توقّعت ارتفاع الأسعار بنسبة 100% خلال السنوات العشر المقبلة

قدّر عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جازان حسن عريشي، حجم الاستثمار في السوق العقارية في جازان بمائة مليار ريال. وقال ل« الشرق»، إن العام الحالي شهد زيادة في الأسعار بنسبة 10% ، متوقعاً أن ترتفع أسعار العقارات في جازان خلال الأعوام العشرة المقبلة إلى 100%. وأضاف أن منطقة جازان تمر منذ خمس سنوات بأزمة عقارية، إذ شهدت في عام 2009 أزمة عقارية كبيرة في المنطقة، تمثّلت في ارتفاع حجم الطلب أكثر من العرض، ما تسبب في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات. وتوقّع أن تستمر هذه الأزمة حتى عام 2016 مالم تقدم حلول جذرية. وعزا عريشي أسباب هذا الارتفاع إلى ما شهدته المنطقة من توافد أعداد كبيرة للعمل في مدينة جازان الاقتصادية ، المدينة الصناعية، المدينة الطبية، وجامعة جازان. وأوضح عضو عقارية جازان، أنه في عام 2010م شهدت المنطقة نهضة تنموية شاملة وتحسنت البنية التحتية والمرافق الخدمية ومراكز التسوق والترفيه، ما أدّى إلى الهجرة إلى جازان والتي بلغت نحو 70%خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن هذه الهجرة رفعت الطلب على المساكن، ما تسبب في عجز في السكن يقدر بنحو 300% في مدينة جازان وحدها .

.. وارتفاع إيجارات الوحدات السكنية %20 في الشرقية
الدمام – فيصل الزهراني
عزا متعاملون في القطاع العقاري في الشرقية، ارتفاع إيجار الوحدات السكنية بنسبة أكثر من 20% في المنطقة، إلى زيادة حجم الطلب على المعروض في السوق، وبدل السكن الذي تدفعه بعض الجهات الحكومية والشركات الخاصة لموظفيها. وقال محمد القحطاني صاحب أحد مكاتب العقار في الدمام، إن موظفي القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية لا يكترثون بأسعار الوحدات السكنية التي يريدون استئجارها، كون الجهة التي يعملون بها تتحمل دفع الإيجار بالكامل، وفي أحيان أخرى يقوم المستأجر بدفع الفرق البسيط بين بدل السكن وقيمة الوحدة المستأجرة. وأضاف أن الأسعار ارتفعت تدريجياً منذ بداية العام الحالي لتصل نسبة الزيادة في الشقق و«الدوبلكسات» إلى 20%، إذ وصلت أسعار الشقق ذات الغرفتين إلى 22 ألف ريال، بعد أن كانت لا تتعدى 18 ألف ريال، والدبلوكسات إلى خمسين ألف بعد أن كانت لا تتعدى 35 ألف ريال، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حركة بناء كبيرة للاستثمار في مجال تأجير الشقق السكنية، وخاصة الجهة الغربية من مدينة الدمام، وبعض أحياء الخبر. وأفاد خالد الشدوي صاحب مكتب عقاري، أن الإقبال الكبيرعلى الوحدات السكنية المعدة للإيجار رجحت ميزان الطلب على العرض، إضافة إلى تكفل جهات عمل بعض المستأجرين بدفع الإيجارات كبدل السكن، ما يدفع المستأجر إلى الموافقة على أي سعر تعرض به الوحدة السكنية. ورأى محمد الشهراني الذي يعمل في أحد المكاتب العقارية المتخصصة في إدارة الأملاك، أن ملاك الوحدات السكنية يشترطون على المكاتب التي يعرضون فيها وحداتهم تأجيرها على موظفي الشركات وبعض الجهات الحكومية التي تدفع لموظفيها بدل السكن طمعاً في تأجير الوحدة بالسعر الذي يريده. وأكد أن سوق الإيجارات يحتاج لكثير من التنظيم بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الجميع ووضع الأسعار المناسبة للوحدة السكنية .