الذهب يرتفع من أدنى مستوى في شهر مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين، مع اقتراب الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، بينما تحول تركيز السوق إلى سلسلة من بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على مسار خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 % ليصل إلى 3,294.57 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 29 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفع سعر الذهب بنسبة 5.4 % حتى الآن خلال هذا الربع. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.6 % لتصل إلى 3,305.50 دولارًا.
وحام مؤشر الدولار الأميركي بالقرب من أدنى مستوى له منذ مارس 2022. ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة السبائك المقومة بالدولار بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "أرى عاملين مترابطين يدعمان الذهب. ضعف الدولار الأميركي والضغط المستمر من الرئيس ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة".
وصرح ترمب يوم الجمعة بأنه لن يُعيّن أي شخص لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي لا يدعم خفض أسعار الفائدة. وعلى صعيد البيانات الأميركية، يترقب المستثمرون تقرير التوظيف يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، واللذين قد يُقدّمان رؤىً حول المسار المستقبلي للاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وأضاف ستونوفو: "يبقى التركيز قائمًا إذا أشارت البيانات إلى مزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي، مما يسمح للبنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة". ويتوقع المستثمرون تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 65 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام، بدءًا من سبتمبر. ويميل الذهب إلى اكتساب جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، لأنه لا يُقدّم أي عائد.
وعلى الصعيد التجاري، ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية في وقت متأخر من يوم الأحد، قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتعثرة مع الولايات المتحدة.
وقال محللو المعادن النفيسة لدى إنفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في شهر خلال التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مدعومةً بضعف الدولار، على الرغم من ضعف الطلب على الملاذ الآمن وسط انحسار التوترات في الشرق الأوسط والتفاؤل بشأن اتفاقيات التجارة الأميركية المحتملة.
انخفض سعر السبائك بنحو 3 % الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل مايو. وكان الذهب في طريقه لإنهاء الشهر على استقرار، حيث تبددت مكاسبه المبكرة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية بفعل الخسائر التي أعقبت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
وخفف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، من حدة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكبح جاذبية الذهب. وعلى الصعيد التجاري، عززت الاتفاقية الأميركية الصينية التي وُقّعت الأسبوع الماضي في جنيف، والتي تُحل مشكلة شحنات المعادن النادرة وتُقلّص الخلافات التجارية الرئيسية، المعنويات.
في غضون ذلك، دخلت اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيز التنفيذ يوم الاثنين، حيث خفضت الرسوم الجمركية على السيارات إلى 10 % وألغت الرسوم الجمركية على قطع غيار الطائرات بالكامل.
مع ذلك، يقترب الموعد النهائي في 9 يوليو لإعادة فرض الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين آخرين، وعلى الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألومنيوم. واستمدت أسعار الذهب دعمها من ضعف الدولار، حيث كانت الأسواق تراهن بشكل متزايد على خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي مرة واحدة على الأقل بحلول سبتمبر.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2 % خلال ساعات التداول الآسيوية، ليبقى قريبًا من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل السلعة أرخص للمشترين الأجانب، مما يزيد الطلب عليها.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 36.16 دولارا للأوقية، وقفزت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 1.9 % لتصل إلى 1,377.00 دولارا بعد تراجعها مؤخرًا من أعلى مستوى لها في أكثر من عقد. ومن المتوقع أن يرتفع المعدن النفيس بأكثر من 30 % هذا الشهر. بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.5 % ليصل إلى 1,150.30 دولارًا.
وفي الوقت نفسه، استقرت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن عند 9,888.95 دولارًا أميركيًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 5.132 دولارًا أميركيًا للرطل.
وتوقفت مكاسب المعدن الأحمر بعد أن أظهرت البيانات انكماش قطاع التصنيع في الصين في يونيو، مما يسلط الضوء على الضعف المستمر في الطلب الخارجي وسط زيادة التعريفات التجارية الأميركية على أكبر مستورد للنحاس في العالم.
في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت مؤشرات الأسهم في آسيا يوم الاثنين مع إحياء محادثات التجارة بين الولايات المتحدة ساهمت الولايات المتحدة وكندا في تعزيز معنويات المخاطرة، بينما انخفض الدولار الأميركي بسبب مخاوف من أن بيانات الوظائف الأميركية قد تُظهر ضعفًا كافيًا لتبرير تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة.
وأعلنت كندا يوم الأحد أنها ألغت ضريبة الخدمات الرقمية في محاولة لدفع مفاوضات التجارة قدمًا، مستجيبةً لضغوط الرئيس دونالد ترمب. وتهدف المحادثات إلى إبرام اتفاق بحلول 21 يوليو، مما يمدد الموعد النهائي الأصلي الذي حدده ترمب في 9 يوليو لفرض رسوم جمركية "متبادلة". وأشار المسؤولون إلى إمكانية إبرام معظم الصفقات بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر.
ويراقب المستثمرون بحذر أيضًا تقدم مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب والإنفاق الأميركي، والذي يشق طريقه ببطء عبر مجلس الشيوخ، مع وجود مؤشرات على أنه قد لا يتم إقراره بحلول الموعد النهائي المفضل لترمب في 4 يوليو. وقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن مشروع القانون سيضيف 3.3 تريليونات دولار إلى ديون البلاد على مدى عقد من الزمن، مما سيختبر شهية المستثمرين الأجانب لسندات الخزانة الأميركية.
ولم يكن هناك شك في الطلب على قطاع التكنولوجيا الأميركي وأسهم النمو ذات القيمة السوقية الضخمة، بما في ذلك إنفيديا، وألفابت، وأمازون. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.4 % أخرى، بينما أضافت عقود ستاندرد آند بورز 500 الإلكترونية الصغيرة 0.3 %.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.3 %، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس بنسبة 0.4 %. وامتد الشعور الصعودي إلى مؤشر نيكاي الياباني، الذي ارتفع بنسبة 1.0 %، بينما ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.7 %. بينما انخفض مؤشر إم إس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 % عند افتتاحه.
وارتفعت أسهم الشركات الصينية القيادية بنسبة 0.1 %، حيث أظهرت المسوحات تحسنًا طفيفًا في قطاع التصنيع في يونيو، بينما انتعش نشاط الخدمات. وبسبب عطلة يوم الجمعة، ستصدر بيانات الوظائف الأميركية قبل موعدها بيوم، حيث يتوقع المحللون ارتفاعًا قدره 110 آلاف وظيفة في يونيو، مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في عام تقريبًا عند 4.3 %.
وتُعدّ مرونة سوق العمل سببًا رئيسيًا يدفع غالبية أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى القول إنهم يستطيعون الانتظار قبل خفض أسعار الفائدة حتى يتمكنوا من قياس التأثير الحقيقي للرسوم الجمركية على التضخم، لذا فإن أي تقرير ضعيف من شأنه أن يُثير تكهنات بخفض أسعار الفائدة في يوليو بدلًا من سبتمبر. 00:13
وسجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500، وناسداك أعلى مستويات إغلاق قياسية وسط آمال في اتفاق تجاري. وأشار مايكل فيرولي، رئيس قسم الاقتصاد الأميركي في جي بي مورغان، إلى أنه "بينما تراجعت طلبات البطالة الأولية قليلاً عن أعلى مستوياتها الأخيرة، ارتفعت الطلبات المستمرة مجدداً". وأضاف: "كما تراجع تقييم المستهلكين لأوضاع سوق العمل في أحدث تقرير للثقة".
وأضاف: "يشير هذان التطوران إلى أن معدل البطالة في يونيو من المتوقع أن يرتفع إلى 4.3 %، مع وجود خطر كبير بالوصول إلى 4.4 %". ومن المرجح أن تؤدي هذه النتيجة الأخيرة إلى رفع العقود الآجلة لفرصة تخفيض أسعار الفائدة في يوليو من 18 % الحالية، وتسعير أكثر من 63 نقطة أساس الحالية لتخفيضات هذا العام.
وستتاح لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، فرصة لتكرار نظرته الحذرة عندما ينضم إلى العديد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا يوم الثلاثاء. وساعد احتمال تخفيف السياسة النقدية في نهاية المطاف سندات الخزانة الأميركية على تجاوز المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركية وحجم الاقتراض الهائل الذي يستلزمه.
واستقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3.28 %، بعد أن انخفضت بمقدار 9 نقاط أساس الأسبوع الماضي. ولم يكن أداء الدولار جيدًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى المخاوف من أن الرسوم الجمركية والسياسات الفوضوية للبيت الأبيض ستؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وتآكل ادعاء البلاد بالاستثناء.
واقترب اليورو من أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021 عند 1.1735 دولارا، بعد أن ارتفع بنسبة 1.7 % الأسبوع الماضي، بينما استقر الجنيه الإسترليني بالقرب من ذروة مماثلة عند 1.3733 دولارا. انخفض الدولار بنسبة 0.5 % مقابل الين عند 143.86، وانخفض بنسبة 0.1 % مقابل الدولار الكندي إلى 1.3665 عقب أنباء التجارة. انخفض مؤشر الدولار إلى 97.075، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.
وأشار جيمس رايلي، كبير اقتصاديي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس، إلى أن الدولار انخفض في هذه المرحلة من العام أكثر من أي عام سابق منذ أن انتقلت الولايات المتحدة إلى سعر صرف حر عام 1973. وأضاف "في هذه المرحلة، قد يصبح الضعف الإضافي معززا لذاته مع سعي المحافظ الأوروبية / الآسيوية غير المحمية إلى الاستفادة من هذه الخطوة". "لذا، نعتقد أن هذه قد تكون فترة محورية للدولار الأميركي - إما أن يتحسن هنا أو أن هناك انخفاضًا آخر بنسبة 5 % أو نحو ذلك قريبًا".