أوضح مراقبون للسوق العقاري في المنطقة الشرقية أن الفترة المقبلة قد تشهد تصحيحا في الأسعار العقارية أو المحافظة على ارتفاعات مقبولة في أسعار بيع الأراضي بعيدا عن المضاربة العقارية التي ستشهد في توقعات كثير من المراقبين انحسارا كبيرا خاصة في الأراضي المخدومة بالبنية التحتية أو الموعودة قريبا بمد البنية التحتية من قبل أمانات المنطقة، ويرجع المراقبون عدة أسباب لذلك، منها: وصول الأسعار الحالية إلى مستويات يصعب على كثيرين الدخول في مضاربات عقارية وخاصة على في ظل محدودية السيولة الاستثمارية عند كثير من المواطنين إضافة إلى طرح أرامكو السعودية مشروعها السكني على موظفيها عبر تسليمهم خلال الفترة القادمة لفلل جاهزة في مخططات تابعة للشركة نفسها ما يؤثر في وضع السوق في ظل المقارنة سابقا التي تشهد إقبالا من موظفي شركة ارامكو إلى الشراء بقصد السكن. وقال عدد من أصحاب المكاتب العقارية في المنطقة الشرقية إن الفترة الماضية شهدت قلة في الطلبات وكثرة في العرض إلا إن ذلك لم يؤثر على الأقل في الفترة الحالية في الأسعار المعروضة، ولكن لم يخف أصحاب المكاتب من قلقهم خلال الفترة القادمة، حيث إن المؤشرات الحالية تسير باتجاه قلة في الطلب إضافة إلى تمسك ملاك الأراضي بالأسعار السابقة، وهو ما يجعل التوقعات صعبة حيال وضع السوق العقاري في المنطقة مستقبلا. ويقول خالد السليمان صاحب مكتب عقاري الخبر إن الطلبات خلال الفترة الماضية التي سبقت عيد الأضحى كانت شحيحة إضافة إلى إن تنفيذ بيع وشراء الأراضي كان أيضا شحيحا مقارنة بفترات سابقة متوقعا بان سبب ذلك كان تخوف كثير من المستثمرين العقارين من حدوث نزول في أسعار العقار من جراء الأزمة التي تشاع بين الحين والآخر بهبوط الأسعار خلال الفترة القادمة، وأكمل السليمان حديثه بان الأسعار وصلت إلى مستويات عالية في المنطقة الشرقية وذلك لعدة اعتبارات، منها: الحاجة السكنية لمواطني وأهالي المنطقة حيث إن أهالي المنطقة بحاجة ماسة إلى توفير مساكن، إضافة إلى إقبال كثير من الشركات السكنية في الفترة الماضية إلى الشراء بقصد تجهيز عدد من الفلل السكنية لعرضها للبيع على مواطني المنطقة الشرقية. وتوقع السليمان أن تشهد الفترة الحالية تصحيحا في الأسعار خاصة بعد إعلان شركة ارامكو السعودية عن توزيعات الفلل الجاهزة لموظفيها وتفضيل عدد كبير من موظفي الشركة إلى استلام وحدات سكنية جاهزة في أحياء نموذجية تابعة للشركة عن شراء الموظف للأرض ومن ثم القيام ببنائها بنفسه ما يكلفه تكاليف إضافية بسبب ارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة. وبين المهندس عبدالله بالطيور أن الفترة الماضية سجلت فيها أسعار الأراضي والأصول العقارية ارتفاعاً واضحاً في السوق السعودية، بسبب التوجه الاستثماري للقطاع العقاري إضافة إلى الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة خلال السنتين الماضيتين وأوعز المهندس عبدالله بالطيور الارتفاع السابق في القيمة العقارية إلى عودة الاستثمار العقاري بالإضافة إلى النمو السكاني والحضري في المجتمع السعودي والذي يتطلب توفير عدد كبير من الوحدات السكنية يوازي ذلك النمو السريع. مطالبا بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بخصوص تسريع تطوير الأراضي الحكومية التي تخص ذوي الدخل المحدود حتى يمكن الاستفادة منها بالشكل المطلوب، مستغرباً المهندس بالطيور من التأخر في تطوير المخططات الحكومية في كافة المناطق خاصة وان كثيرا من هذه المخططات يتجاوز عمره 20 عاما. وبين "خليفة الخليفة" مستثمر عقاري بان القطاع العقاري لايزال يشهد جذبا لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين في القطاع العقاري خاصة وان هناك فرصا عقارية تلقى انتباه وجذب كثير من المستثمرين العقارين مشيرا بان الفرص العقارية لاتزال موجودة في السوق، وقال الخليفة إن العقار في المنطقة الشرقية مطمئن وذلك عائد إلى الكثافة السكانية التي تتمتع بها المنطقة الشرقية، والمشاريع المستقبلية في المنطقة الشرقية، خاصة في الجبيل الصناعية كما يوجد هناك نمو عقاري موعدة به المنطقة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن التنافس الواضح بين المستثمرين في إنشاء العديد من الوحدات السكنية ساهم في ارتفاع الأسعار عن الفترة الماضية، خاصة في ظل الطلب المستمر على الوحدات السكنية، وعدم الاكتفاء بما هو متوفر الآن، خاصة في ظل الازدياد في أعداد السكان من المواطنين والمقيمين وتكدسهم في بعض المناطق، خاصة التجارية منها التي تشهد طفرة تجارية واستثمارية كبيرة ساعدت في نمو أعداد السكان وهو ما يتطلب توفير وحدات سكنية بشكل مستمر. وبين الوسيط العقاري عبدالله النعيمي أن الارتفاع المستمر الذي شهده السوق في أسعار الأراضي كان يمثل العائق الأول لتملك المسكن لكثير من السعوديين في ظل احتياج المواطنين لعدد كبير من الوحدات السكنية، وقال إن هناك نسبة كبيرة ممن لا يملكون منازل ولا يملكون أرضا ما يؤكد افتراضا على زيادة الطلب على الأراضي في المستقبل لتملك المنزل. ولكن تبقى الحلول التمويلية تقف عائقا إضافيا عند رغبة كثير من قاصدي تملك عقار، سواء كان ذلك العقار أرضا أو وحدة سكنية جاهزة، وأضاف في حال طرح الشركات التمويلية حلولا تمويلية يسيرة على المستهلك وإمداد المخططات الحكومية بالبنية التحتية يساعد على المحافظة على أسعار العقار إضافة إلى تحسن الوضع العقاري في المنطقة. ووصف النعيمي الحركة العقارية بالركود المستمر مشيرا إلى أن ذلك الركود يعطي مؤشرات على عدم ملاءمة العروض مع مقدرة المشترين خلال الفترة الحالية، وقال النعيمي يتأثر السوق العقاري كغيره من الأسواق بالإشاعات التي تؤثر في السوق وعلى العرض والطلب.
