«تحالف أربيل - النجف» يستعد لاستجواب المالكي في البرلمان

تسعى كتل «العراقية» و»التحالف الكردستاني» و»الأحرار» إلى إعادة تفعيل سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما تستبعد مصادر تحقيق ذلك بسبب الدعم الأميركي والإيراني للحكومة.
ويواجه المالكي ضغوطاً متنامية، بعد مقاطعة أكثر من نصف الوزراء جلسات مجلس الوزراء. وينتمي هؤلاء إلى الكتل النيابية الساعية لاستجوابه، على خلفية تفاقم الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وأعلنت كتلة «الأحرار» التابعة لتيار الصدر امس «موافقة رئيس البرلمان أسامة النجيفي على استجواب المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة»، على خلفية التفجيرات التي طاولت بغداد الثلثاء الماضي وأدت إلى مقتل وجرح المئات من العراقيين. وقالت النائب عن الكتلة مها الدوري خلال مؤتمر صحافي مع نواب من «العراقية» إن «نواب تيار الصدر وعدداً كبيراً من نواب الكتل الأخرى قدموا طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وعدد من قادة الأجهزة الأمنية في جلسة لا يطغى عليها الجانب السياسي»، وأضافت أن «رئاسة البرلمان وافقت على الطلب وسيتم تحديد موعد للجلسة لاحقاً».
وأكد النائب عن «العراقية» علاء مكي خلال المؤتمر الصحافي أن «لا نية لتسييس الملف الأمني. وممثلو الشعب العراقي(النواب) لا يطالبون إلا بتشخيص أسباب تدهور الوضع ووضع حد للتقصير والتردي».
لكن النائب عن «العراقية» وليد المحمدي أبلغ «الحياة» أن «استضافة المالكي بداية لتفعيل التحالف بين العراقية وتيار الصدر والتحالف الكردستاني»، وأكد أنه «تحالف لسحب الثقة من المالكي ومحاسبته».
وأعلن المحمدي «انضمام كل من حزب الفضيلة والمجلس الأعلى وبعض النواب من ائتلاف دولة القانون (يتزعمه المالكي) إلى جهود سحب الثقة»، معرباً عن «ثقته بقدرة هذا التحالف على جمع 163 نائباً وهو العدد المطلوب لسحب الثقة من الحكومة».
وأضاف أن «هناك قناعات حتى داخل التحالف الوطني بعدم السماح للمالكي بالاستمرار في رئاسة الحكومة لأنه شخصية مأزومة أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية».
ويضم «التحالف الوطني» (159 نائباً) كل القوى والأحزاب الشيعية الرئيسية وهي «ائتلاف دولة القانون» و»المجلس الأعلى الإسلامي» برئاسة عمار الحكيم وتيار الصدر وحزب «الفضيلة» الإسلامي.
إلى ذلك، أكد المحمدي أن معارضي المالكي متفقون على أن يكون البديل من «التحالف الوطني». وأشار إلى أن «العراقية والتحالف الكردستاني ترحب بأي شخصية وطنية تلتزم الاتفاقات والشراكة في إدارة الدولة».
واستبعدت مصادر رفيعة المستوى قدرة أي طرف على سحب الثقة من المالكي، مؤكدة أن مقتدى الصدر (زعيم تيار الصدر) الذي يكيل الاتهامات المباشرة إلى رئيس الوزراء بالتفرد والدكتاتورية سيتراجع كعادته تحت الضغط الإيراني وضغط رجال الدين في قم، لا سيما آية الله كاظم الحائري الذي يؤيد المالكي بشدة.
وتشير المصادر إلى أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لا يريد غير الضغط على المالكي لتحقيق مكاسب للإقليم، لا سيما في مسألة رواتب قوات «البيشمركة» والموازنة ومستحقات شركات النفط، فضلاً عن ملف كركوك والمناطق المتنازع عليها.
وأضافت أنه «حتى قادة العراقية غير متفقين بسبب الخلاف بين صالح المطلك (نائب رئيس الوزراء)، وأسامة النجيفي (رئيس البرلمان) على الموقف من التظاهرات المناهضة للحكومة.
وزادت أن «سحب الثقة لا تحددها القوى والكتل السياسية العراقية بل تحددها واشنطن وطهران وبصورة أقل بعض الدول الإقليمية»، وأكدت أن «الدعم المزدوج من طهران وواشنطن للمالكي ما زال مستمراً على رغم فقدانه معظم حلفائه في العملية السياسية».
وكان وزراء التيار الصدري أعلنوا الثلثاء الفائت مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء على خلفية تفاقم الوضع الأمني، وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات في الموصل والأنبار، فيما يقاطع الوزراء الأكراد جلسات الحكومة منذ أسبوعين، ووزراء «العراقية» منذ أسابيع.
وأمهل المالكي وزراء الصدر حتى الأحد المقبل لتحديد موقفهم النهائي من الحكومة. وقد أعلنوا أمس استعداهم للعودة إلى حضور جلسات مجلس الوزراء شرط «ابتعاده عن المماحكات السياسية».