أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن المجلس يساهم وفق اختصاصاته وصلاحيته بدور مهم في صناعة القرار في المملكة، مبينا أن المجلس شأنه شأن أي مجلس أو برلمان في العالم لا يتدخل في الأمور التنفيذية، بل يختص بوضع الأنظمة ومشروعاتها والرقابة على الأداء العام، وكشف الدكتور آل الشيخ عن عزم المجلس إنشاء إدارة جديدة ضمن مهمتها التواصل مع المواطن. وذكر الدكتور آل الشيخ في حوار ل «عكاظ»، أن المجلس نجح في تعزيز دوره شريكا في صناعة القرار وكان لمبادراته الأثر الإيجابي على المجتمع في قضايا حيوية تمس حياه المواطن ومستقبله، وفيما يلي الحوار: • ما أهم القرارات التي أصدرها المجلس خلال السنة المنتهية من أعماله خصوصا تلك التي تمس المواطن بشكل مباشر؟ أسهم المجلس وفق اختصاصاته وصلاحيته بدور مهم في صناعة القرار في المملكة، إذ يبذل جهودا كبيرة في مناقشة ودراسة الموضوعات التي تحال إليه، أو المقترحات التي يقدمها الأعضاء بشأن نظام جديد أو تعديل نظام قائم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، وجسد المجلس دوره في خدمة المواطن وصيانة مقدرات الوطن متجاوزا المفهوم الضيق لإبداء الرأي إلى آفاق أوسع فما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات سواء في اللجان المتخصصة أو تحت القبة. وناقش المجلس خلال السنة الثانية من دورته الخامسة نحو 193 موضوعا أنهى منها 154 موضوعا، وأصدر بشأنها القرارات التي تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، ومن أبرزها إقراره لمشاريع أنظمة اقتصادية وعقارية مهمة تتمثل في نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، وإقراره لمشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، ومشروع نظام إيرادات الدولة، وتعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، ومقترح مشروع نظام العمل التطوعي بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وكيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، وتعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية، ومشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، وطلب تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري، وإعادة النظر في المرسوم الملكي الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس عملا، ومشروع نظام حماية الطفل، وغيرها. • ماذا تم بشأن الرؤية التي دعيتم إليها لتطوير آليات وقواعد عمل المجلس الداخلية؟ مجلس الشورى يسعى ضمن خطته لتطوير آليات عمله تحقيقا لمزيد من الفعالية في الأداء بالاستفادة من التجارب البرلمانية المعاصرة لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة ليصل المجلس إلى مستوى تطلعات وطموحات القيادة والمواطنين، وبما يضمن تحقق المصلحة العامة لهذا الوطن، وفق منهج متدرج ثابت ومتزن. ونبعت الفكرة الأساسية لمشروع تطوير قواعد عمل المجلس ولجانه المتخصصة من الرؤى السامية لرائد الإصلاح والتنمية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يحث دائما مختلف مؤسسات الدولة على التطوير والارتقاء بمستوى الأداء وتيسير إجراءات العمل. وتم تطوير قواعد العمل من 35 إلى 85 مادة، حيث تم إضافة نحو 50 مادة جديدة، وخضعت للنقاش والدراسة المعمقة من أعضاء المجلس في جلستين استثنائيتين خصصتا لهذا الغرض، ووافق عليها المجلس، • برأيكم، ما أهمية إيجاد آلية للتنسيق بين مجلس الشورى ومجالس المناطق؟ إيجاد آلية للتنسيق بين مجلس الشورى ومجالس المناطق جاء بناء على صدور التوجيهات السامية بشأن تحديد آليات للتعاون والتكامل بين المجلس ومجالس المناطق وتنظيم لقاءات دورية بينها بالتنسيق مع وزارة الداخلية مما يتيح إيجاد علاقة أمثل بين مجلس الشورى وبين مجالس المناطق ال13، وتسهم في رسم مسار جديد للعمل التنموي الشامل المتوافق مع متطلبات أبناء المملكة حاضرا ومستقبلا. والمجلس يسعى للتواصل والتنسيق مع مجالس المناطق للعمل على تحقيق التوازن في التنمية بين المناطق وفيما يطرح في مجلس الشورى من خطط للبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ولتنمية المدن في المناطق وتوزيع الخدمات عليها وتوسيعا لدائرة المرجعية المعلوماتية في مجال العمل الوطني والتنموي، وأنشأ المجلس لهذا الغرض إدارة متخصصة هي إدارة شؤون مجالس المناطق لتعمل على تفعيل التنسيق والتواصل مع أمانات مجالس المناطق وفق الآليات التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء الأول الذي عقد بين مجلس الشورى وممثلين عن مجالس المناطق خلال الفترة القريبة الماضية. • هل أسهم مجلس الشورى في زيادة الوعي لدى المواطنين بما يقوم به تجاه المواطنين، وما أهم الخطط المستقبلية لتطوير تفاعل المجلس مع المواطن؟ مجلس الشورى كان ولازال المواطن محور اهتمامه ويتلمس حاجاته، ويناقش قضاياه وفق ما يكفله له نظامه من صلاحيات واختصاصات، فهو حريص كل الحرص على المواطن الذي يمثل همه وهدفه الأول، وبالطبع هذه أمانة يحملها المجلس على عاتقه بما يجعله دائم السعي على مناقشة هموم المواطنين ومشكلاتهم صغيرها وكبيرها، لإيجاد الحلول لها ومعالجتها بما يسهم في المزيد من الرخاء والازدهار للمواطنين في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وفي إطار اهتمام المجلس بالمواطن، فقد سعى نحو إيجاد قناة اتصال معه من خلال تسمية لجنة متخصصة تعنى وتهتم بما لدى المواطن، وهي لجنة حقوق الإنسان والعرائض، حيث رأى المجلس تخصيص لجنة مستقلة تعمل على استقبال عرائض المواطنين واقتراحاتهم وملاحظاتهم في شتى المجالات عبر وسائل الاتصال المعروفة، وتعكف هذه اللجنة بشكل دائم على دراسة ما يصل إليها من عرائض المواطنين بدقة وأمانة وتعمل على تبني بعض الأفكار والمقترحات التي تتضمنها العرائض فيما يخدم المصلحة العامة وقضايا الوطن. ولا تتوقف العلاقة بين مجلس الشورى والمواطن صاحب العريضة التي تضمنت فكرة أو مقترحا جديرا بالدراسة، بل يتصل المجلس في أحيان كثيرة بالمواطن ويطلب حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان والعرائض للبحث معه في فكرته أو مقترحه، ولعلي أشير هنا إلى اللقاء الأخير الذي عقد في مقر المجلس واستضافت فيه اللجنة عددا من المواطنين الذين تقدموا بعرائض للمجلس، وبالطبع مثل هذا اللقاء يتيح الفرصة لأعضاء اللجنة التعرف على كثير من المعلومات المتعلقة بالمقترح الذي قدمه المواطن، وهذا هو الأصل في أعمال المجلس. ومجلس الشورى في سياق ذلك يعتزم إنشاء إدارة جديدة ضمن هيكله تعنى بالتواصل مع المواطن. • البعض يصف مقترحات بعض أعضاء المجلس بالهامشية وغير المهمة؟ أعضاء المجلس يمارسون تحت قبته حقوقهم في طرح الرأي والرأي الآخر بشفافية وحرية في إطار الحوار الراقي والمسؤولية الوطنية والموضوعية والاحترام المتبادل، حيث ينطلقون في رؤاهم من اعتبارات تستمد وزنها من قناعات ناشئة عن فهم عميق لواقع الموضوع محل البحث وإدراك راسخ لغاياته وآثاره. كما أن لأعضاء المجلس دورا كبيرا في نقل نبض الشارع إلى المجلس عبر طرحهم سواء لمشروعات الأنظمة، أو التوصيات الإضافية التي يتقدمون بها. • ماذا بشأن «بالشأن العام» الذي تحول إلى طرح مشاكل خاصة بأعضاء المجلس وما يواجهونه من صعوبات في الجهات الحكومية سواء في المستشفيات أو المطارات أو الدوائر الحكومية، هل سيتم بشأنه تعديلات؟ أعضاء المجلس مواطنون مثل غيرهم وما يهم المواطن يهمهم، كما أن غالب ما يطرح ويناقش خلال بند الشأن العام هي موضوعات وقضايا عامة تهم الوطن وتلتمس هموم المواطن، • ويطالب متابعون بطرح القضايا الأكثر إلحاحا مثل الإسكان وتخفيض الخدمات العامة، بدلا من مناقشة تقارير الجهات الحكومية؟ مجلس الشورى كأية مؤسسة شورية أو برلمانية مماثلة يعمل وفق برنامج عمل وجدول أعمال يتضمن مختلف الموضوعات والقضايا التي تنظم شؤون الحياة للمواطن والوطن بغض النظر عن أهمية هذا الموضوع أو ذاك لشريحة معينة من المجتمع، وقضية الإسكان كانت محل اهتمام ومتابعة من مجلس الشورى بوصفها هما وطنيا يعاني منه شريحة كبيرة من المواطنين، ولعل من المناسب الإشارة هنا إلى القرار الذي أصدره المجلس برفع مبلغ القرض الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال، وصدر به الأمر الملكي الكريم ضمن حزمة الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي شملت أيضا إنشاء وزارة للإسكان للإشراف على كل ما يتعلق بهذا المجال وارتباط الجهات ذات العلاقة بوزارة الإسكان.ومن المهم أن أجدد التأكيد على أن المجلس شأنه في ذلك شأن أي مجلس أو برلمان في العالم لا يتدخل في الأمور التنفيذية، بل يختص بوضع الأنظمة ومشروعاتها، والرقابة على الأداء العام. • كيف تقيمون تفاعل مجلس الشورى مع القضايا والمشاكل المحلية خلال عام مضى، ولعل منها كارثة جدة وغيرها؟ فيما يتعلق بالفاجعة التي ألمت بمحافظة جدة وما خلفته من آثار ووفيات وأضرار مادية في الممتلكات والخدمات العامة، والتي لم يكن وقعها بالهين على القيادة والمجتمع، ونحن في مجلس الشورى أولينا القضية ما تستحقه من الاهتمام بوصفها قضية تهم المجتمع بأسره، وطرح المجلس هذه القضية على جدول أعماله ودرس أسبابها والحلول الناجعة لها حتى لا تتكرر الكارثة في جدة أو في غيرها من مدن المملكة ومحافظاتها.
