفت عن تنازل متهم صك جبل خندمة الذي سجلت باسمه أرض على مساحة تتجاوز 90 ألف متر في جبل خندمة بمكة المكرمة، مدعياً أن الأرض ملك لوالده وقد وهبها له حتى يتمكن من استخراج صك استحكام، وكان تنازله عن نصفها لأحد الوسطاء مقابل استخراج الصك، وعن وجاهة ماقام به، قال إن هذا هو السائد في استخراج الصكوك، مؤكداً أنه لم يحضر أمام كاتب العدل، وإنما الوسيط هو مَنْ قام بإنهاء إجراءات الصك. فيما جاءت إفادة مواطن آخر صدر له صك على أرض مساحتها 600 ألف متر في جعرانة بإفادة المتهم نفسها الذي سبقه، وأكد عدم حضوره أمام كاتب العدل. في حين كشف مواطن آخر الذي سجل أحد الصكوك المزورة باسمه، عن عدم علمه بالصك محل الاتهام ولم يسبق له أن حضر إلى كتابة عدل، وأوضح أنه أعطى ابن أخته سجله المدني ووكالة شرعية، وهو مَنْ قام باستخراج الصك. بدوره ذكر ابن أخته، وهو أحد المتهمين، بأنه اتفق مع أحد الوسطاء على استخراج صك استحكام وتسجيله باسم موكله مقابل نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 10 %. وتكرر سيناريو الصكوك المزورة مع المتهم الأخير، الذي صدر له صك باسمه على أرض تقع في ضواحي جدة، وبمواجهته بلائحة الادعاء قال "إنني لا بعت ولا شريت"؛ وأوضح أنه ومجموعة من المواطنين أعطوا وكالة لأحد الأشخاص لاستخراج صكوك لأملاك تقع في ديرتهم "محافظة الليث" قبل أربعين عاماً، وفوجئ باتصال منه يطلبه للحضور ومجموعة من أبناء منطقته في مكتب أحد المتهمين (رجل أعمال تغيب عن حضور الجلسة، وقاموا بعد حضورهم بالتوقيع على أوراق لا يعلمون مضمونها؛ ولم يتسلَّم شيئاً مقابل ذلك، وقاموا بعدها بالتوجه لمحكمة الليث لإلغاء الوكالة. أما موظفو المحكمة المتهمون فقد أنكروا الاتهامات، ورد "كاتب ضبط متهم" - على ما وجه له القاضي في بداية الجلسة حول تهمة إصدار صك استحكام غير مميز بمساحة كبيرة في أسبوع، بقوله إنه أفرغ الصكوك لتوجيه من المتهم الثاني كاتب العدل، فيما أنكر شفاعته التي وردت في اعترافات كاتب العدل، وأقر بالمواجهة التي جرت بينه وبين المتهم الثاني، التي عزاها تنفيذاً لأوامر ضابط التحقيق، كما أنكر كافة الاعترافات التي وردت من المتهمين في القضية، وأضاف أن عبارة "صك ولادة أسبوع" من إملاءات ضابط التحقيق. فيما دفع المتهم الثاني"كاتب عدل" تهمة التزوير بقوله إنه لا يعلم عن التزوير، وطلب حضور رئيس كتابة عدل، وأوضح أن الإفراغ تم بناء على ما صدر من رئيس كتابة عدل، فيما كشف عن التزوير الذي حدث والممثل في الخطاب المزور الصادر من المحكمة العامة الذي يفيد بصحة الصك فيما ثبت بعدها أن الخطاب مزور ولم يتم مخاطبة المحكمة العامة ولم يأتِ منها رد، وعن اعتراف المتهم الأول بتوجيهه إفراغ الأرض، قال إنه وجهه بإكمال اللازم، وأكد عدم علمه بأن الصك مزور، وما يؤيد صحة كلامه هو إلغاء الصك بعد ورود خطاب المحكمة العامة الذي كشف الصكوك المزورة، كما رد على مواجهة القاضي له بالملاحظات التي أوردها أحد موظفي كتابة عدل على الأرض محل الاتهام بقوله إن ظاهر الصك سليم، وما ذكره الموظف يتعلق بخلاف عائلي، ونفى ما ورد في المواجهة مع المتهم الأول جملةً وتفصيلاً. أما المتهم الثالث، وهو موظف في سجلات كتابة عدل، فقد أنكر علاقته بالصك المزور، وذكر أنه وقت صدور الصك كان في كتابة عدل الثانية، فيما غاب المتهم الرابع وهو رجل أعمال.