6 دول تتنافس على 5 مقاعد "غير دائمة" بمجلس الأمن

أنجولا وفنزويلا وماليزيا وإسبانيا وتركيا ونيوزيلندا

تتنافس ست دول غدا على خمسة مقاعد للدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أي الجهاز المكلف ضمان السلام والأمن حول العالم. كل عام، يجدد المجلس الذي يضم 15 عضوا، نصف المقاعد ال10 غير الدائمة، بحسب المناطق، في اقتراع سري في الجمعية العامة. ويؤدي الفوز بمقعد في المجلس إلى رفع وضع وتأثير أي بلد في الساحة الدبلوماسية، ولو أن الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق النقض (الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، بريطانيا) هي صاحبة القرار.
ويؤدي التنافس على هذه المقاعد إلى حملات شرسة تستغرق أشهرا أو سنوات من الضغط، قد تؤدي أحيانا إلى طرد سفير سيئ الحظ غداة التصويت.
وبالرغم من امتلاك المرشح الذي تختاره كتلته الإقليمية حظوظا أوفر غالبا ما تكون حاسمة، شرط حصوله على أغلبية الثلثين، أي 129 صوتا من 193 دولة عضوا، يمكن حصول مفاجآت. ففي عام 2012 أطاحت لوكسمبورج بفنلندا التي عدت الأوفر حظا بفارق كبير، وفي عام 2013 عندما قررت السعودية عند انتخابها رفض المقعد، الذي احتلته الأردن.
هذا العام تبدو النتائج واضحة لثلاثة من المقاعد مبدئيا. فقد سبق أن اختارت الكتلة الأفريقية أنجولا للمرة الأولى في المجلس، والأمر سيان لفنزويلا في أميركيا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وماليزيا لدى كتلة آسيا - المحيط الهادئ. وستحل الدول الثلاث بالتوالي محل رواندا والأرجنتين وكوريا الجنوبية.
وتتنافس ثلاث دول على مقعدي كتلة "أوروبا الغربية وغيرها" وهي إسبانيا وتركيا ونيوزيلندا. ويرى دبلوماسيون أن النتيجة غير محسومة، حيث ستعتمد إسبانيا على أصوات دول أميركا اللاتينية وتركيا على البلدان المسلمة. لكن نيوزيلندا قامت بحملة ناشطة ولم يبدر أي اعتراض على ترشحها.
ويحل البلدان الجديدان محل أستراليا ولكسمبورج لولاية من عامين تبدأ في الأول من يناير 2015.
أما المقاعد الخمسة غير الدائمة الأخرى التي تجدد في العام المقبل فتحتلها حاليا تشاد وتشيلي والأردن وليتوانيا ونيجيريا.
في حال انضمام تركيا وماليزيا إلى الأردن وتشاد فسيشمل المجلس أربع دول مسلمة وهو عدد قياسي تاريخي. ويتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولية أساسية هي الحفاظ على السلام والأمن في العالم. ويحق له فرض عقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية، وهو يشرف على 16 مهمة سلام. وتعد قراراته وإعلاناته ملزمة بالمبدأ، وينبغي لإقرارها الحصول على تسعة أصوات على الأقل من 15، من دون استخدام حق النقض.