استقالة 44 نائباً عراقياً احتجاجاً على فض اعتصام الأنبار

تقدم 44 نائباً عراقياً باستقالاتهم بعد فض اعتصام مناهض لرئيس الوزراء نوري المالكي في محافظة الأنبار الاثنين، مطالبين بسحب الجيش من المدن وإطلاق سراح نائب عن "القائمة العراقية" اعتقل السبت الماضي.
وأعلن النائب ظافر العاني في بيان تلاه في مؤتمر صحافي والى جانبه رئيس البرلمان اسامة النجيفي "قدم اعضاء مجلس النواب من قائمة المتحدون للاصلاح استقالاتهم"، معلنا اسماء 44 نائبا قرروا الاستقالة.
واعتبر البيان أن الأحداث الجارية في الانبار تشكل "حربا بعيدة عن الارهاب، هي بالتاكيد ليست حرب الجيش ضد الشعب، وليست حرب الشيعة ضد السنة، انها حرب السلطة، حرب الامتيازات السياسية".
وتابع البيان "انها حرب رئيس الوزراء (نوري المالكي) وهي خارج الدستور والضوابط الوطنية"، مشيراً إلى أن "الشراكة الوطنية مع رئيس الوزراء أصبحت موضع شك".
وطالب النواب رئيس الحكومة نوري المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة بسحب الجيش من المدن، في اشارة الى مدينتي الرمادي (100 كلم غرب بغداد) والفلوجة (60 كلم غرب بغداد) اللتين تشهدان مواجهات بين مسلحين وقوات عسكرية.
كما طالب النواب باطلاق سراح النائب أحمد العلواني الذي اعتقل السبت الماضي في الرمادي على ايدي قوات امنية.
وأزالت القوات الأمنية العراقية في وقت سابق من الاثنين الاعتصام المناهض للحكومة في الانبار غرب العراق، وفتحت الطريق الذي بقي مغلقا لعام، وسط اشتباكات دامية في الرمادي والفلوجة بين هذه القوات ومجموعات مسلحة، قتل فيها عشرة مسلحين.
أعلن النجيفي، رئيس ائتلاف "متحدون" بدوره الانسحاب من وثيقة السلم الاجتماعي "وثيقة الشرف" الموقعة بين الكتل السياسية، علماً أن ائتلاف "متحدون" كان أكد الخميس حصوله على ضمانات من رئيس الحكومة بعدم اقتحام ساحات الاعتصام.
كما انسحب ايضا حاجم الحسني، النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي من العملية السياسية، بينما طالب نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك باستقالات جماعية من الحكومة محذراً من الاستقالات الفردية.
وطالب بيان صادر عن (متحدون) من اسامه النجيفي الاستمرار بعمله برئاسة مجلس النواب وتخويله التفاوض مع الجهات ذات العلاقة لوضع حد للتدهور في البلاد، بينما لم يعلن المطلك استقالته من منصبه.