أسبوع يفصل 360 سائق أجرة عن البطالة في مطار الدمام

اعتباراً من غرة محرَّم المقبل، سيكون أكثر من 360 سائق سيارة أجرة من السعوديين العاملين في مطار الملك فهد الدولي في الدمام في عداد العاطلين بعد قرار الهيئة العامة للطيران المدني إنهاء التعاقد المباشر معهم.
ويدخل القرار، الذي صدر في ذي القعدة الماضي، حيز التنفيذ بعد أسبوع.
ووصف سائقون، تحدثوا ل «الشرق»، القرار بالمجحف، وأكدوا أن دخولهم الشهرية ستتضرر للغاية بتطبيقه، كاشفين عن نيتهم رفع تظلُّم ومتهمين «الطيران المدني» بتجاهل ملاحظاتهم.
من جهته، ربط المتحدث باسم هيئة الطيران المدني السعودي، خالد الخيبري، بين القرار وتنظيم خدمة نقل الركاب وفق معايير معينة تُرضي الراكب، وأضاف أن تشغيل السيارات سيكون تحت مظلة شركات ستُلزَم بشروط من بينها أن تكون السيارات حديثة ومكيفة وأن يلتزم السائق بزي مناسب مع توفّر شروط الأمن والسلامة.
وتوقع الخيبري، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أن يقضي القرار على تكدس السيارات أمام مداخل المطار لاسيما «سيارات الكدادة»، وأوضح أن طلب استدعاء سيارة سيتم عن طريق «كاونتر» مخصص لذلك، لافتاً إلى إمكانية انضمام سائقي الأجرة إلى تلك الشركات والتعاقد معها حسب سياسة وأنظمة كل شركة.
وبحسب المتحدث باسم «الطيران المدني»، سيتم العمل بالقرار في جميع المطارات الدولية في المملكة.
اعتباراً من غرة محرم 1436ه، سيكون أكثر من 360 سائق سيارة أجرة من السعوديين العاملين في مطار الملك فهد بالدمام عاطلين عن العمل، وذلك بعد قرار الهيئة العامة للطيران المدني إنهاء التعاقد المباشر معهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني السعودي خالد الخيبري ل «الشرق»، أن القرار صدر في ذي القعدة الماضي، ويهدف إلى تنظيم وتحسين الخدمة من خلال معايير معينة تُرضي الراكب، وأضاف «التشغيل عندما يكون تحت مظلة الشركات أفضل من الأفراد لتحقيق النتائج المرجوة، وهناك شروط على تلك الشركات من بينها أن تكون السيارات حديثة ومكيفة، وأن يلتزم السائق بزي مناسب، وأن توفر شروط الأمن والسلامة».
وأكد أن القرار يهدف إلى القضاء على تكدس السيارات أمام مداخل المطار لاسيما سيارات الكدادة، مبيناً أن طلب واستدعاء السيارة سيكون عن طريق كاونتر مخصص لذلك.
وذكر الخيبري، أنه بإمكان سائقي الأجرة الانضمام لتلك الشركات والتعاقد معها حسب سياسة وأنظمة كل شركة، لافتاً إلى أن القرار سيتم العمل به في جميع المطارات الدولية بالمملكة.
وكان عدد من سائقي الأجرة في مطار الملك فهد تسلموا خطاباً يفيد بإنهاء التعاقد معهم اعتباراً من بداية العام الهجري الجديد، مؤكدين أن القرار يهدد مصير كثيرين منهم خصوصاً من تُشكل لهم هذه المهنة وسيلة الدخل الوحيدة.
وقالوا إن صداقة بعض أصحاب سيارات الأجرة السعوديين مع الطرق السريعة تمتد لأكثر من 15 عاماً، وبعضهم راح ضحية حادث مروري على الطريق من أجل توفير لقمة العيش له ولأبنائه، وأضافوا «مع كل هذه الظروف الصعبة يتفاجأ أكثر من 360 سائق سيارة أجرة من السعوديين بقرار إيقاف التعاقد المباشر معهم، مما يدفع بهم إلى شبح البطالة، وذلك بذريعة التعاقد مع شركات متخصصة في مجال الأجرة العامة بغرض تقديم خدمة احترافية منظمة لنقل المسافرين».
وكشف عدد ممن تضرروا من القرار عن عزمهم رفع تظلمهم ومعاناتهم إلى الجهات المختصة في المنطقة الشرقية بسبب تجاهل هيئة الطيران المدني لحقوقهم، على الرغم من أن أكثر من 150 سائق أجرة أجنبياً تابعون لإحدى الشركات لا يزالون يعملون في المطار.
وأكدوا أن بعضهم لا يزال يدفع أقساط سيارته لشركات التأجير وتمتد لأكثر من خمس سنوات تنتهي بالتمليك، كما أن شبح الإبعاد سيهددهم وأسرهم ويلقي بهم في شبح البطالة، وتساءلوا «من أين سنوفر متطلبات أسرنا الكبيرة، ونحن طلبنا من الهيئة إنصافنا بتكوين لجنة للنظر في معاناة أكثر من 360 صاحب سيارة أجرة، وجميعنا من أصحاب الظروف المحدودة ونعول أسراً كبيرة».
ووصف أحد السائقين «فضل عدم ذكر اسمه» ل «الشرق»، القرار بالمجحف في حق السائقين، وتساءل «من أين سأوفر قوت أبنائي البالغ عددهم ثلاثة عشر فرداً، وسائقو سيارات الأجرة في المطار يقومون بتنفيذ جميع التعليمات التي يطلبها منهم المرور والمسؤولون في المطار، كما يدفعون خمسة ريالات للشركة المنظمة لحركة سيارات الأجرة عن كل رحلة، ومبلغ 1000 ريال لإدارة المطار سنوياً كرسوم على السيارة وعملها في المطار».
وأوضح أحد السائقين، أن 50 سائقاً اجتمعوا مع مدير المطار المهندس يوسف الظاهري لتوضيح وجهة نظرهم، وتم إبلاغهم بأنهم ليس بإمكانهم التعاقد مع تلك الشركات، ويمكنهم افتتاح شركات والتقدم بها عن طريق مناقصات، وأضاف «نحن حتى هذه اللحظة لا نعرف ما هي تلك الشركات وشروطها، ونحن متخوفون من منعنا من دخول المطار بعد أسبوع واحد فقط، خصوصاً أننا لم يتم إبلاغنا بالقرار خلال وقت كاف».
وطالب بأن يستمر العمل بالوضع الحالي، مؤكداً أن السائقين ليسوا ضد التحسين، وإنما ضد الاعتماد على السائق الأجنبي، مشيراً إلى أن سياراتهم جديدة ولا تتعدى خمس سنوات.
وذكر أنهم تواصلوا مع بقية سائقي الأجرة في جميع مطارات المملكة، وأفادوا أنهم لم يتم إبلاغهم بأي قرار، خصوصاً أن القرار الموزَّع على السائقين لم يوضِّح مدى إمكانية تعاقدهم مع الشركات الخاصة، وأن كثيرين منهم لا يستطيعون الالتزام مع تلك الشركات لظروفهم الخاصة وبعضهم الآخر من كبار السن.