قال عقاريون، إن سوق العقار في الجبيل يمر بحالة ركود خلال هذه الفترة، لاسيما في أعقاب الأمر الملكي القاضي بمنح المواطنين «أرضا وقرضا»، وأوضح محمد البشيري «صاحب موسسة عقارية «، أن العقار في الجبيل يمر بحالة ركود لم يشهدها منذ فترة بعيدة، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الأراضي. وأشار إلى أن سعر العقار في الجبيل الصناعية يختلف عن مدينة الجبيل، فالسعر مرتفع في الصناعية بسبب ندرة الأراضي وتوفر الخدمات المتميزة. وأشار إلى وجود ركود في الإيجار أيضا، وهو مايعطي مؤشرا أن الأسعار في حالة نزول تأثرا بالقرار الملكي واستمرار الهيئة الملكية بالجبيل في توزيع وحدات سكنية لموظفيها، وقرب توزيع سابك الوحدات السكنية على موظفيها والمتوقع تسليمها في أكتوبر المقبل. وقلل رجاء الرشيدي «مستثمر عقاري»، من إمكانية تراجع الأسعار بشكل كبير، بسبب عدم وجود مخططات جاهزة، وقلة الأراضي في الجبيل. ولفت إلى أن الجبيل الصناعية تشهد ارتفاعا أكبر في الأسعار بحكم توفر كافة الخدمات بها وقلة الأراضي المعروضة. وعزا انخفاض الأسعار إلى قرب توزيع شركة سابك للوحدات السكنية على موظفيها . من جهته، أرجع سعد الشهراني « مستثمر عقاري « سبب ركود العقار إلى الأسعار العالية التي وصل إليها المتر في الجبيل، لافتا إلى أن هناك بعض الأراضي كان سعر المتر فيها لا يتعدى 125 ريالا، إلا أنه وصل قبل أشهر إلى 1200 ريال. إلا أنه توقع أن تؤدي التغيرات التي تشهدها السوق العقارية إلى حدوث تراجع في الأسعار، معتبرا أن الركود الحاصل الآن مؤشر على نزول الأسعار خلال الأشهر المقبلة. فيما عزا العقاريان حسين القرني وعبدالله جمعان، حالة الركود إلى عزوف صغار المستثمرين عن شراء الأراضي عقب القرارات الأخيرة، خوفا من المغامرة وتحسبا لتراجع الأسعار. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، تراجع أسعار العقار في مختلف المناطق خلال الأشهر الماضية. وقال إن سعر العقار وخصوصا الأراضي، انخفض بنسبة 20% عما كان عليه قبل القرار الملكي. وتوقع مزيدا من الانخفاض خلال الأشهر القليلة المقبلة .
