خمس دول جديدة ستنضم غداً إلى عضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة

تتنافس ست دول غداً الخميس على خمسة مقاعد للدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أي الجهاز المكلف بضمان السلام والأمن حول العالم.
كل عام، يجدد المجلس الذي يضم 15 عضواً، نصف المقاعد العشرة غير الدائمة، بحسب المناطق، في اقتراع سري بالجمعية العامة.
ويؤدي الفوز بمقعد في المجلس إلى رفع وضع وتأثير أي بلد في الساحة الدبلوماسية، ولو أن الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق النقض (الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، بريطانيا) هي صاحبة القرار.
ويؤدي التنافس على هذه المقاعد إلى حملات شرسة تستغرق أشهراً أو سنوات من الضغط، قد تؤدي أحياناً إلى طرد سفير سيئ الحظ غداة التصويت. وبالرغم من امتلاك المرشح، الذي تختاره كتلته الإقليمية حظوظاً أوفر غالباً ما تكون حاسمة، شرط حصوله على أغلبية الثلثين، أي 129 صوتاً من 193 دولة عضواً، يمكن حصول مفاجآت. ففي عام 2012 أطاحت لوكسمبورغ بفنلندا التي اعتبرت الأوفر حظاً بفارق كبير، وفي عام 2013 عندما قررت السعودية عند انتخابها رفض المقعد، الذي احتلته الأردن. هذا العام تبدو النتائج واضحة لثلاثة من المقاعد مبدئياً. فقد سبق أن اختارت الكتلة الإفريقية أنجولا للمرة الأولى في المجلس، والأمر سيان لفنزويلا في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وماليزيا لدى كتلة آسيا – المحيط الهادئ. وستحل الدول الثلاث بالتوالي محل رواندا والأرجنتين وكوريا الجنوبية. وتتنافس ثلاث دول على مقعدي كتلة «أوروبا الغربية وغيرها» وهي إسبانيا وتركيا ونيوزيلندا. ويرى دبلوماسيون أن النتيجة غير محسومة، حيث ستعتمد إسبانيا على أصوات دول أمريكا اللاتينية وتركيا على البلدان المسلمة. لكن نيوزيلندا قامت بحملة ناشطة ولم يبد أي اعتراض على ترشحها.
ويحل البلدان الجديدان محل أستراليا ولكسمبورغ لولاية من عامين تبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2015. أما المقاعد الخمسة غير الدائمة الأخرى، التي تجدد في العام المقبل فتحتلها حالياً تشاد وتشيلي والأردن وليتوانيا ونيجيريا.
في حال انضمام تركيا وماليزيا إلى الأردن وتشاد فسيشمل المجلس أربع دول مسلمة وهو عدد قياسي تاريخي.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس واتش أن فنزويلا قد تأتي تلقائياً «في الجهة السيئة» على مستوى الدفاع عن حقوق الإنسان، على ما أوضح مدير شؤون الأمم المتحدة فيها فيليب بولوبيون. وأوضح مدير منظمة يو ان واتش هيليل نوير أن الأمر يشبه «تعيين مهووس بإشعال الحرائق مديراً لقسم الإطفاء»، مذكراً بدعم نظام كراكاس للنظام السوري برئاسة بشار الأسد. ويتساءل آخرون إن كان وجود تركيا المتاخمة لبلدين في حالة حرب والعضو في الحلف الأطلسي سيسهل أو يعقد دور المجلس في سوريا أو العراق أو على مستوى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. واعتبر دبلوماسي أن هذا الاستحقاق سينتج «مجلساً ستكون إدارته أكثر صعوبة»، فيما تواجه الأمم المتحدة أزمات متعددة على غرار اختراق الجهاديين في سوريا والعراق ووباء إيبولا في إفريقيا الغربية. وأشار آخرون على العكس إلى أن المجلس يخضع لقرار الأعضاء الخمسة الدائمين وأن الانقسامات ستبقى على حالها بين الغربيين من جهة والصين وروسيا من الجهة الأخرى بخصوص سوريا أو أوكرانيا. فقد استخدمت بكين وموسكو حق النقض أربع مرات بخصوص قرارات غربية حول سوريا، فيما تحول كل نقاش في مجلس الأمن حول القرم أو شرق أوكرانيا إلى جدل عقيم.
ويتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولية أساسية هي الحفاظ على السلام والأمن في العالم. ويحق له فرض عقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية وهو يشرف على 16 مهمة سلام.