المطلك يحذِّر الحكومة العراقية من استخدام القوة ضد الفلوجة.. ويخشى وقوع كارثة إنسانية

انتقد نواب في القائمة العراقية احتشاد قوات الجيش والشرطة لاقتحام مدينة الفلوجة دون موافقة مجلس النواب، فيما دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي نواب كتلته إلى إنهاء مقاطعتهم والعودة إلى مجلس النواب للمشاركة في مناقشة قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، «تلبية لمناشدات رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم والتيار الصدري وقوى أخرى».
ودان النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك لغة التصعيد والوعيد التي تستخدمها الحكومة تجاه محافظة الأنبار ومدنها، محذراً الحكومة من مغبة وقوع كارثة إنسانية نتيجة إصرارها على اتخاذ القوة سبيلاً لها لمعالجة حقوق المواطنين.
وقال في بيان له أمس: «مرة أخرى تغيِّب الحكومة لغة العقل والحكمة والحوار بإصرارها على استخدام القوة والقصف المستمر وبمختلف الأسلحة التي يذهب ضحيتها الأبرياء طريقاً لتنفيذ أجندات خارجية»، متسائلاً: «أليس من الأجدر إسعاف الجرحى الذين يملأون المستشفيات والنازحين في العراء؟». وأضاف: «إن هناك من يدعو إلى تصعيد الموقف ويهدد باقتحام الفلوجة وغيرها، وهناك من يتخذ من دماء العراقيين ومعاناة أبناء الأنبار وسيلة للمتاجرة، وهناك من يصمت صمت الموتى، وكأن الأمر لا يعنيه»، بحسب تعبيره.
وحذر المطلك الجميع من «مغبة التمادي في الجهل والتهديد والوعيد على مدينة الفلوجة المنكوبة»، مشيراً إلى «أن الاستهانة بأرواح الأبرياء ومعاناتهم جريمة إنسانية يحاسب عليها القانون الدولي وسوف يحاسب عليها الشعب العراقي».
وطالب بالتعامل مع المبادرات التي أطلقت بجدية وصدق لإيقاف نزيف الدم العراقي والحفاظ على اللحمة الوطنية وعدم المتاجرة بمستقبل العراقيين.
وفي ذات الإطار، أبدى القيادي في ائتلاف «متحدون للإصلاح» النائب طلال خضير الزوبعي، استغرابه من الحشود العسكرية والأنباء التي تحدثت عن هجوم وشيك على مدينة الفلوجة، عاداً هذه الأفعال «منافية للدستور وللقانون». وقال في بيان صحفي أمس «إن أية عملية عسكرية على أية مدينة عراقية يجب أن تحظى بموافقة مجلس النواب، لكننا نلاحظ اليوم تفرد الحكومة واتخاذها القرارات العسكرية بمفردها». ودعا الزوبعي، الحكومة إلى «استخدام لغة الحوار مع أبناء العشائر وسحب القطعات العسكرية من مدن الأنبار بدلاً من التهديد باجتياح المحافظة والقصف العشوائي على المواطنين الأبرياء».
من جانب آخر، توقعت مصادر برلمانية عدم اكتمال النصاب للمرة الرابعة على التوالي، واحتمال تأجيل جلسة اليوم، الإثنين، التي من المقرر أن يعود إليها نواب كتلة «متحدون» الذين سبق لهم أن أعلنوا استقالتهم، فضلاً عن رفض نواب التحالف الكردي الحضور لاعتراضهم على مناقشة الموازنة العامة، في حالة فشل النجيفي في إقناع نواب كتلته لاسيما نواب محافظة الأنبار من حضور الجلسة، فضلاً عن احتمال عدم إقناعه نواب التحالف الكردي بهذا الحضور.
وكان النجيفي قد أشار في مؤتمر صحفي أمس الأول إلى أن البرلمان العراقي تحمل «عبء فشل الحكومة» بحل أزمة النفط مع إقليم كردستان، وفيما طالب بحل المشكلات بين كردستان وبغداد «بأسرع وقت»، أبدى استعداده «للتوسط بينهما لتقريب وجهات النظر»، داعياً نواب كتلته إلى إنهاء مقاطعتهم والعودة إلى مجلس النواب للمشاركة في مناقشة قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، عاداً وجود عضو البرلمان داخل المجلس «أفضل من المقاطعة والاستقالة».