إسكان يا محسنين

قدر الله عليّ وسكنتُ بالإيجار لمدة 25 سنة، وحين قررتُ شراء منزل وجدت الدوبلكس ثلاثمائة إلى أربعمائة متر تتجاوز مليوناً وتصل إلى مليونين، وقد تتجاوزها، عندها فكرتُ في شراء أرض، فوجدتُ أقل الأسعار ألفاً و500 ريال للمتر عند جسر العمارية. تلك هي حالة الملايين من المواطنين الذين يطمحون لبناء منزل أو شرائه، يجدون أمامهم سداً منيعاً اسمه جشع التجار، الذين يُبقون مئات الأراضي في قلب العاصمة الرياض، وفي منتصف مناطق سكنية، ويرفضون البيع رغم تضاعف أرباحهم عدة مرات! عندما نجد أرضاً تتوسط حياً سكنياً ومساحتها تتجاوز مائة ألف متر، ويرفض صاحبها بيعها رغم أن المتر وصل ثلاثة آلاف ريال، وهو قد اشتراها بخمسمائة، فهو أمر محزن، وهو مما فاقم هذه الأزمة.
موضوع الإسكان والأراضي أمر خطير ينبغي التنبه له ومعالجته سريعاً؛ لأن الأسعار الحالية للشقق والفلل السكنية جعلت من المستحيل لمتوسطي الدخل شراء منزل أو قطعة أرض، وهذا مؤشر خطير ستظهر نتائجه الخطيرة بعد حوالى عشر سنوات؛ لأن %60 من سكاننا شباب، وخلال السنوات القادمة سيرغبون في تملك أرض أو منزل، فمن غير المعقول رؤية ملايين الأمتار من الأراضي البيضاء في مختلف أحياء العاصمة، رغم مساحاتها الشاسعة، متروكة لصهاريج الصرف الصحي لتفريع حمولتها؛ بسبب وجود رجال أعمال يريدون أرباحاً %1000 أو %2000، تستفيد منها البنوك، وترسل لصاحب الحساب نهاية كل عام مجموعة من المشالح أو الأقلام.
سيظهر بعض الأشخاص ويقولون إن (كل إنسان حر في ماله وممتلكاته)، سنقول لهم نعم هو حر، ولكن حينما تكون تلك الممتلكات هي من أسباب أزمة الإسكان، ورفع الأسعار، وتعريض الأمن الوطني للخطر، نقول لا، ومن حق الدولة نزع العقار بالقوة وتعويض صاحبه؛ للسيطرة على هذه الأزمة، وكبح جماح انفجار الأسعار، الذي سيكون سبب أزمة؛ بسبب تجار يعَدون على أصابع اليد الواحدة.
فرْض ضريبة على الأراضي البيضاء هو ما سيحرك جمود أراضٍ لها عشرات السنين؛ ولذلك يجب إنشاء هيئة للإسكان والعقار تتولى شؤون تقييم النسبة المفروضة على الأراضي حسب أحجامها، بالإضافة لرفع النسبة في حال ثبوت ضعف الجدوى في حال النسبة السابقة، كما تتولى الهيئة تغريم التجار أو السماسرة المتلاعبين بأسعار الأراضي والإسكان، وتكون كما هي حالة هيئة سوق المال، مع فارق التشبيه.
موضوع الإسكان والعقار هو أمر يجب أن يكون نصب عيني الدولة، فقد كان حلم المواطن اقتناء فلة بسبعمائة أو ثمانمائة ألف قبل سنوات، الآن أصبحت الشقق المفروشة بخمسمائة وستمائة ألف، وهناك ما يقارب المليون ريال! ولا يبدو أن هذه الأسعار ستقف عند سقف معين؛ لأن غالبية تجار الأراضي (ما فيهم رجاء)، والكثير منهم متقدمون في السن، وهم لا يأبهون بالمصلحة العامة أو بالشباب، وليذهب الجميع للجحيم في سبيل زيادة أرصدتهم البنكية وتنميتها، وفي النهاية يكون مستقر هذا الهامور لقبر صغير وأرصدته وأراضيه، قد تجد طريقاً لأبناء الدولة المجاورة والبعيدة، وصدق من قال (يتعب فيها شيح وياكلها مستريح).