الشورى يناقش الثلاثاء أوضاع المعاقين وغلاء المعيشة ومعلمات محو الأمية والبديلات وقياس

غدا التصويت على بدل السكن

يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية ال54 التي ستعقد غدا برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ ،التوصية التي تقدم بها عضو مجلس الشورى المهندس محمد بن عبدالله القويحص، والتي تتعلق بصرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنويًا، وبرر القويحص تقديمه لمقترح صرف بدل السكن لأن 50% من الموظفين لا يملكون سكنًا، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير.
وقد وافق المجلس اليوم الأحد في جلسته 53 التي ترأسها معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعني بعلاوة الإصدار، كما شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع نظام الغذاء .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس استهل الجلسة بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعني بعلاوة الإصدار المقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص بموجب المادة ( 23 ) من نظام مجلس الشورى .
وقد وافق المجلس على إضافة فقرة تحمل الرقم (ج) مكرر من المادة (42) لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424ه تكون كالتالي : ج- (مكرر) المعلومات الكاملة الخاصة بعلاوة الإصدار .
كما وافق المجلس على أن تقوم هيئة السوق المالية بما لها من اختصاصات بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه بوضع لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حالة طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد عن قيمتها الاسمية ، سواء أكانت طرحاً أولياً أم زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها على أن تشتمل الآتي : مبررات وأسس طلب علاوة الإصدار ، الطرق المستخدمة في تقدير علاوة الإصدار ، أساليب المنافسة بين المؤسسات المالية لتغطية الإصدار ، مسؤولية ضامن التغطية في حالة علاوات الإصدار ، ضمان الشفافية والعدالة في نشر كافة المعلومات الخاصة بعلاوة الإصدار لأي طرح عام ، الطرق التي يتم بها التصرف في متحصلات الاكتتاب .
وبين معاليه أن المجلس سبق له الموافقة على ملاءمة قيام لجنة الشؤون المالية بدارسة المقترح نظراً لأهمية المقترح وما يتضمنه من مزيد الشفافية في أداء هيئة السوق المالية ، وضماناً لما يقدمه المواطن من أموال عند طرح الشركات لأسهمها في اكتتاب عام .
وأشار إلى أن اللجنة رأت أن علاوة الإصدار حق مالي ثابت في عمليات طرح الشركات المساهمة للاكتتاب العام بعد تأسيسها أو زيادة رأس مالها سواء كان بواسطة اكتتاب عام أو حقوق أولوية وهو مبدأ مطبق ومعترف به في جميع الأسواق المالية ، وهذا الحق هو زيادة في قيمة أسهم الشركة الاسمية يدفعه المساهم الجديد زيادة على القيمة الاسمية للحصول على أسهم بهذه الشركة ، وترجع نظامية هذا الحق إلى نظام الشركات .
ولفت معالي الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن هذا التعديل يضع الآليات المناسبة والشفافة لتحديد القيمة العادلة لعلاوة الإصدار والتي لا تضر بالمساهم الجديد ، وإجراءات تقويم أصول الشركات لتحديد علاوة الإصدار بشكل عادل .
كما تعقد لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ لمناقشة عدد من العرائض التي تقدم بها عدد من المواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الدكتور مشعل آل علي أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من العرائض التي وردت إلى المجلس ورأت اللجنة مناسبة دراستها لعلاقتها المباشرة بقضية تمس شريحة كبيرة من المواطنين منها عرائض تتعلق بمقترحات حول التوظيف والتقاعد في القطاع الخاص وعرائض تتعلق بالمعاقين والمعلمات البديلات ومعلمات محو الأمية وإنشاء جمعيات تعاونية وأخرى تتعلق بغلاء المعيشة واختبارات القياس لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية مشيراً إلى حضور المواطنين الذين قدموا تلك العرائض الاجتماع للتعرف على وجهة نظرهم بشأن المقترحات التي قدموها والاستماع إلى مرئياتهم ومناقشتها.
وقال الدكتور آل علي “إن هذا الاجتماع يأتي في سياق اهتمامات رئيس المجلس وحرصه على أن يكون المواطن في أولويات المجلس تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حيث تحظى لجنة حقوق الإنسان والعرائض بدعم ومتابعته لأعمالها بوصفها اللجنة المعنية بدراسة ومناقشة عرائض المواطنين ومقترحاتهم”.
ولفت رئيس اللجنة النظر إلى أن اللجنة نهجت منذ إنشائها في بداية أعمال السنة الثانية من الدورة الحالية لمجلس الشورى على التواصل مع المواطنين الذين يقدمون عرائض ومقترحات إلى المجلس وطلب حضور البعض منهم لاجتماعات اللجنة أثناء دراستها مقترحاتهم مشيراً إلى أن اللجنة أدرجت أسماء عدد من المواطنين الذين قدموا عرائض ومقترحات أخرى تندرج ضمن اختصاصات المجلس وصلاحياته لحضور اجتماعاتها القادمة مبينا ًأن مجلس الشورى لا يكتفي بالتواصل مع المواطن عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس وإنما يحرص على أن يلتقي المواطنون الذين قدموا العرائض للمجلس برئيس وأعضاء اللجنة المختصة في المجلس وهي لجنة حقوق الإنسان والعرائض.
وأشار إلى أن مجلس الشورى فتح نافذة للمواطن للتواصل معه واستقبال مقترحاته وطرح قضاياه وحاجاته لدراستها ومناقشتها وذلك عبر البريد الالكتروني للمجلس أو عبر الفاكس وتعمل لجنة حقوق الإنسان على مناقشتها ودراستها دراسة مستفيضة وتحيل بعضها إلى اللجان المتخصصة بحسب طبيعة موضوع المقترح إذا ما رأت مناسبته وأهميته في خدمة المواطنين وستقدمه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى أنشأ مؤخراً إدارة جديدة تعنى بالتواصل مع المواطن.