الجبيل: إيجارات العقار تصل ذروتها.. وموظفو الشركات يطالبون بوضع آلية لمنع تلاعب أصحاب المكاتب

ارتفعت إيجارات الوحدات السكنية في الجبيل خلال الفترات الأخيرة، وقفزت من 80 ألف ريال إلى 120 ألف ريال للفيلا الواحدة. وطالب عدد من موظفي الشركات في الجبيل بفرض أنظمة جديدة وافتتاح مكاتب خاصة تضمن توفير السكن بالأسعار التي تحددها الشركات، للحد من استغلال المكاتب العقارية التي تتفق مع أصحاب المنازل على ارتفاع الأسعار، على حساب الموظفين. ومعروف أن الشركات تدفع مبلغاً مقطوعاً لموظفيها للإيجار، ويقوم المستأجر بدفع باقي المبلغ للمكتب، الذي يتعهد بإدارة المساكن الصالحة للإيجار لموظفي الشركات.
ويقول محمد الحربي «أصحاب العقار استغلوا على ما يبدو قلة العرض وكثرة الطلب على إيجار المساكن، مما جعلهم يرفعون الأسعار إلى أرقام قياسية». وأضاف «الجبيل الصناعيه تعج بالشركات، وموظفو الشركات أصبحوا بأعداد كبيرة، ما دعا بعض التجار إلى استغلال هذه النقطة ورفع الأسعار». أما محمد الزهراني فقال: «هناك سوء تنظيم من قبل الشركات في كيفية توفير السكن لموظفيها؛ حيث ترك الحبل على الغارب لأصحاب المكاتب، وذلك برفع الأسعار، فالشركة لا تدفع إلا سعرا معقولا حسب نظامها، ولكن المكتب يرفع السعر متفقاً مع صاحب العقار على أن يدفع الموظف الفرق الذي يتجاوزال 30 ألف ريال، ما أوجد شُحاً في المساكن بسبب تمسك صاحب العقار بأسعاره المرتفعة، وكذلك رغبته في التأجير لموظفي الشركات».
ويقول يوسف الحامد (صاحب مكتب) إنه على الشركات إيجاد آلية جديدة لتوفير السكن لمنسوبيها، وعدم فتح الباب أمام المكاتب لاستنزاف جيوب الموظفين بدفع الفرق في السعر المقرر من الشركة. وأضاف: «إيجاد مكتب موحد لشركة سابك مثلا سيغلق مثل هذا التلاعب في الأسعار، وسيعزز التحكم فيها، من قبل الشركة، وحفظ حقوق الموظفين، كما أن ترك القرار بيد أصحاب المكاتب والعقاريين، يقلص الفرص لمن ليس موظفا في الشركات؛ لإيجاد مسكن مناسب وبسعر معقول».
وذكر أحمد الخالدي أحد سكان الجبيل البلد أن «الإيجارات متوسطة بالنسبة للشقق الصغيرة، إلا أن المشكلة تكمن في سوء الخدمات مثل الطرق والمياه المالحة وعدم وجود مميزات، مثل سكان الجبيل الصناعية التي لا تبعد سوى عدة كيلومترات عن البلد».
وذكر فيصل الدوسري أحد سكان الجبيل الصناعية أن «الإيجارات مرتفعة جدا بسبب قلة المنازل، ما دفع الإيجارات للارتفاع بشكل جنوني بسبب الشركات، ولكن ما يهون علينا نحن أهالي الجبيل الصناعية، وجود المرافق والخدمات المتكاملة والنظافة التي تجعل السكن في الجبيل الصناعية مطمعا لأهالي الجبيل». وذكر علي البراك المستثمر العقاري: «بصورة عامة هناك ارتفاع في قيمة الأراضي في الآونة الأخيرة في الجبيل البلد – حي الحمراء بنسبة 12%، وفي حي الخالدية بنسبة 1.5%، وفي ضاحية الملك فهد بنسبة 15%. وهي بمعدل 1350 و1200 للمتر، كذلك هناك طلب متزايد على شقق التمليك ولكن الأسعار تتغير عن معدلها الأول، وهو يتراوح بين 500 ألف و520 ألف للشقة الكبيرة في أحياء الجبيل البلد؛ حيث إنه يلاحظ أن هناك ارتفاعاً بقدر 12% في المنطقة الصناعية أو الهيئة الملكية».
وأوضح العقاري عبدالعزيز القحطاني أن الجبيل بصفة عامة ستصبح من أغلى الإيجارات بالسكن، وترتفع أسعار الأراضي بشكل لا يتوقعه أحد، وخصوصاً بعد أن تقوم الشركات في الجبيل 2 والجبيل 3 بالإنشاء.
الارتفاع طبيعي:
ويقول الاقتصادي فضل البوعينين إن الأسعار مرتبطة دائما بالعرض والطلب، وطالما أن هناك طلباً متنامياً على الوحدات السكنية من القطاع الصناعي على وجه الخصوص؛ فمن الطبيعي أن تتماسك أسعار الإيجارات والعقارات بشكل عام. وأضاف: «العائد على الاستثمار العقاري في الجبيل ما زال مرتفعاً، وهذا يدعم ارتفاع الأسعار ولا يسمح بالتصحيح».
ويرى «البوعينين» أن أي انخفاض في الأسعار لن يحدث ما لم يَزِدْ عرض الوحدات السكنية بشكل مؤثر عن الطلب؛ وهذا مرتبط بشكل رئيس بالمطورين العقاريين المتحكمين في العرض؛ وبالقطاعات الصناعية المتسببة في نمو الطلب.
وأضاف «من وجهة نظر خاصة؛ أعتقد أن أسعار العقار الحالية مبالغ فيها، وقد ساعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير إلى تشكل فقاعة العقار التي لا بد أن تنفجر، وإن نجح العقاريون في المحافظة عليها لفترة من الزمن، وأعتقد أن الحكومة مطالبة بضبط الإنفاق العام، الذي سيؤدي إلى تقليص العمالة بشكل كبير، وبالتالي الطلب على الوحدات السكنية، ما قد يؤدي إلى انخفاض العائد على العقار، وبالتالي انخفاض الأراضي والوحدات السكنية بشكل عام».