«الشورى» يناقش مشروع نظام وطني للطوارئ على مستوى المملكة اليوم

يناقش مجلس الشورى اليوم، مشروع نظام «المركز الوطني للطوارئ في المملكة». وقدمت المشروع لجنة الشؤون الأمنية، بناءً على عريضة قدمها أحد المواطنين، إلى رئيس المجلس». وقال الناطق الإعلامي في مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا «إن المجلس يناقش المشروع، المكون من 19 مادة، الذي قدمته لجنة الشؤون الأمنية، بناءً على عريضة قدمها المواطن محمد الصالح، إلى رئيس المجلس». وأضاف أن «أعضاء اللجنة درسوا الفكرة، وتوصلوا إلى أهمية تطويرها، وتبنيها، وتحويلها إلى مشروع نظام، ورفعه إلى المجلس، لمناقشته، بموجب المادة 23 من نظام المجلس». وذكر المهنا، أن «رئيس اللجنة وأعضاءها بذلوا على مدى أشهر، جهوداً في درس الموضوع، من جوانبه كافة، وجمع المعلومات اللازمة، إضافة إلى الإطلاع على تجارب دول أخرى، في هذا المجال، بهدف بناء مشروع النظام وصوغ مواده البالغة 19 مادة».
وأشار إلى أن العرائض المقدمة من المواطنين إلى المجلس، سواءً من خلال البريد، أو الرسائل الالكترونية، «تلقى كل العناية والاهتمام»، موضحاً أن المجلس «شكل في بداية السنة الثانية من الدورة الخامسة له، لجنة متخصصة لدرس المواضيع المتعلقة في حقوق الإنسان وعرائض المواطنين. لتدرس جميع العرائض، وتتبنى ما تتضمنه من أفكار ومقترحات، تسهم في معالجات بعض القضايا الوطنية، وتلامس هموم المواطن، أو ترمي إلى سد فراغ تنظيمي وتشريعي في مجال معين، أو تسهم في الارتقاء في مستوى الخدمات في شكل عام». ولفت إلى وجود «سوء فهم لدى البعض حول طبيعة دور المجلس والمهام المنوطة فيه»، موضحاً أنه «شريك رئيس في السلطة التنظيمية (التشريعية)، ويقوم بدور رقابي، وليس كما يعتقد البعض، أنه شريك في السلطة التنفيذية»، موضحاً «إذا كانت مقترحات العرائض تقع ضمن اختصاص المجلس، يتخذ الإجراء اللازم في شأنها، أما إذا كانت من اختصاص الأجهزة التنفيذية، فإنها تُحال إليها».
وأبان المهنا، أن «المجلس يأخذ في الاعتبار مضمون العرائض، عند درس تقارير الأداء السنوي للأجهزة التنفيذية، وعند مناقشة المسؤولين فيها، سواءً على مستوى المجلس أو اللجان المتخصصة». وحول «بطء» المجلس في درس الأنظمة، أوضح أن «الواقع الذي تؤكده الإحصاءات، لا يشير إلى أن هناك بطئاً، فمتوسط درس وإقرار المجلس للنظام لا يتعدى أشهر، باستثناء البعض القليل من الأنظمة المهمة، أو التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع، إذ يحرص المجلس عند درسها على التوسع في استجلاء واستطلاع رأي أهل الاختصاص في مختلف المناطق، وأيضاًَ المستفيدين من النظام، والاستماع إلى وجهات نظر الجهات الحكومية والخاصة المعنية في النظام، كي يكون محكماً، ولا يشوبه النقص عند تطبيقه». وذكر أن بعض الأنظمة والقوانين «يستغرق درسها سنوات عدة، في بعض المجالس والبرلمانات العريقة»، لافتاً إلى صدور «أكثر من 780 قرراً من مجلس الوزراء، مبنية على قرارات مجلس الشورى في الفترة الماضية، ما يدل على تعاون وتكامل بين مجلسي الوزراء والشورى».