«الشورى» يدرس 300 عريضة خاصة بحقوق الإنسان

رحبت لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى، بتلقي عرائض المواطنين والمقيمين ورسائلهم التي تتضمن أفكارا ومقترحات تهم الشأن العام لدراستها وتقديمها للمناقشة في المجلس.
وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور إبراهيم الشدي، أن عدد العرائض التي أحيلت إلى اللجنة أكثر من 300 عريضة قدمت من الجمهور، كما انتهت اللجنة من دراسة عدد كبير من العرائض وحظيت المقترحات المقدمة باهتمامها.
وأوضح أن اللجنة تقوم حاليا بدراسة المئات من عرائض المواطنين ومقترحاتهم، وأحالت اللجنة بعضها إلى اللجان المتخصصة لأخذ رأيها بحكم الاختصاص ومناقشة مواضيعها مع الجهات المعنية بذلك، كما تبين للجنة دراسة المجلس في أعوام سابقة لبعضها وصدور قرار مجلس الوزراء أو مجلس الشورى بشأنها: «ولا يزال لدى اللجنة عدد من العرائض والمقترحات سيتم دراستها خلال الفترة المقبلة».
وأشار الشدي إلى أن اللجنة تحرص على وضع الآليات التي تضمن تفعيل الاستفادة من عرائض المواطنين ومقترحاتهم.
وأفاد أن اللجنة ستزور الجهات المرتبطة بحقوق الإنسان قريبا، وذلك لتعريفهم بأعمالها والتعرف على نشاط الجهات الأخرى.
وعن جانب عمل اللجنة في حقوق الإنسان، أكد أن مواضيع حقوق الإنسان تحظى باهتمام كبير خلال الأعوام الأخيرة دوليا وعلى المستويات الوطنية في العديد من دول العالم ومن بينها المملكة.
وبين الشدي أنه في ضوء هذا الاهتمام صدر قرار مجلس الشورى بتشكيل لجنة متخصصة بحقوق الإنسان والعرائض، وحرصت اللجنة أن يكون عملها في مجال حقوق الإنسان متكاملا ومساعدا للجهات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان في المملكة.
وذكر أن اللجنة أنجزت العديد من التقارير ووضعت إجابات مقترحة على بعض المواضيع التي قد ترد إلى المجلس من بعض الوفود الزائرة رغم قصر المدة منذ تشكيلها.
ولفت الشدي إلى أن من المواضيع التي درستها اللجنة البروتوكولين الخاصين بحماية الأطفال من الاستغلال ومنع مشاركتهم في الأعمال المسلحة، وأقرت توصيات اللجنة من المجلس بجلسته العامة ثم من مجلس الوزراء.
إلى ذلك، كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري، أن المجلس أنهى دراسة مشروع نظام حماية الطفل، وذلك بناء على الأمر المرفوع من المقام السامي إلى المجلس بوضع دراسة عن الأطفال في المملكة، ومناقشة وضع قانون لحمايتهم.
وأكد بكري ل«شمس» أن المجلس سيناقش قانون حماية الطفل من الأذى سواء كان جنسيا أو نفسيا، بعد العودة من الإجازة الصيفية.
وبين أن القانون سيكون شاملا لكل الأمور التي تضمن حماية الأطفال، وذلك بعد إقراره من مجلس هيئة الخبراء في الشورى، ودراسته من لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس، والهيئة العامة في المجلس.
وأوضح بكري أن مشروع النظام شارك في دراسته 42 من المختصين في علم الاجتماع إضافة إلى مختلف التخصصات، متمنيا أن يدرس المجلس مواد النظام بتمعن، خصوصا أنها مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان والتزامات المملكة الدولية: «اللجنة أنهت دراسة المشروع بجميع جوانبه، ونتمنى أن يوافق عليه المجلس في أسرع وقت ممكن».
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أهمية مشاركة المجلس في المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات العالمية المنعقد حاليا في مقر الأمم المتحدة بجينيف.
وبين أن المؤتمر يختلف عن المؤتمرين السابقين لطبيعة المواضيع المطروحة على جدول أعماله وأهمها مشروع تحويل الاتحاد البرلماني الدولي إلى منظمة دولية.
ورأى آل الشيخ أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الوقت للبحث لأن كل دولة لها استقلاليتها.
وعن المادة 33 التي تضمنها مشروع البيان الختامي، أوضح آل الشيخ أن مجلس الشورى قدم ورقة بين فيها موقفه من المادة والمتمثلة في حذفها لأن موضوعها لا يزال تحت الدراسة من قبل البرلمانات .