المادة 77 تحاصر الأعضاء في عرائض المتضررين

كشفت لجنةٌ في مجلس الشورى عن توجُّه لديها لدراسة تعديل 9 مواد في نظام العمل، في وقتٍ أبدت لجنةٌ أخرى استعدادها للمشاركة في دراسة الآثار الاجتماعية للمادة 77 من النظام نفسه واقتراح تعديلها.
وأعلن رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، المهندس محمد النقادي، أن الهدف من دراسة تعديل بعض مواد هذا النظام هو جعلها متناسبةً مع أوضاع الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.
وأوضح، في لقاءٍ أمس هو الأول بين مسؤولين في «الشورى» ومواطنين قدّموا مقترحاتٍ عن توطين الوظائف، أن التعديلات على المواد ال 9 ستُقدّم إلى المجلس خلال الفترة المقبلة.
وخلال المناقشة؛ أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، عساف أبوثنين، امتلاك المجلس، عبر المادة ال 23 من نظامه، الأداة النظامية لتعديل نظام العمل.
فيما أبدى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الدكتور عبدالله الفوزان، استعداد اللجنة للمشاركة، مع لجنة الإدارة والموارد البشرية، في «جهود دراسة الآثار الاجتماعية التي يخلّفها العمل بالمادة 77 من نظام العمل واقتراح تعديلها بما يحقق الأمان الوظيفي».
واستمع رئيس «الشورى»، الدكتور عبدالله آل الشيخ، وحضور اللقاء إلى عددٍ من الملاحظات بشأن المادة 77.
واستعرض مواطنون مشاركون بعض الآثار السلبية للمادة على «السعودة»، وقالوا إنها تسببت في الاستغناء عن خدمات عديدٍ من السعوديين في القطاع الخاص.
واقترح أحد المشاركين إعادة صياغة المادة بما يضمن حقوق الموظف السعودي وصاحب العمل، مشيراً إلى ضرورة ألا يتأثر الطرفان سلباً إذا أُلغِيَت المادة أو أوقِف العمل بها. فيما طالب آخر بتخفيض ساعات الدوام اليومي الرسمي للموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة «الذين يجدون صعوبة في التنقل من وإلى مقار أعمالهم والبقاء فيها ل 8 ساعات».
بدوره؛ أبان الدكتور آل الشيخ أن ما طُرِحَ في اللقاء من آراء ومقترحات سيكون محل عناية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب؛ سواءً في اجتماعاتها المستمرة مع المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو عند دراسة التقرير السنوي لأداء الوزارة «كما ستستفيد من المقترحات اللجنة المعنيّة وأعضاء المجلس عند تقديم توصيات أو مقترحات حول نظام العمل».
وبلغ عدد العرائض التي تلقاها «الشورى» بشأن المادة 77 من نظام العمل نحو 800 عريضة.
ووصف آل الشيخ العرائض بأداة مهمة من أدوات التواصل مع المواطنين.
وقال في كلمته خلال اللقاء «هي عرف برلماني متّبع في عديدٍ من المجالس والبرلمانات في دول العالم»، موضحاً أن «المجلس أصبح يتلقى مئات العرائض يومياً سواءً عبر البريد الإلكتروني أو عبر الرابط على البوابة الإلكترونية للمجلس أو عبر البريد (العادي) أو الفاكس».
ووفقاً له؛ بلغ مجموع ما وصل إلى المجلس من عرائض عبر مختلف قنوات التواصل أكثر من 102 ألف عريضة «منذ إطلاق تلك القنوات الاتصالية في عام 1433ه».
ولفت آل الشيخ إلى تناول العرائض مواضيع متعددة.
وأبان «منها ما يحمل مقترحات مهمة أو يطرح قضية وطنية تهم شريحة كبيرة من المجتمع. ويتم الاستفادة منها بإحالتها إلى اللجنة المتخصصة المعنية لدراستها والاستفادة منها أثناء دراستها الموضوع ذي العلاقة بالمقترح أو القضايا التي تتضمنها العريضة»، مؤكداً أن مقترحات المواطنين وعرائضهم الواردة تحظى باهتمام ومتابعة في المجلس ولجانه «لما تساهم به من تعزيزٍ لمشاركة المواطن في مراحل صنع القرار داخل المجلس؛ وتحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده وولي ولي العهد- حفظهم الله- بكل أمر يتعلق بشؤون المواطنين واحتياجاتهم «وهذا مما يُحمّل المجلس مسؤولية مضاعفة في خدمة المواطن وتلمّس همومه والاستماع لمقترحاته والاستفادة منها وفقاً لصلاحياته ونظامه، وهذا الأمر يجعله أكثر انفتاحاً وتواصلاً مع المواطنين».
وشدد آل الشيخ خلال المناقشة نفسها، التي حملت عنوان «توطين الوظائف: الفرص والمعوقات»، على عمق الشراكة بين «الشورى» ووسائل الإعلام لتلمّس احتياجات المواطنين والوصول إلى قرارات تخدم الوطن والمواطن، مقدّراً كتّاب الرأي والإعلاميين الذين حضروا وقدّموا آراءهم. وحضر، كذلك، نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد الجفري، ومساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة المعنيّة، وعددٌ من الأعضاء.
وتناول اللقاء محورين للمناقشة، إذ ركز الأول على المعوقات والصعوبات التي تواجه الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم، فيما تناول الثاني مقترحات للمساهمة في تعزيز سعودة بعض القطاعات.
ولفت آل الشيخ إلى أهمية التركيز على المحورين والملاحظات والمقترحات المقدّمة حول بعض مواد نظام العمل خصوصاً المادة 77.
"ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين".