الشورى يناقش التوظيف والتقاعد وغلاء المعيشة واختبارات القياس

وافق مجلس الشورى على تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعني بعلاوة الإصدار، وقد استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعني بعلاوة الإصدار المقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
واقر المجلس إضافة فقرة تحمل الرقم (ج) مكرر من المادة (42) لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424ه تكون كالتالي : ج- (مكرر) المعلومات الكاملة الخاصة بعلاوة الإصدار.
كما وافق المجلس على أن تقوم هيئة السوق المالية بما لها من اختصاصات بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه بوضع لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حالة طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد عن قيمتها الاسمية، سواء كانت طرحًا أوليًا أم زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها على أن تشتمل الآتي : مبررات وأسس طلب علاوة الإصدار، الطرق المستخدمة في تقدير علاوة الإصدار، أساليب المنافسة بين المؤسسات المالية لتغطية الإصدار، مسؤولية ضامن التغطية في حالة علاوات الإصدار، ضمان الشفافية والعدالة في نشر كافة المعلومات الخاصة بعلاوة الإصدار لأي طرح عام، الطرق التي يتم بها التصرف في متحصلات الاكتتاب.
وقد سبق للمجلس الموافقة على ملاءمة قيام لجنة الشؤون المالية بدارسة المقترح؛ نظرًا لأهمية المقترح وما يتضمنه من مزيد الشفافية في أداء هيئة السوق المالية، وضمانًا لما يقدمه المواطن من أموال عند طرح الشركات لأسهمها في اكتتاب عام.
حيث رأت اللجنة أن علاوة الإصدار حق مالي ثابت في عمليات طرح الشركات المساهمة للاكتتاب العام بعد تأسيسها أو زيادة رأس مالها سواء كان بواسطة اكتتاب عام أو حقوق أولوية وهو مبدأ مطبق ومعترف به في جميع الأسواق المالية، وهذا الحق هو زيادة في قيمة أسهم الشركة الاسمية يدفعه المساهم الجديد زيادة على القيمة الاسمية للحصول على أسهم بهذه الشركة، وترجع نظامية هذا الحق إلى نظام الشركات.
ويضع هذا التعديل الآليات المناسبة والشفافة لتحديد القيمة العادلة لعلاوة الإصدار والتي لا تضر بالمساهم الجديد، وإجراءات تقويم أصول الشركات لتحديد علاوة الإصدار بشكل عادل.
وفي موضوع منفصل انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ومعهد البيروني للدراسات الشرقية بجمهورية أوزبكستان.
وقد وافق المجلس على مشروع المذكرة، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التعليم والثقافة بجمهورية فنلندا.
من جهة أخرى انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء المكون من ست وأربعين مادة، ويهدف هذا النظام إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الملوث أو المغشوش، وتسهيل حركة تجار الغذاء.
ويلزم النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته. كما يتضمن النظام الجديد قائمة بالأغذية التي لا يجب تداولها وهي: المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك، والمخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، والأغذية غير السليمة أو المغشوشة.
ويحدد النظام دور المفتشين على الغذاء والتزامهم، وأحقية الهيئة في سحب عينات من الغذاء دون مقابل، وبالخطوات التي تتبعها الهيئة في حال أظهرت عينة التحليل وجود مخالفة، حيث تصدر الهيئة تقريرًا بذلك، وتبلغ المنشأة الغذائية بذلك.
ومن جهة أخرى تعقد لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لمناقشة عدد من العرائض التي تقدم بها عدد من المواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من العرائض التي وردت إلى المجلس ورأت اللجنة مناسبة دراستها لعلاقتها المباشرة بقضية تمس شريحة كبيرة من المواطنين منها عرائض تتعلق بمقترحات حول التوظيف والتقاعد في القطاع الخاص ، وعرائض تتعلق بالمعاقين ، والمعلمات البديلات ، ومعلمات محو الأمية ، وإنشاء جمعيات تعاونية ، وأخرى تتعلق بغلاء المعيشة ، واختبارات القياس لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية ، مشيراً إلى حضور المواطنين الذين قدموا تلك العرائض الاجتماع للتعرف على وجهة نظرهم بشأن المقترحات التي قدموها والاستماع إلى مرئياتهم ومناقشتها.
وقال الدكتور آل علي: « إن هذا الاجتماع يأتي في سياق اهتمامات رئيس المجلس وحرصه على أن يكون المواطن في أولويات المجلس تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حيث تحظى لجنة حقوق الإنسان والعرائض بدعم معاليه ومتابعته لأعمالها بوصفها اللجنة المعنية بدراسة ومناقشة عرائض المواطنين ومقترحاتهم «. ولفت رئيس اللجنة النظر إلى أن اللجنة نهجت منذ إنشائها في بداية أعمال السنة الثانية من الدورة الحالية لمجلس الشورى على التواصل مع المواطنين الذين يقدمون عرائض ومقترحات إلى المجلس ، وطلب حضور البعض منهم لاجتماعات اللجنة أثناء دراستها مقترحاتهم ، مشيراً إلى أن اللجنة أدرجت أسماء عدد من المواطنين الذين قدموا عرائض ومقترحات أخرى تندرج ضمن اختصاصات المجلس وصلاحياته لحضور اجتماعاتها المقبلة .
واشار الى أن مجلس الشورى لا يكتفي بالتواصل مع المواطن عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس وإنما يحرص على أن يلتقي المواطنون الذين قدموا العرائض للمجلس برئيس وأعضاء اللجنة المختصة في المجلس وهي لجنة حقوق الإنسان والعرائض.
وأشار إلى أن مجلس الشورى فتح نافذة للمواطن للتواصل معه واستقبال مقترحاته وطرح قضاياه وحاجاته لدراستها ومناقشتها وذلك عبر البريد الالكتروني للمجلس أو عبر الفاكس ، وتعمل لجنة حقوق الإنسان على مناقشتها ودراستها دراسة مستفيضة وتحيل بعضها إلى اللجان المتخصصة بحسب طبيعة موضوع المقترح إذا ما رأت مناسبته وأهميته في خدمة المواطنين وستقدمه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى أنشأ مؤخراً إدارة جديدة تعنى بالتواصل مع المواطن.