الذهب يرتفع.. ورهانات على خفض «الفائدة»

استقرت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة، حيث عززت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة الآمال بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وأثقلت كاهل الدولار، وعوائد سندات الخزانة.
تم تداول الذهب الفوري عند 3,369.25 دولارًا للأونصة. وبلغ سعر السبائك أعلى مستوى له منذ 24 يوليو يوم الاثنين. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 3,423.20 دولارًا.
وتم تداول مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع، مما جعل الذهب في متناول حاملي العملات الأخرى. كما وصل عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهر.
وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في وساطة أواندا: "لقد تحسن الزخم قصير الأجل للجانب الصعودي من القصة... والرواية الأساسية التي تدعم أسعار الذهب هي أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة فعليًا في سبتمبر".
كان نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع في يوليو، بينما تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو بالخفض بمقدار 258 ألف وظيفة، مما يشير إلى تدهور في ظروف سوق العمل. ويتوقع المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 90% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة فيد واتش.
يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. في غضون ذلك، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددًا برفع الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السلع الهندية بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي. وصفت نيودلهي تصريحاته بأنها "غير مبررة"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري.
مع ذلك، يواجه الذهب بعض المقاومة الفنية. وقال وونغ: "ما زلت لا أتوقع أن يرتفع المتداولون بقوة فوق مستوى 3450 دولارًا للأوقية ما لم يكن هناك محفز واضح جدًا لارتفاع سعر الذهب (إلى ما فوق) هذا المستوى".
استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من المكاسب، مدعومةً بتزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر وسط مخاوف اقتصادية أميركية وتصاعد التوترات التجارية.
ارتفع سعر الذهب في الجلسات الثلاث الماضية على التوالي، مسجلاً ارتفاعًا تجاوز 2 % يوم الجمعة بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية. أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعًا طفيفًا في الوظائف غير الزراعية الأميركية بمقدار 73,000 وظيفة في يوليو، وهو ما يقل كثيرًا عن التوقعات، مصحوبًا بتخفيضات في أرقام شهري مايو ويونيو. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 %، مما عزز المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
أدت البيانات الضعيفة إلى تسعير الأسواق لاحتمالية 92 % لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ويُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرّة للعائد مثل الذهب، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية للمستثمرين.
ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بشكل طفيف بعد خسائر حادة في يومي التداول الأخيرين، مما جعل الذهب أرخص للمشترين الأجانب. كما دعمت تطورات السياسة التجارية السوق، وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس تامب على الواردات من نحو 70 دولة من المرجح أن تبقى سارية، مما يعزز المخاوف بشأن التضخم.
أدت التهديدات الجديدة برفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي إلى مزيد من زعزعة الأسواق، مما عزز الطلب على السبائك كملاذ آمن.
وفي أسواق المعادن الثمينة الأخرى، استقر سعر الفضة الفوري عند 37.38 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1326.20 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1203.15 دولارًا.
وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3 % لتصل إلى 9,720.65 دولارًا للطن، بينما استقرت العقود الآجلة للنحاس الأميركي عند 4.454 دولارًا للرطل. وانخفضت أسعار النحاس الأميركية بنسبة 20 % الأسبوع الماضي بعد أن استثنى الرئيس ترمب المعادن المكررة من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 50 % على واردات المعدن.
برز الذهب كأفضل فئة أصول أداءً في عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 29 % منذ بداية العام، متجاوزًا مؤشرات الأسهم الرئيسة، والسندات، وعملات مجموعة العشرة، والبيتكوين، وفقًا لتقرير صادر عن بنك يو بي اس يوم الثلاثاء، والذي حافظ على تصنيف "جذاب" للذهب ضمن تفضيلاته العالمية، مُشيرًا إلى أن التحوطات لا تزال ذات أهمية بالغة مع استمرار تذبذب المستثمرين في السوق بين الخوف والجشع. حدد بنك الاستثمار سعرًا مستهدفًا للذهب عند 3500 دولار أميركي للأونصة.
وتُظهر بيانات الطلب الصادرة عن مجلس الذهب العالمي للربع الثاني تباطؤًا طفيفًا في مشتريات البنوك المركزية، على الرغم من أن استطلاعه الأخير يُشير إلى أن 43 % من مديري الاحتياطيات يُخططون لزيادة حيازاتهم من الذهب خلال العام المُقبل، مُقارنةً ب 29 % في استطلاع عام 2024. وقد عوّض الطلب الاستثماري هذا التباطؤ، مع ملاحظة عمليات شراء قوية في كلٍّ من صناديق الاستثمار المُتداولة وقطاع السبائك والعملات المعدنية.
تُسهم اتجاهات نزع الدولرة، والمخاوف بشأن العقوبات، والتساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في الأداء القوي للذهب، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الكلية المُستمرة. تُشكّل هذه العناصر أساس توقعات يو بي اس الصعودية لأسعار الذهب. ويُوصي البنك بتخصيص نسبة مئوية متوسطة من خانة الآحاد للذهب لتحقيق تنويع أمثل للمحافظ الاستثمارية، لا سيما للمستثمرين المُولعين بالذهب.
في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية للجلسة الثانية يوم الثلاثاء، واستقر الدولار الأميركي مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ إجراءات لدعم أكبر اقتصاد في العالم.
ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الاثنين بفضل تقارير أرباح إيجابية بشكل عام وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بعد بيانات وظائف مخيبة للآمال يوم الجمعة.
وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني: "هناك مؤشرات على ضعف في أجزاء من الاقتصاد الأميركي، مما يدعم الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في طريقه لتخفيف السياسة النقدية مرتين، ربما ليس في سبتمبر، ولكن بالتأكيد هذا العام".
في أوروبا، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 % في التعاملات المبكرة، مرتفعًا لليوم الثاني، مما يعكس قوة أسواق آسيا، حيث ارتفع مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %. وقال موهيت كومار، الخبير الاستراتيجي في جيفريز: "السؤال هو ما إذا كانت الأخبار السيئة أخبارًا سيئة (تباطؤ الاقتصاد) أم أخبارًا جيدة (اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة). رأينا أن ذلك يعتمد على مدى سوء البيانات وما هو مُدرج في التسعير".
وأضاف: "سيكون الضعف الطفيف في الاقتصاد خبرًا جيدًا، إذ ينبغي أن يكون مصحوبًا بمزيد من التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر والحاد في معدلات البطالة سيكون سلبيًا، إذ سيثير المخاوف بشأن النمو والأرباح".
في أسواق العملات، ارتفع الدولار بشكل طفيف، مرتفعًا بنسبة 0.1 % مقابل الين الياباني ليصل إلى 147.23، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1559 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2 % بعد انخفاض استمر يومين.
وعززت بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية الضعيفة يوم الجمعة من مبررات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وازدادت حدةً بقرار الرئيس دونالد ترمب إقالة رئيس إحصاءات العمل المسؤول عن هذه الأرقام.
تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر نحو 94 %، وفقًا لمؤشر فيد واتش، مقارنةً بنسبة 63 % المسجلة في 28 يوليو. ويتوقع المشاركون في السوق خفضين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام.
مع تزايد القلق بشأن هشاشة الاقتصاد واحتمالية زيادة المعروض، انخفضت أسعار النفط لليوم الرابع، تاركةً عقود خام برنت الآجلة قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين عند 68.45 دولارًا للبرميل. "يبقى أن نرى ما إذا كان التهديد بفرض عقوبات ثانوية على تمويل الهند لروسيا هو الهدف الأساسي. أو في الواقع، قد تكون هذه الخطوة بمثابة زيادة في النفوذ الأميركي على الهند لفتح اقتصادها المحلي أمام الواردات الزراعية، أو التزامات بشراء الطاقة الأميركية بدلاً من ذلك"، هذا ما صرّح به استراتيجيون في مجموعة البنك الهولندي الدولي.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية بنسبة 0.2 %، مما يشير إلى ارتفاع طفيف في بداية التداول. وأظهرت بيانات من أكبر اقتصادين في آسيا مرونةً في قطاعي الخدمات. ففي اليابان، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 53.6 نقطة في يوليو، مقارنةً ب 51.7 نقطة في يونيو، مسجلاً أقوى نمو له منذ فبراير. وسجل نشاط الخدمات في الصين الشهر الماضي أسرع وتيرة له منذ أكثر من عام.
تتضمن البيانات الصادرة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء القراءات النهائية لنشاط الأعمال لشهر يوليو في منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة. في الوقت نفسه، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.6 % ليصل إلى 114,235 دولارًا أميركيًا، بينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,375 دولارًا أميركيًا للأوقية.