ترقب تحركات وزارة الإسكان يخفض عقار الجبيل

تباينت آراء خبراء عقاريين بشأن معدلات وأسباب انخفاض أسعار العقارات في محافظة الجبيل مؤكدين في الوقت ذاته أن الانخفاض الحالي للأسعار الذي وصل الى 30% شمل الأراضي التي لم تصل إليها الخدمات من خارج النطاق العمراني مشيرين في الوقت نفسه إلى أن الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني تشهد ركودا في العرض والطلب مع وجود انخفاض نسبي في الأسعار.
وقال محمد العتيبي – احد المستثمرين في سوق العقار ل ( اليوم ): ان ما يثار من جدل في الأوساط العقارية بشأن عدم انخفاض اسعار العقار بمحافظة الجبيل هي التي شهدت مضاربات قوية من قبل تجار العقار في العام الماضي وفي هذه السنة ارتفعت حينها الأسعار إلى أرقام مبالغ فيها إلى حد كبير مما أدى إلى تأثير ذلك الارتفاع على انخفاض حجم التداول في السوق العقاري الى حد كبير جداً خوفاً من نزول حاد في الاسعار سوف يشهده السوق خاصة بعد اعلان بلدية الجبيل بدء منح تصاريح البناء في ضاحية الملك فهد خلال الاشهر القادمة .. وأشار العتيبي - خلال حديثه إلى أن قرارات الحكومة السعودية الأخيرة التي تهدف إلى معالجة وتصحيح أوضاع السوق العقارية التي يأتي في مقدمتها قرار ضخ مبالغ إضافية إلى صندوق التنمية العقارية وكذلك قرارات أخرى بمنح قرض وأرض للمواطنين مشيرا إلى أن هذه القرارات دفعت إلى تغيير التصورات العقارية من واقع السوق ما ادى الى انخفاض الطلب على الوحدات السكنية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الثلاث سنوات الماضية خاصة مع وجود التسهيلات البنكية التي شهدت ايضاً انخفاضا في الطلب عليها لترقب الكثير ما سوف تنتجه تلك القرارات الحكومية .
من جهة أخرى أوضح محمد البوعينين صاحب مكتب عقاري أن السوق العقارية في الجبيل تشهد خلال الأيام الحالية ركودا وقال: ان أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني تشهد حركة مبيعات بطيئة جداً لافتاً في حين أن انخفاض الأسعار شمل الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني حيث شهدت انخفاضا بلغت نسبته نحو 30 في المائة مبينا أن ما يحدث في السوق حاليا يعد حركة تصحيحية ودورة عقارية.
وحول تأثير قرارات الحكومة بشأن معالجة سوق العقارات وأزمة السكن التي تشهدها محافظة الجبيل أشار المواطن – خالد جمعان الخالدي - إلى أن قرارات الإصلاح العقاري سوف تخدم المواطن بالدرجة الاولى الذي سوف يمتلك منزل الاحلام وبالتالي ليس هناك حاجة في البحث عن عقار سكني بأسعار مرتفعة أو بقروض طويلة الأجل مشيراً إلى أن تسليم المواطنين الأرض والقرض سوف ينطوي عليه قيام وزارة الإسكان بتطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات إلى مواقع لم تصل إليها الخدمات منذ فترة طويلة مما سيعمل على تصحيح وضع الأسعار في المحافظة من خلال تساوي مواقع الأراضي السكنية من ناحية الخدمات وبالتالي لن يكون هناك فرق كبير في الأسعار مؤكداً الخالدي إلى وجود انخفاض كبير في الأسعار سوف يشهده السوق العقاري بالمحافظة .
أما المواطن – محمد صالح الدوسري – فقد قال ل ( اليوم ): انه لوحظ بشكل لافت في محافظة الجبيل بشكل عام خاصة خلال هذه السنة وجود كثير من اللوحات و اللافتات مدون عليها العقار للبيع قد طال عليها الزمن وهي تقبع على واجهة بعض المساكن خاصة في الجبيل البلد مما يعكس ركودا كبيرا يشهده السوق العقاري خاصة بعد قيام الهيئة الملكية بتجهيز مساحات كبيرة من الاراضي في نطاق المدينة الصناعية وتجهيزها بالبنية التحتية وتسليمها للشركات لتنفيذ المباني السكنية عليها وتسليمها للموظفين.
وهناك اختلاف كبير بين المتخصصين العقاريين حول أسباب هذا الركود في العقار الذي يشهده سوق الجبيل فمنهم من قال: إن سبب توافر أعداد كبيرة من المنازل الجاهزة التي قامت الهيئة الملكية و الشركات بإنشائها في المدينة الصناعية أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض الآسعار .و آخرون قالوا:إن أحد الأسباب هو تمسك أصحاب العقار وإصرارهم بعرض عقارهم بمبالغ مرتفعة تفوق قدرة معظم شرائح المجتمع أو حتى لا تستحق المبلغ المشترط للتنازل عنها أو انتظار المشترين لانخفاض الأسعار و انتظار القرارات الحكومية الأخيرة التي ستسهم في توسع خيارات التملك للمواطنين .