الطيران المدني يوقف التعاقد مع سائقي الأجرة السعوديين بمطار الدمام

وضعت الهيئة العامة للطيران المدني حدا للتعاقد من أصحاب سيارات الأجرة بمطار الملك فهد الدولي في الدمام وربطت ذلك الحد ببداية العام الهجري الجديد 1/1/1436ه.
واشتكى 360 سائق أجرة من قرار الهيئة العامة للطيران المدني والذي يدفعهم إلى شبح البطالة بحجة التعاقد مع شركات متخصصة في مجال الأجرة العامة بغرض تقديم خدمة احترافية منظمة لنقل المسافرين بحسب الخطاب الذي وزعته إدارة مطار الملك فهد الدولي أمس الأول للسائقين.
وكانت إدارة المطار قد تجاهلت بحسب حديثهم مع "الرياض" أكثر من 150 سائق أجرة أجنبي تابعون لإحدى الشركات يعملون في نفس الفترة في المطار بجانب السعوديين، باقون في الخدمة، ملوحين لنا بالمخلفات من المرور إذا تم دخول المطار بعد الفترة المحددة.
وأكد عدد ممن تضرروا من هذا القرار عزمهم رفع تظلمهم ومعاناتهم إلى الجهات المختصة في المنطقة الشرقية بسبب تجاهل هيئة الطيران المدني لحقوقهم، لافتين أن بعضهم ما زال يدفع أقساط سيارته لشركات التأجير الممتدة لأكثر من خمس سنوات تنتهي بالتمليك، كما أن شبح الإبعاد سيهددهم وأسرهم ويلقي بهم في شبح البطالة، وقسوة الحياة.
وطالبوا بالإنصاف والمساعدة من الهيئة العامة للطيران المدني بفتح المجال والتباحث حول إمكانية العمل مع الشركات المتخصصة بطرق تحفظ لهم حقوقهم لاسيما وان الهيئة العامة للسياحة والهيئة العامة للطيران المدني وزارة النقل قد قام بتدريبهم على كيفية التعامل مع المسافرين ضمن برنامج "تنمية مهارات تعامل سائقي سيارات الأجرة السعوديين مع السائح".
من جانبه قال مصدر مسئول في أحد المطارات الدولية رفض الكشف عن أسمه : القرار جاء من هيئة الطيران المدني السعودي بهدف تحسين خدمات النقل العام أو بالأحرى الأجرة حيث أن هناك الكثير من الشكاوي التي وردت للهيئة وكذلك المطارات على الأفراد السعوديين العاملين في الأجرة في المطارات من حيث اللغة ورفع الأسعار والإحترافية المطلوبة في هذا المجال ولذا صدر القرار من هيئة الطيران المدني بهذا الخصوص ولم يكن لأسباب أخرى.
وأضاف الأمر ليس فيه محاربة للسائقين السعوديين كما يتصور البعض بل أنه تنظيمي خصوصا أن السعودية وجهة هامة من جميع دول العالم ويجب أن تكون خدمات الأجرة في المطارات الدولية السعودية بها خدمات توازي المطارات العالمية حيث أن هناك تقييم دائم من مراقبين يقومون بقياس كفاءة خدمات المطارات على مستوى العالم من كافة النواحي ومن أهمها بكل تأكيد خدمات التاكسي.
وحول اعتبار بعض السعوديين أن هذا القرار فيه استهداف واضح لهم المصدر ، هذا ليس صحيح والموضوع أكبر مما يتصورون ,المسئولية كبيرة لتحسين كافة الخدمات في المطارات السعودية وخدمات سيارات الأجرة ليست في منأى عنها, حيث أنه في جميع المطارات العالمية توجد شركات مختصة تتولى نقل الركاب القادمين إليها إلى مقاصدهم وفق أنظمة محددة وخدمات تقدم لهم بمبالغ معتمدة.
من جانبه اكتفى المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني خالد الخيبري، بالإشارة إلى أن هذا القرار صدر منذ قرابة 11 شهرا ويهدف إلى تحسين خدمات المطارات الدولية في المملكة بكونها مقصدا هاما للمسافرين القادمين من مختلف دول العالم. يذكر أن سائقي سيارات الأجرة بالمطار يقومون بتنفيذ جميع التعليمات التي يطلبها منه المرور والمسؤولين بالمطار، ويدفعون خمسة ريالات للشركة المنظمة لحركة سيارات الأجرة عن كل رحلة، ومبلغ " 1000 " ريال لإدارة المطار سنوياً كرسوم على السيارة وعملها في المطار.