تضاربت اراء عاملين في القطاع العقاري حول مستقبل السوق اذ يرى البعض منهم ان اسعار العقارات ستنخفض بشكل تدريجي بعد ستة أشهر من الآن لتصل معدلات الانخفاض الى 40 في المئة بعد اربع سنوات مؤكدين على ان هناك عدداً من المؤشرات توحي بأن اسعار العقارات ستبدأ بالانخفاض، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة المطالبات بفرض رسوم على الأرضي البيضاء، اضافة الى استرجاع اراضٍ في محافظة جدة تقدر مساحتها 280 مليون متراً مربعاً لصالح هيئة الاسكان. ورأى آخرون ان العقار سيشهد ارتفاعاً في الاسعار وان فترة الركود الحالية تعد طبيعية، مرجعين الاسباب لازدهار السوق مستقبلاً الى ارتفاع الطلب على العقارات، خصوصاً وان المعروض لا يزال قليلاً قياساً بالطلب. وقال رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله الاحمري ل«الحياة»: «إن السوق العقارية السعودية في حالة ترقب والكل ينتظر التشريعات الجديدة الخاصة بالسوق العقاري، خصوصاً وان هنالك توجه كبير لحل أزمة السكن من وزارة الإسكان وكذلك الدور الذي يلعبه صندوق التنمية العقارية هذه الايام بعد تغير أنظمته». وأضاف: «السوق العقارية تشهد حراكاً على مستوى كبير، خصوصاً بعد دخول عدد من الشركات المطورة للعقارات مما يشير الى انخفاض في اسعار العقارات المعروضة، مؤكداً ان التوجه لدراسة فرض رسوم على الاراضي البيضاء سيغير خريطة المجال العقاري بالكامل وسيعمل هذا القرار على خفض الاسعار بشكل كبير جداً. ولفت الاحمري الى ان العام الحالي يعد عام الترقب لجميع العاملين في هذا القطاع، خصوصاً وان مجال العقار يشهد ركوداً تاماً منذ مطلع هذا العام، وهنالك مؤشرات الى ان فترة الركود سيتبعها فترة انخفاض تدريجي في اسعار العقارات لافتاً الى ان المؤشرات في محافظة جدة توحي بأن الانخفاض سيبدأ خلال فترة الستة اشهر المقبلة، ومن المتوقع ان يكون معدل الانخفاض في المرحلة الاولى 5 في المئة، ويبدأ بالتدرج حتى يصل الى 40 في المئة خلال اربع السنوات المقبلة». واشار الى ان نسب الركود في المجال العقاري تتراوح في الوقت الراهن ما بين 10 و20 في المئة على جميع المعروض في مجال العقاري، مرجعاً ارتفاع معدلات الركود الى تغير النظرة والنمط المعيشي للسعوديين. وقال الاحمري إن الوقت الراهن يشهد تغيراً كبيراً في نمط المعيشة للسعوديين، فلم يعد هنالك رغبة كبيرة في اقتناء الفلل السكنية وشراء الاراضي ذات المساحات الكبيرة، خصوصاً مع تضاعف أسعارها، واصبح التوجه لدى 60 في المئة من السعوديين ينحصر في الراغبين بامتلاك وحدات سكنية، لا سيما وان هذه الاخيرة ذات اسعار مرضية، ويمكن لهم الحصول عليها مع تسهيلات صندوق التنمية العقارية الذي اصبح يمنح القروض من دون اشتراط وجود أراض لبناء عليها». ولفت الى ان توجه الحكومة الى استعادة الاراضي التي اخذت بوضع اليد سيعمل على الحد من تفاقم مشكلات تملك المساكن بالنسبة للسعوديين، مشيراً الى انه في جدة تم استعادة ما يقارب 280 مليون متر مربع لأراضي للدولة ومنحها لوزارة الاسكان والهدف من هذا هو ايجاد اراضٍ للمواطنين لبناء وحدات سكنية عليها تكون بأسعار معقولة وفي متناول الجميع». ويختلف معه في الرأي عضو لجنة العقار في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وهيب اللامي بقوله: «إن هنالك حركة كبيرة في اعادة تطوير مناطق عدة مهمة في وسط المحافظات السعودية، خصوصاً في الاماكن المقدسة في المدينةالمنورة ومكة المكرمة، وهذا الحراك سيعمل على زيادة اسعار العقارات، خصوصاً في المواقع التي تشهد مشاريع تطورية». وزاد: «حالة الركود الذي يشهدها المجال العقاري مرحلة موقتة وتحدث بين الحين والآخر، لافتاً الى انه ليس بالضرورة ان يتبع حالة الركود هذه انخفاضاً في الأسعار، خصوصاً وان السوق العقارية شهدت فترات ركود سابقة ولم تغير في الأسعار بشكل كبير». وأضاف ان السوق العقارية مثل كل الاسواق التجارية تخضع للعرض والطلب وكلما كان الطلب كبيراً والمعروض قليلاً ارتفعت الأسعار. واشار لامي الى ان عمليات ارتفاع وانخفاض الاسعار تعتمد على مواقع العقار فليس من المتوقع ان تنخفض اسعار العقارات في المناطق المركزية القريبة من المسجد النبوي والحرام المكي لان هنالك حراكاً كبيراً لتطوير المنطقة، اضافة الى شح الاراضي والعقارات فيها وهذا عامل مهم في ارتفاع المؤشر العقاري بها». ويتفق معه عضو اللجنة العقارية والتطوير العمراني في الغرفة التجارية الصناعية في جدة خالد الغامدي بقوله: «إن السوق العقارية لن تشهد نزولاً في الاسعار خلال الفترات المقبلة، خصوصاً وان الطلب مرتفع على العقارات داخل النطاق العمراني التي تعاني من قلة المعروض للبيع فيها». وأضاف ان وضع السوق العقارية داخل النطاق العمراني للمدن ثابت والحركة جيدة ولا تعاني من ركود، بل إن التوقعات تشير الى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والأراضي بعد اعلان صندوق التنمية العقارية عن منح مليون و700 الف لقروض سكنية». مشيراً الى ان الركود الحادث في المجال العقاري هو في المناطق الخارجة عن النطاق العمراني التي تفتقد للخدمات والبنية التحتية، وقال: «إن السبب في الركود الحركة العقارية في تلك الاراضي الخارجة عن النطاق العمراني يعود الى استخدامها من قبل في المضاربات وانسياق آخرين وراء الاشاعات ومن المتوقع نزول اسعارها لا سيما وان افتقادها للخدمات يخفف من معدلات الطلب عليها».
